اختتام تدريب مصري - تركي على التصدي للمُسيّرات والإرهاب

بموازاة تنسيق عملياتي مع البحرية الباكستانية

من اختتام فعاليات تدريب «العُقاب الذهبي» لمصر وتركيا (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)
من اختتام فعاليات تدريب «العُقاب الذهبي» لمصر وتركيا (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)
TT

اختتام تدريب مصري - تركي على التصدي للمُسيّرات والإرهاب

من اختتام فعاليات تدريب «العُقاب الذهبي» لمصر وتركيا (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)
من اختتام فعاليات تدريب «العُقاب الذهبي» لمصر وتركيا (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

اختُتم في مصر تدريب عسكري مع تركيا؛ للتصدي للمُسيّرات وتنفيذ «رمايات غير نمطية» بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، السبت، تضمنت المرحلة الختامية للتدريب الذي استمر لأيام عدّة، «تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية».

وتابع: «كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أسلوب اقتحام الغرف المغلقة، والاقتحام الرأسي باستخدام محاكي الطائرة، وأسلوب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعي إنقاذ الحياة، وأسلوب استخدام الطائرات الموجهة من دون طيار وطرق مجابهاتها (أي المُسيّرات)، والتدريب على محاكي السقوط الحر بعمود الهواء وتنفيذ القفز الحر العملياتي».

جانب من تدريب «العُقاب الذهبي» بين مصر وتركيا (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

وجاء تدريب «العُقاب الذهبي» في إطار التعاون العسكري المتصاعد بين مصر وتركيا أخيراً، والذي يظهر من خلال تعدد التدريبات المشتركة بين الجيشين بعد التوقيع على «اتفاق عسكري إطاري» قبل خمسة أشهر خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

وأشار المتحدث العسكري المصري، إلى «تضمن التدريب أيضاً تنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدولتين، والتي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في التدريب».

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية والملحق العسكري التركي بالقاهرة.

وكانت المرحلة الأولى من «العُقاب الذهبي» قد تضمنت عدداً من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشرف سالم زاهر، الأسبوع الماضي، في تركيا، وزير الدفاع التركي يشار غولر لتعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

شمل التدريب المصري-التركي السبت اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

وأعلن الجيش التركي نهاية الشهر الماضي عن تدريب جوي ثلاثي مع مصر وأذربيجان باسم «تمرين نسر الأناضول 2026» شاركت فيه أنواع مختلفة من المقاتلات من بينها «طائرتان من طراز (سو - 25) من أذربيجان، و5 طائرات من طراز (إف - 16) من مصر».

كما جرت مناورات مصرية مع كل من تركيا وسلطنة عُمان في يونيو (حزيران) الماضي بهدف «تبادل الخبرات التدريبيـة، وتوحيد المفاهيم العملياتية». وفي سبتمبر (أيلول) 2025 أجرت مصر وتركيا مناورات «بحر الصداقة» العسكرية في شرق البحر المتوسط بعد توقفها 13 عاماً.

باكستان

من جهة أخرى، تناولت محادثات جمعت قائد القوت البحرية المصرية محمود عادل فوزي، ورئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية نفيد أشرف، السبت، بمقر قيادة القوات البحرية بالإسكندرية، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

صورة مشتركة لضباط من البحرية المصرية ونظيرتها الباكستانية في الإسكندرية (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

وأكد قائد القوة البحرية «أهمية تنسيق الجهود لتعزيز القدرات البحرية المصرية والباكستانية وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين»، فيما أشار رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية إلى «عمق علاقات الشراكة والتعاون بين القوات البحرية للبلدين».

ووفق بيان للمتحدث العسكري المصري، السبت، قام قائد القوات البحرية المصرية، ورئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية بجولة تفقدية شملت زيارة لـ«شركة ترسانة الإسكندرية» للتعرف على «إمكانات الشركة وخبراتها الرائدة في إنتاج الوحدات البحرية، وزيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على قدراتها القتالية وأحدث منظومات التسليح التي تمتلكها القوات البحرية خلال الآونة الأخيرة، فضلاً عن زيارة الكلية البحرية لمتابعة منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية».

رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية أكد عمق علاقات الشراكة والتعاون مع القوات البحرية المصرية (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، جرى تدريب مصري-باكستاني مشترك باسم «رعد 2» بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية وذلك بميادين التدريب القتالي في باكستان.

وشمل التدريب حينها «تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة للموضوعات والأهداف المخططة في أعمال القوات الخاصة ومجال مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات التكتيكية وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتحقيق الدمج والتجانس وصقل المهارات بين العناصر المشاركة»، حسب المتحدث العسكري المصري.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية عاصم منير، في القاهرة، عن حرص بلاده على مواصلة «الارتقاء بالتعاون مع باكستان في مختلف المجالات».

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر بأن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية

محمد محمود (القاهرة )
رياضة عربية محمد صلاح حرص على تقديم النصائح للاعبي منتخب الشباب (الاتحاد المصري)

محمد صلاح يلتقي لاعبي منتخب الشباب المصري

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم طرابزون سبور التركي، على الالتقاء بلاعبي منتخب الفراعنة للشباب مواليد 2007 وجهازهم الفني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الدفاع أكد الأربعاء أن القوات المسلحة المصرية تسعى دائماً إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح في مختلف التخصصات (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية تأمين المجال الجوي في مختلف الظروف

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر «جاهزية تأمين المجال الجوي لبلاده في مختلف الظروف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عالمية هاني أبو ريدة (كاف)

أبو ريدة يشيد بإنجازات حسام حسن... وماهر يراهن على خبرات الفراعنة أمام مالاوي

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة علي ماهر يواجه تحدياً كبيراً لمواصلة إنجازات الجهاز السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)

* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة

تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.

في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».

لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.

وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.

وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.

وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.

وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

* الخلاف لا يعني القطيعة

من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».

وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.

واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.

ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.


احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
TT

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.


ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تحرك هو الأول من نوعه في مصر، صدر قرار قضائي جديد بملاحقة كيانات وأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«الإخوان» في أوروبا التي ينتشر فيها التنظيم منذ ستينيات القرن الماضي.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا».

ويرى خبراء وباحثون تحدثوا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم تلك الكيانات يأتي بعد قرارات غربية بملاحقة التنظيم، مما يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب، وتجفيف منابع التمويل بشكل أولي.

ورغم أنهم يشيرون إلى أن القرار الجديد لا يفرض إجراءات تقييد لتلك الكيانات أو تسليم مشتبه فيهم، فإنهم يرون أنه يُحفز التعاون الأمني والقضائي لتطويق التنظيم، الذي تأسس في مصر عام 1928 ومُلاحَق فيها منذ 2013.

وشملت الكيانات المدرجة بحسب القرار الذي نشر في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية «عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها (مجلس مسلمي أوروبا) بمختلف فروعه، بخلاف 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام في (جبهة لندن)، وكذا حلمي الجزار».

اتساع دوائر الملاحقة

يقول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن ذلك القرار «يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الامتدادات الخارجية لتنظيم (الإخوان)، ويؤكد أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التنظيم داخل مصر، إنما امتدت إلى البنية المؤسسية والشبكات التي تعمل خارج الحدود».

ويضيف: «اللافت في القرار هو اتساع نطاق المؤسسات المشمولة به، ووجود أسماء وكيانات تنشط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وتلعب أدواراً في الحفاظ على حضور التنظيم ونفوذه داخل المجتمعات الأوروبية».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

بينما قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود مهران، إن قرار المحكمة بخصوص الكيانات بأوروبا «قرار قضائي وطني نافذ داخل مصر فور نشره في (الوقائع المصرية)؛ وبحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، يتم حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها».

وتابع: «أما الأشخاص فيُدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال»، مشدداً على أن «أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية».

وجاء القرار الجديد غداة إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته جريدة «الوقائع»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في مصر (أرشيفية - أ.ب)

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»؛ وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

تكثيف الضغوط

يقول أديب: «القرار بشأن الكيانات القائمة في أوروبا يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إدراج (الإخوان) نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعني أن القاهرة تتعامل مع ملف التنظيم من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحسم وضعه القانوني والتنظيمي داخل الدولة المصرية، والثانية تتعلق بتتبع امتداداته الخارجية والشبكات المرتبطة به».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويلفت إلى أن أحد أهم التداعيات المحتملة يتمثل في «زيادة الضغوط على دوائر التمويل والاستثمار والعلاقات المؤسسية المرتبطة بالكيانات المدرجة، فضلاً عن تعقيد حركة القيادات والعناصر التي قد تعتمد على تعدد الجنسيات والمؤسسات لتجاوز القيود القانونية».

ويضيف: «القرار يمثل رسالة إلى الدول الأوروبية بضرورة إعادة فحص ملفات التنظيمات العابرة للحدود، وعدم الخلط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والعمل الأهلي المشروع من جهة، واستغلال هذه المساحات لبناء شبكات تنظيمية ذات أهداف أو أنشطة مخالفة للقانون من جهة أخرى».

وعن تأثير ذلك القرار في ضوء التحركات الغربية، قال مهران: «الكيانات المدرجة مسجلة قانوناً في دول أوروبية، والقرار القضائي الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً»، مضيفاً: «لكن البرلمان الأوروبي اعتمد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، قراراً غير ملزم يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بـ(الإخوان) على (قائمة الإرهاب)».

ويشير إلى أن القرار المصري الجديد «دفعة للغرب لاستمرار تطويق التنظيمات المتطرفة عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتتبع أموالها».