الحكومة المصرية تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاء

قالت إنها تستهدف الحد من «تبعات الأزمة العالمية»

مبادرة «كتف في كتف» لدعم الفقراء في مصر (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)
مبادرة «كتف في كتف» لدعم الفقراء في مصر (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)
TT

الحكومة المصرية تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاء

مبادرة «كتف في كتف» لدعم الفقراء في مصر (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)
مبادرة «كتف في كتف» لدعم الفقراء في مصر (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)

أبرزت الحكومة المصرية، (الاثنين)، إجراءات «الحماية الاجتماعية» التي اتخذتها خلال الفترة الماضية للحد من تبعات الغلاء، والأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، لا سيما على الفئات الأكثر احتياجاً. واستعرض مجلس الوزراء، في تقرير مطول، كافة الإجراءات، والخطوات التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك «توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية، والأعمال الخيرية والمشروعات القومية».
وأشار التقرير إلى «تكلفة الحزمة المالية التي تحملتها الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلاً عن معاش (تكافل وكرامة) الذي يُصرف للفئات الأكثر احتياجاً، وقد بلغ 190 مليار جنيه (الدولار بـ30.75 جنيه)».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في مارس (آذار) الماضي، بزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً. فضلاً عن دعم معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، وزيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً، كما شملت حزمة الدعم المالي للأجور زيادة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 24 ألف جنيه.
وشملت جهود الحكومة المصرية، حسب التقرير، «وضع خطة توسعية لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 30 في المائة، لتكون متاحة في أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت». وذكر التقرير أن «الحزمة المالية المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز وكذلك المواد البترولية بلغت نحو 100 مليار جنيه».
ولفت التقرير إلى مشروع «حياة كريمة» الذي انطلق كمبادرة «تستهدف تطوير القرى الأكثر فقراً في الريف المصري، ثم تحول إلى مشروع قومي بتكلفة تريليون جنيه في يونيو (حزيران) 2021». وأوضح أنه «جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021-2022، والتي شملت تطوير 52 مركزاً، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل 60 مركزاً، في حين تضم المرحلة الثالثة 60 مركزاً ينتظر الانتهاء من تطويرها خلال عام 2023-2024».
وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى «دور (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي) الذي انطلق في مارس 2022، في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال ضم وتنظيم عمل 34 كياناً في قطاع العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة». وحسب البيانات الواردة في التقرير، «وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، لتوفير مظلة خدمية شملت الدعم الصحي والغذائي، وكذلك الدعم المالي وتقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة».
كان القطاع الزراعي ضمن «أولويات التحالف الوطني للعمل الأهلي» الذي أطلق مبادرة «ازرع» لدعم الفلاحين، وتوسيع نطاق الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح، حسب التقرير.
وانضمت مبادرة «كتف بكتف» التي انطلقت قبيل شهر رمضان بمشاركة 60 ألف متطوع بهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بكافة المحافظات، إلى سلسلة الجهود الحكومية لصد تبعات الأزمة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى مساهمات صندوق «تحيا مصر» في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين «بتكلفة مالية وصلت إلى 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الآن».
ومن جانبه، يُثمن النائب عاطف المغاوري، عضو البرلمان المصري، جهود الحكومة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للمواطن، غير أنه وصف الحلول السابقة بـ«المُسكن»، ويقول في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «المواطن المصري بحاجة إلى خطة طوارئ شاملة تقدم حلولاً استثنائية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مثل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحريك عجلة الإنتاج».
ويرى المغاوري أن الدعم المالي المباشر «لن يحقق العدالة، حتى إن وفر حماية مؤقتة، لأنها غير مستدامة»، ويقول إن «سياسة الدعم المالي المباشر دون حل جذور الأزمة تفاقمها، لأنها تعزز ثقافة الفقر». ويشير إلى أن «الزيادة المحدودة في الأجور أو المعاشات الاستثنائية أو تلك المبادرات مثل (تكافل وكرامة) توفر حماية مؤقتة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، لكن ثمة طبقات أخرى سقطت من السلم الاجتماعي، ولا تشملها هذه الجهود، من ثم على الحكومة أن تقدم حلولاً ضامنة لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.