دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة

«الشرق الأوسط» تحصل على اتفاق الإصلاح الأمني والعسكري

قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

ينحصر الخلاف الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تشكيل هيئة القيادة والمدة الزمنية لدمج الدعم السريع في الجيش الواحد، وفق ما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، التي حصلت على نص اتفاق مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري الموقع بين الأطراف السودانية - العسكرية والمدنية - وتسببت بعض الخلافات حوله في تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي من الأول من أبريل (نيسان) الحالي إلى 6 من الشهر ذاته.
وكانت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري (الجيش والدعم السريع والقوى المدنية) وقعت هذا الاتفاق في 15 من مارس (آذار) الماضي. وتسبب الخلاف حول ملف الإصلاح الأمني في انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري نهاية مارس الماضي، إلا أنهم سارعوا إلى إصدار بيان يؤكدون التزامهم بالعملية السياسية. وأضافت المصادر أن الأطراف مستمرة في التداول بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، متوقعة التوصل إلى توافق حولها في غضون اليومين المقبلين، ومن ثم تضمينها في مسودة الاتفاق النهائي.
وذكر اتفاق المبادئ والأسس أن دمج قوات الدعم السريع قضية ذات جوانب سياسية وفنية وأمنية، تحتاج إلى نقاش شفاف يقوم على مبادئ الإصلاح والدمج، في إطار الإصلاح المؤسسي الشامل للدولة، لاعتماد تنفيذ مبدأ الجيش القومي المهني.
وتأتمر قوات الدعم السريع بإمرة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».
وأكد الاتفاق على وضع آليات متدرجة للقيادة والسيطرة، هدفها النهائي الوصول إلى الجيش الواحد المهني. ونص الاتفاق على أن تقوم اللجنة الفنية المشتركة بوضع التوقيتات والضوابط الأخرى لعملية دمج القوات وإصلاح الأجهزة النظامية في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقسم الاتفاق العملية إلى مراحل تبدأ بالاتفاق على الإصلاحات المطلوبة والجداول الزمنية لتنفيذها، تتبعها عمليات دمج قوات الدعم السريع، تبدأ بتوحيد هيئات القيادة والأركان وقيادة المناطق، انتهاء بتوحيد قيادة الفرق. وشدد على أن تتزامن هذه المراحل مع جداول مفصلة للإصلاحات اللازمة في القوات النظامية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام الموقع مع الفصائل المسلحة.
وحدد الاتفاق آليات لإدارة عمليات الدمج والإصلاح والتحديث، وهي مجلس الأمن والدفاع واللجنة الوطنية لمتابعة هذه العمليات.
ويشرف مجلس الأمن والدفاع على متابعة تنفيذ خطط دمج وتوحيد جميع القوات العسكرية، وقوات الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام، في القوات المسلحة لخلق جيش وطني مهني واحد بقيادة موحدة، وفقاً لجداول زمنية محددة ومفصلة.
وحصر الاتفاق سلطة تكوين الوحدات العسكرية الجديدة في المجلس مع إيقاف أي تعيين أو انفتاح إلا بموافقته. ومن اختصاصات مجلس الأمن والدفاع، إعداد وتطوير استراتيجية أمنية قومية شاملة لحماية أمن الشعب السوداني، ووضع مبادئ السياسة العسكرية والعقيدة العسكرية. وأوكل للمجلس متابعة وتقييم كل الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام أو أي اتفاقيات سلام توقع مستقبلاً.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية، تضم ممثلي القوات النظامية، وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، هدفها توفير البيئة السياسية الملائمة لمتابعة عمليات الإصلاح والدمج والتحديث، ومعالجة العقبات التي تعترضها بما يحافظ على اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية.
وأكدت الأطراف الموقعة على اتفاق المبادئ والأسس التزامها بإصلاح ودمج وتحديث الجيش المهني الواحد.
ونص الاتفاق على البدء في تنفيذ خطة الاتفاق التفصيلي فور التوقيع على الاتفاق النهائي، وتشكيل الحكومة المدنية وبدعم فني إقليمي ودولي متى ما تطلب الأمر ذلك، مع الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وشدد على تطهير القوات المسلحة من عناصر النظام المباد «الإسلاميين»، وحل كل الميليشيات الحزبية التي أنشأها، مثل الدفاع الشعبي، وإزالة كل أدلجة سياسية في المناهج ومراكز تدريب القوات النظامية، واعتماد عقيدة وطنية مهنية تنفيذاً لشعار جيش واحد وشعب واحد.
وجاء في الاتفاق التأكيد على النظر في المحاسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات النظامية ضد المدنيين أمام القضاء الطبيعي مما يعزز الثقة بين المدنيين والعسكريين.
واتفقت الأطراف على حشد الدعم الدولي لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث بالتوافق على الدول والمؤسسات التي يمكن أن تشارك في هذه العملية وحصر دورها في الدعم الفني والسياسي واللوجيستي والمشاركة في آليات الرقابة على تنفيذ خطة الإصلاح الأمني وتوفير الضمانات اللازمة لها.
وأكد اتفاق المبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري على خروج القوات النظامية من فضاء الاقتصاد المدني، وعدم ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية، ومراجعة ملكية الشركات التي آلت للقوات النظامية.
ونص الاتفاق على تكوين مفوضية مستقلة لإعادة دمج كل ما لم يتم استيعابه في خطة إصلاح ودمج وتحديث القوات المسلحة في المجتمع والحياة المدنية، وتوفير وسائل العيش الكريم لمن تم الاستغناء عن خدماته.