هجوم يستهدف قوات «السلام الأفريقية» بمقديشو... و«الشباب» تعلن مسؤوليتها

«أرض الصومال» ترحب بالحوار مع الحكومة الفيدرالية

مبعوث الرئيس لشؤون إدارة أرض الصومال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
مبعوث الرئيس لشؤون إدارة أرض الصومال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

هجوم يستهدف قوات «السلام الأفريقية» بمقديشو... و«الشباب» تعلن مسؤوليتها

مبعوث الرئيس لشؤون إدارة أرض الصومال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
مبعوث الرئيس لشؤون إدارة أرض الصومال يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة، اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له قافلة تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية (أتميس) في العاصمة مقديشيو. وطبقاً لمصادر محلية، استهدف انفجار ضخم القافلة في منطقة «هودان»، بطريق مكاراما بالقرب من مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في الكيلو 4، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات لم يعرف عددها في صفوف المدنيين.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية على «تويتر»، تصاعد دخان أسود جراء الانفجار في سماء مدينة مقديشو، وسط مخاوف من محاولة عناصر «حركة الشباب» اقتحام مقر إدارة البحث الجنائي.
وقالت إذاعة محلية ناطقة بلسان «حركة الشباب»، الموالية لـ«القاعدة»: إن «عناصرها فيما يسمى بـ(لواء المتفجرات)، العامل في محافظة بنادير، نفذت تفجيرات عدة في مراكز عسكرية في العاصمة مقديشو»، مشيرة إلى أن الانفجار الأول استهدف موقعاً عسكرياً لقوات الجيش، بينما استهدف الانفجار الثاني، الذي كان قوياً، معسكر الجنرال جوردن بمديرية هودون، حيث توجد قاعدة عسكرية لقوات الجيش جلبت مؤخراً من إريتريا.
https://twitter.com/HornFirstN/status/1642850170017644545
ووقع الحادث بعد ساعات فقط من اجتماع ترأسه محافظ بنادير وعمدة مقديشو يوسف جمعالي؛ لمناقشة سبل تعزيز أمن واستقرار العاصمة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: إن الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين، ناقش تعزيز المساءلة في أمن العاصمة، والتعاون بين الشرطة وإدارة المديريات في مكافحة الإرهاب، والعصابات المسلحة والمخدرات. وحققت القوات الحكومية، بدعم من ميليشيات عشائرية، وفي بعض الأحيان، بدعم قوات الاتحاد الأفريقي، عدداً من المكاسب الميدانية مؤخراً ضد «حركة الشباب»، التي كانت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وتستعد هذه القوات لشن المرحلة الثانية من هجوم واسع النطاق للقضاء على الحركة، في حين تسابق السلطات الصومالية الزمن للسيطرة على الأمن قبل رحيل مرتقب لقوات حفظ السلام الأفريقية العام المقبل.
إلى ذلك، رحب رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى عبدي، بتعيين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لعبد الكريم جوليد مبعوثاً خاصاً لشؤون الإقليم، وعدّه «خطوة جيدة إلى الأمام» في الحوار بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وإدارة أرض الصومال. ووصف غوليد بأنه «شخص يعرف الكثير عن السياسة والمهمة التي تم تكليفه بها كونه عمل سابقاً فيها».
وزار غوليد، رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي بمنزله في العاصمة مقديشو في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية ومكونات المجتمع المدني المختلفة للتشاور حول سير تعزيز المفاوضات مع إدارة أرض الصومال.
ووفقاً للوكالة الرسمية، أطلع رئيس مجلس الشيوخ، غوليد على تاريخ المحافظتين الشمالية والجنوبية والوحدة التي تمت في عام 1960، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة حول ما يجب على مكتب المبعوث القيام به لإنجاح المفاوضات.
وكانت «جمهورية أرض الصومال»، أعلنت عام 1991 انفصالها من طرف واحد عن «الوطن الأم»، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي اعتراف من المجتمع الدولي. ورغم مرور أكثر من 3 عقود، فإن آمالاً واسعة معقودة الآن على عودة مفاوضات الوحدة بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال، بعدما أعطى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الضوء الأخضر، لاستعادة جولات الحوار؛ تحقيقاً لأحد الوعود الانتخابية التي أطلقها، قبل انتخابه رئيساً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.