قائد الجيش الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الساحل بحجة مكافحة الإرهاب

الفريق أول سعيد شنقريحة خلال وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق أول سعيد شنقريحة خلال وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

قائد الجيش الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الساحل بحجة مكافحة الإرهاب

الفريق أول سعيد شنقريحة خلال وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق أول سعيد شنقريحة خلال وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة (وزارة الدفاع الجزائرية)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، رفض بلاده لـ«كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب، فهي مقاربة أثبتت فشلاً ذريعاً».
وقال شنقريحة أثناء وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، أول من أمس، إن الجزائر «أدركت مبكراً أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها، وحذرت العالم برمته من نتائجها المدمرة والوخيمة، وتمكنت باعتراف الجميع، من دحر الإرهاب وقبر مشروعه الظلامي، بفضل الاستغلال العقلاني لمقوماتها وإمكانياتها وتجارب شعبها المكتسبة خلال الثورة التحريرية المظفرة».
وأفاد شنقريحة، الذي كان يخاطب كوادر عسكريين، بأن «الوقائع والأحداث الماضية والجارية، أثبتت أن مكافحة هذه الآفة الخبيثة، بالجدية والفعالية اللازمة، تبقى بصفة أكيدة بحاجة ماسة إلى جهد متواصل ومتكاتف ومنسق، على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، لا سيما من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقرارات والأدوات القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة».
وأشاد قائد الجيش بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون، في «النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب»، الذي نظم يوم 28 مارس (آذار) الماضي بطريقة التحاضر عن بعد، حينما أكد أن بلاده «تواصل بالروح نفسها جهودها الرامية إلى مساندة جيرانها ودول القارة الأفريقية، في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في الوقت ذاته».
وذكر شنقريحة أيضاً، أن الجزائر «حريصة على إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء»، مبرزاً أنها تملك مبادرة بهذا الخصوص تمت المصادقة عليها من طرف الدول الأعضاء في «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم «الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر». وتم إطلاق هذه الآلية في 2014، حيث الهدف منها تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية استباقية ضد الجماعات المتطرفة في الساحل، وخصوصاً في مالي. كما تهدف إلى التكفل بهذا الجانب في المنطقة العابرة للصحراء، بعيداً عن تدخل القوات الفرنسية الموجودة بالمنطقة التي تم تخفيض تعدادها بشكل كبير في العامين الماضيين.
وأضاف شنقريحة بشأن عمل «لجنة الأركان»، أنها «تعتمد على استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تكفل كل بلد على حدة بمواجهة التهديد الإرهابي، ضمن إقليمه الوطني، اعتماداً بصفة أساسية على قدراته ووسائله الذاتية، مع انضمامه، بطبيعة الحال، إلى ديناميكية جماعية أساسها تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب، لأنها مقاربة أثبتت، التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة، فشلها الذريع».
إلى ذلك، ترأس رئيس أركان الجيش بمقر القوات البرية، أول اجتماع عمل، حضره، حسب بيان لوزارة الدفاع، رؤساء الأقسام وكوادر القوات البرية. وتابع شنقريحة، وفق البيان نفسه، «عرضاً شاملاً قدّمه قائد القوات البرية، حول التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح برنامج تحضير القوات لسنة 2022 – 2023، حيث أسدى الفريق أول بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها، حول ضرورة السهر على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقاً للخطط والبرامج المقررة، مع توفير جميع الظروف المهنية والمعيشية المناسبة للمستخدمين لأداء المهام الموكلة لهم على أكمل وجه».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الأزمة الجزائرية - الفرنسية تشهد تصعيداً جديداً

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الأزمة الجزائرية - الفرنسية تشهد تصعيداً جديداً

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

في خطوة تصعيدية جديدة، دلّت على بلوغ الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا ذروتها، ردّ البرلمان الجزائري بحدة على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سجن الكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، والذي يُواجه متاعب صحية استدعت نقله إلى المستشفى، منذ أسبوعين.

وقال مكتب «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية الأولى)، في بيان أصدره ليل الاثنين: «إنه يستنكر بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، التي تُمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، ومسّاً بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية». مشدداً على أن الأمر «محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر، ومؤسساتها السيادية».

ووفق البيان نفسه، فقد «عانت الجزائر من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وهي ترفض اليوم بشكل قاطع أي تدخل خارجي، أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات»، مؤكداً أن «مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصراراً على حماية سيادته وكرامته». ودعا البرلمان فرنسا إلى «الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل».

وأمام سفراء فرنسا وقناصلتها، الذين تجمعوا الاثنين في «الإليزيه»، ككل سنة، عدّ الرئيس ماكرون أن الروائي الجزائري - الفرنسي، المسجون في الجزائر، والموجود حالياً في وحدة علاجية، «محتجز بشكل تعسفي من قبل المسؤولين الجزائريين».

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة بالجزائر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وصعّد ماكرون انتقاده للحكومة الجزائرية، بشأن القضية ذاتها، قائلاً إن الجزائر «تسيء إلى نفسها» بعدم إطلاق سراح السبعيني صنصال، المتابع بموجب مادة في قانون العقوبات الجزائري، وتتعامل مع «أي فعل يستهدف أمن الدولة، وسلامة الأراضي، واستقرار المؤسسات أو سيرها الطبيعي»، بصفته عملاً إرهابياً أو تخريبياً.

ويعود سبب سجن مؤلف «2084: نهاية العالم»، و«قرية الألماني»، إلى تصريحات أدلى بها لمنصة إخبارية مقربة من اليمين الفرنسي المتطرف، عدّ فيها أن محافظات من الغرب الجزائري «تابعة تاريخياً للمغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي بشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 و20، «هو مَن اجتزأها من المغرب، وألحقها بالجزائر».

وأضاف ماكرون في خطابه أمام الدبلوماسيين، موضحاً أن «الجزائر التي نحبها كثيرًا، والتي نشاركها عدداً من الأبناء وكثيراً من القصص، تدخل في تاريخ يسيء إليها، بمنع رجل مريض بشدة من تلقي العلاج. هذا لا يتناسب مع مكانتها». مضيفاً: «نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نطالب بشكل عاجل حكومته بإطلاق سراح بوعلام صنصال»، الذي وصفه بـ«مناضل من أجل الحرية».

الرئيس الفرنسي في خطابه الاثنين أمام السفراء (الإليزيه)

وتحدّث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن اعتقال صنصال لأول مرة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عادّاً أنه «دجال مجهول الهوية والأب، أرسلته إلينا فرنسا». ولمّح إلى أن حديثه عن الوحدة الترابية الجزائرية «من وحي الفرنسيين».

كما هاجم حزب «جبهة التحرير الوطني»، القوة السياسية الأولى في البلاد، الرئيس ماكرون، الثلاثاء، في بيان شديد الحدّة، أبرز ما جاء فيه أن تصريحاته «تؤكد حالة التيه التي يعيشها صانع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة». موضحاً أن ماكرون «يتزعم دولة تعتمد الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم».

وفي اليوم نفسه، انتقد وزير الاتصال محمد مزيان، خلال نشاط له بغرب البلاد، «الادعاءات التي سوقتها فرنسا لتبرير احتلالها الجزائر، ومفادها نشر الحضارة والتحضر، ما هي إلا أراجيف وبهتان». مبرزاً أن «فرنسا الكولونيالية جسدت نكراناً للجميل، أجمع عليه كل المؤرخين الموضوعيين».

وكان الوزير يخوض في الخلاف مع فرنسا في تصريحاته، ولم يبدِ أنه ردّ على كلام ماكرون بشأن سجن الروائي، الذي يُضاف إلى الأزمة الجديدة بين باريس والجزائر، التي بدأت في يوليو (تموز)، بقرار من الرئيس ماكرون، الاعتراف بالصحراء جزءاً من السيادة المغربية.