الحكومة المصرية تبرز إجراءات «الحماية الاجتماعية» لمواجهة الغلاء

قالت إنها تستهدف الحد من «تبعات الأزمة العالمية»

مبادرة «كتف في كتف» لدعم الفقراء في مصر (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)

أبرزت الحكومة المصرية، (الاثنين)، إجراءات «الحماية الاجتماعية» التي اتخذتها خلال الفترة الماضية للحد من تبعات الغلاء، والأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، لا سيما على الفئات الأكثر احتياجاً. واستعرض مجلس الوزراء، في تقرير مطول، كافة الإجراءات، والخطوات التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك «توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية، والأعمال الخيرية والمشروعات القومية».
وأشار التقرير إلى «تكلفة الحزمة المالية التي تحملتها الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلاً عن معاش (تكافل وكرامة) الذي يُصرف للفئات الأكثر احتياجاً، وقد بلغ 190 مليار جنيه (الدولار بـ30.75 جنيه)».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه في مارس (آذار) الماضي، بزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً. فضلاً عن دعم معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، وزيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً، كما شملت حزمة الدعم المالي للأجور زيادة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 24 ألف جنيه.
وشملت جهود الحكومة المصرية، حسب التقرير، «وضع خطة توسعية لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 30 في المائة، لتكون متاحة في أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت». وذكر التقرير أن «الحزمة المالية المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز وكذلك المواد البترولية بلغت نحو 100 مليار جنيه».
ولفت التقرير إلى مشروع «حياة كريمة» الذي انطلق كمبادرة «تستهدف تطوير القرى الأكثر فقراً في الريف المصري، ثم تحول إلى مشروع قومي بتكلفة تريليون جنيه في يونيو (حزيران) 2021». وأوضح أنه «جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021-2022، والتي شملت تطوير 52 مركزاً، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل 60 مركزاً، في حين تضم المرحلة الثالثة 60 مركزاً ينتظر الانتهاء من تطويرها خلال عام 2023-2024».
وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى «دور (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي) الذي انطلق في مارس 2022، في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال ضم وتنظيم عمل 34 كياناً في قطاع العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة». وحسب البيانات الواردة في التقرير، «وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، لتوفير مظلة خدمية شملت الدعم الصحي والغذائي، وكذلك الدعم المالي وتقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة».
كان القطاع الزراعي ضمن «أولويات التحالف الوطني للعمل الأهلي» الذي أطلق مبادرة «ازرع» لدعم الفلاحين، وتوسيع نطاق الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح، حسب التقرير.
وانضمت مبادرة «كتف بكتف» التي انطلقت قبيل شهر رمضان بمشاركة 60 ألف متطوع بهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بكافة المحافظات، إلى سلسلة الجهود الحكومية لصد تبعات الأزمة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى مساهمات صندوق «تحيا مصر» في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين «بتكلفة مالية وصلت إلى 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الآن».
ومن جانبه، يُثمن النائب عاطف المغاوري، عضو البرلمان المصري، جهود الحكومة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للمواطن، غير أنه وصف الحلول السابقة بـ«المُسكن»، ويقول في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «المواطن المصري بحاجة إلى خطة طوارئ شاملة تقدم حلولاً استثنائية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مثل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحريك عجلة الإنتاج».
ويرى المغاوري أن الدعم المالي المباشر «لن يحقق العدالة، حتى إن وفر حماية مؤقتة، لأنها غير مستدامة»، ويقول إن «سياسة الدعم المالي المباشر دون حل جذور الأزمة تفاقمها، لأنها تعزز ثقافة الفقر». ويشير إلى أن «الزيادة المحدودة في الأجور أو المعاشات الاستثنائية أو تلك المبادرات مثل (تكافل وكرامة) توفر حماية مؤقتة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، لكن ثمة طبقات أخرى سقطت من السلم الاجتماعي، ولا تشملها هذه الجهود، من ثم على الحكومة أن تقدم حلولاً ضامنة لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة».