لبنان يتجّه لتعديل سعر صرف الودائع المصرفية

مقاطعة للسحوبات بعدما فقدت 85 % من قيمتها

من مظاهرة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي الشهر مارس الماضي (إ.ب.أ)
من مظاهرة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي الشهر مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

لبنان يتجّه لتعديل سعر صرف الودائع المصرفية

من مظاهرة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي الشهر مارس الماضي (إ.ب.أ)
من مظاهرة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي الشهر مارس الماضي (إ.ب.أ)

يتجه لبنان إلى تعديل سعر صرف الودائع المصرفية العالقة في البنوك منذ خريف عام 2019 بعدما باتت تلك الودائع تخسر 85 في المائة من قيمتها بموجب سعر الصرف الذي فرضته السلطات، والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، وهو ما دفع كثيرين إلى الإحجام عن سحب ودائعهم.
وخابت تطلعات المودعين في البنوك اللبنانية بتعديل سعر الصرف المعتمد على سحوباتهم الشهرية من حساباتهم المحررة بالدولار، حيث لم يتضمن التمديد الدوري لمفاعيل التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، حتى نهاية الشهر الحالي والقابل للتجديد، أي إشارة لتقليص الهامش الكبير بين سعر السحوبات المعتمد للودائع والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يقارب سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية نحو 110 آلاف ليرة.
وتنتج المعادلة القائمة اقتطاعات هائلة على قيمة المدخّرات المودعة في المصارف، وبما يشمل أغلب فئات المودعين الذين يعتمدون على الحصص الشهرية للسحوبات المتاحة لتغطية مصاريفهم أو لتحسين القدرات الشرائية للمداخيل المتآكلة بدورها، في ظل موجات غلاء متلاحقة تضرب كامل أبواب الإنفاق المعيشي، وزادت حدة تداعياتها مع توسع ظاهرة تسعير أكلاف الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وأغلب الرسوم تبعاً لسعر الدولار على منصة صيرفة، والبالغ حاليا 90 ألف ليرة لكل دولار.
بلغة الأرقام، وضعت التدابير المصرفية حدّاً أعلى لحصص السحوبات الشهرية يبلغ نحو 1600 دولار، أي ما يماثل نحو 24 مليون ليرة شهرياً، وتعادل قيمتها الفعلية 220 دولاراً، ما يعني أن الاقتطاع من قيمة الودائع تتعدى نسبته الـ85 في المائة. أما في حال التمكن من الاستبدال عبر منصة صيرفة، فيرتفع الناتج الحسابي ظاهرياً إلى نحو 266 دولاراً، وسرعان ما يتناقص إلى نحو 240 دولاراً، بعد حسم العمولات وتكلفة التنقل.
وأكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف مطروح فعليا في تداولات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وثمة ترقبات جدية بمبادرة الحاكم رياض سلامة إلى عرض اقتراح هذا الأسبوع بإجراء تعديلات تطال سقوف الحصص الشهرية للسحوبات واعتماد سعر جديد للصرف، باعتبار أن التطورات القياسية لسعر الصرف الحقيقي في أسواق القطع نسفت المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في تعميم السحوبات. وهو الأمر الذي ينعكس تريثاً لدى أغلب المودعين في تنفيذ عمليات السحب، والاكتفاء بالأكثر ضرورة وغير القابل للتأجيل من المصاريف المستحقة.
وتفاقم الإجحاف بحق المودعين، بشكل غير مسبوق وضمن مدى زمني لا يتعدى الشهرين، أي من بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو تاريخ سريان التعميم الخاص برفع سعر التصريف إلى 15 ألف ليرة لكل دولار، مع خفض الحد الأعلى للحصة إلى 1600 دولار، مستهدفا وقتها رفع جزء من الظلامة اللاحقة بالمودعين جراء التدني السوقي للسعر السابق البالغ 8 آلاف ليرة لكل دولار، مع سقف أعلى للسحب يبلغ 3 آلاف دولار شهريا.
وكان سعر الدولار المتداول لدى الصرافين يبلغ نحو 42 ألف ليرة، أي ما يماثل 2.8 ضعف السعر الجديد للسحوبات. وخلال أسابيع قليلة ارتفع الدولار في الأسواق الموازية إلى نحو 140 ليرة، لتصبح المعادلة الحسابية نحو 9.33 ضعف، ثم انكفأ قليلا إلى نحو 110 آلاف ليرة، أي ما يوازي 7.33 ضعف، عقب معاودة البنك المركزي عشية 21 مارس (آذار) الماضي لبيع الدولار النقدي عبر المنصة بسعر 90 ألف ليرة، وهو السعر الذي يماثل بدوره 6 أضعاف السعر الساري للمودعين.
وبالاستناد إلى هذه المقارنات، تبدو المقاربة مع المعدلات الأساسية هي الأنسب لاحتساب السعر الجديد لحصص السحوبات، بحيث تسترجع القيمة التبادلية نسبة الثلث قياساً بالسعر الرائج، ويستقر الاقتطاع المحقق عند نسبة الثلثين المرتفعة أساساً. وفي هذه الحالة، يفترض رفع سعر التصريف إلى نحو 35 ألف ليرة، استناداً إلى متوسط السعر التداولي لدى الصرافين، أو 30 ألف ليرة ربطا بسعر دولار «صيرفة»، وهي منصة مصرف لبنان لمبادلة الدولار، علما بأن وزارة المال رفعت سعر الدولار الجمركي من المستوى عينه، أي 15 ألف ليرة، إلى 45 ألف ليرة.
ويقترح مسؤول معني ربط سعر دولار السحوبات من الودائع بنسبة محددة من سعر منصة صيرفة، بهدف الحؤول دون تضخيم الإجحاف مجدداً عبر الرفع المتكرر لسعر صيرفة الذي تبدل عدة مرات، وبوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الحالي، كما أن سعر التداول لدى الصرافين يتناغم طرداً مع السعر المعتمد على المنصة وبفوارق تراوح بين 10 و20 في المائة، علما بأن أي تعديل سيظل متضمناً لاقتطاعات مرتفعة من القيم الدفترية للحسابات المصرفية.
وتبقى مشكلة توحيد أسعار الصرف المشكلة الأكثر استعصاء لدى السلطة النقدية والتنفيذية على حد سواء، في ظل الفوضى النقدية السارية وشح موارد الخزينة العامة، وتقلص احتياطيات العملات الصعبة، فيما يؤكد الفريق المفوض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. وترى البعثة الدولية أنه من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوهات الضارة، ويضع حدا لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق.
كما أوصى خبراء الصندوق في تقريرهم الأحدث، باقتران عملية توحيد أسعار الصرف، مع ضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين. وللمساعدة في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكافة الأدوات المتاحة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

هل على لبنان أن يخشى «سوريا الجديدة»؟

صورة تُظهر وصول المعارضة السورية إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان (أ.ف.ب)
صورة تُظهر وصول المعارضة السورية إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

هل على لبنان أن يخشى «سوريا الجديدة»؟

صورة تُظهر وصول المعارضة السورية إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان (أ.ف.ب)
صورة تُظهر وصول المعارضة السورية إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان (أ.ف.ب)

صحيح أن الاحتفالات عمّت لبنان لأيام، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد؛ نظراً لعلاقاته غير السوية مع معظم مكونات المجتمع اللبناني، ولارتكاباته الكثيرة، ولسنوات طويلة، بحق عدد كبير من اللبنانيين، إلا أن البعض خرج مؤخراً لينبه من مخاطر قد تكون مقبلة على البلد إذا سيطرت مجموعات متطرفة على الحكم في سوريا.

رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يزال، على ما يبدو، يخشى سيناريوهات قاتمة، إذ عَدَّ مؤخراً أنه «من الطبيعي أن يتحرّك الخوف الوجودي لدى كل المكوّنات التي تخشى الفصائل الإسلامية المسيطرة الآن على سوريا»، محذراً من أن تكون «تطمينات هؤلاء الأولية من باب أن يتمسكنوا لكي يتمكنوا، وهذا أمر قد يُولّد حالة دفاعية في لبنان، ويُذكّرنا بمرحلة سابقة عندما احتلّ بعض هؤلاء أجزاء من شرق لبنان».

ويخشى باسيل وآخرون أن تتكرر الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا في عام 2014 حين اقتحمت مجموعات من «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال الحدودية، وقتلت عسكريين ومدنيين قبل أن تحتل لسنوات مساحات عند الحدود اللبنانية السورية، ولذلك اتخذت الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءات أمنية وعسكرية للتصدي لأي محاولات من هذا النوع، كما شملت تدابير استخباراتية استباقاً لتحرك خلايا إرهابية نائمة، بالتزامن مع ما يحصل في سوريا، خاصة مع وجود مئات الآلاف من النازحين السوريين المنتشرين في معظم المناطق اللبنانية.

* لا لنظام توتاليتاري

يقول نائب رئيس «الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أنه «ما دام السوريون لا يتدخلون في شؤون بلدنا، فهم أحرار باختياراتهم»، مضيفاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى الخير للشعب السوري، ونتمنى أن يراعي شكلُ النظام الجديد في سوريا متطلبات وتطلعات الشعب هناك، بوصفه الوحيد المخوَّل أن يحدد شكل الحكم». ويضيف: «خشيتنا الوحيدة هي من التدخل في لبنان وشؤوننا الداخلية، وما دام لا تدخُّل من قِبلهم ببلدنا فهُم أحرار بأن يكون لهم النظام الذي يريدونه، وإن كان يهمنا أن تكون هناك ديمقراطية ويجري تنظيم عملية انتخابية ديمقراطية حرة، فنحن طالما حذرنا من الأنظمة التوتاليتارية، ولم نكن موافقين على شكل النظام السابق، ونتمنى أن يكون النظام الجديد أفضل».

* علاقات طبيعية لبنانية سورية

من جهتها، لا تستغرب عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائبة غادة أيوب، خشية باسيل من النظام السوري الجديد، وعدَّت أنه «مع سقوط النظام السوري سقطت الأقنعة أيضاً عن أفرقاء لبنانيين بنوا رهاناتهم على استمرارية هذا النظام؛ ومنهم جبران باسيل. لذلك، فإن خشية باسيل مبرَّرة بحيث إن سقوط الأسد هو سقوط حليف له وجزء من محور ممانعة شكَّل معه، منذ تفاهم مار مخايل في 2006، ارتباطاً وثيقاً مقابل تسليمه الجمهورية اللبنانية».

وتشير أيوب، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنهم ينظرون بإيجابية إلى التغيير السوري الحاصل؛ لأن «شكل النظام السوري على مدى 50 عاماً كان نظاماً عدائياً تاريخياً للبنان، حيث كان يعد، وفقاً لمشروعه السياسي، أنه يجب ضم لبنان إلى سوريا أو إلحاقه بها، وأن يكون قرار بيروت في دمشق، دون أن ننسى كل الحروب التي خاضها في لبنان وضد اللبنانيين والجرائم والاغتيالات والاعتقالات السياسية التي قام بها»، مضيفة: «كما أن نظام الأسد سمح بأن تكون الساحة السورية ممراً ومعبراً للميليشيات الإيرانية التي عبثت بمصير لبنان، والتي سمحت لإيران بأن تتحكم بلبنان. لذا فمع سقوط النظام، بدأت مرحلة جديدة في سوريا لا يسَعُنا هنا إلا أن نُبارك فيها للشعب السوري حريته، وأن نتمنى أن تأخذ هذه المرحلة الجديدة مداها الطبيعي من أجل قيام الدولة التي يتطلع إليها الشعب السوري».

وتشدد أيوب على أن ما يريده لبنان هو «بناء علاقة طبيعية بين دولتين سيّدتين: الدولة اللبنانية والدولة السورية، بعيداً عن شعارات الأسد البالية كـ(شعب واحد في دولتين يقودهما نظام الأسد)».

* لا خوف من التطرف

ويطمئن الكاتب السياسي المختص بشؤون الحركات الإسلامية وقضايا الإرهاب أحمد الأيوبي إلى أنه يجب ألا يكون هناك ما يخشاه لبنان من «سوريا الجديدة». ويضيف، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «خطر التطرف كامن في بقايا (داعش) في سوريا، وهي بقايا دأب النظام المخلوع وإيران على استثمارها، وهي قد تعمل على استخدامها ضد تحالف الثوار الذي وصل إلى دمشق».

ولا ينفي الأيوبي وجود «عقبات في وجه الحكم الجديد لكن التطرف ليس إحداها، وإن كان الواجب دائماً التركيز على أهمية الحفاظ على الحريات وعلى بناء دولة مدنية عادلة». ويضيف: «ليست (هيئة تحرير الشام) وحيدة في تركيبة الفصائل المنتصرة، بل هناك تنوع واسع سينعكس في تركيبة المجلس الانتقالي المنتظَر أن يُولَد قريباً».

ويشدد الأيوبي على أنه «من الضروري لفت الانتباه إلى أن إيران عملت على حصر مسمى الإرهاب بالجماعات السنية، لتُظهر نفسها وميليشياتها على أنها تقود محور مكافحة الإرهاب. وهذا اتجاه مضلِّل. فالنقطة الأساس في هذا الموضوع هو أن نظام الأسد كان يحتضن أكثر الجماعات تطرفاً وإرهاباً؛ وهي (حزب الله) والميليشيات الشيعية التابعة لإيران».

وفي السادس من الشهر الحالي؛ أي قبل يومين من سقوط نظام الأسد، وجّهت الفصائل المُسلّحة السورية رسالة إلى اللبنانيين قالت فيها إنها «تتطلع لعلاقات دبلوماسية معهم تحقق المصالح المشتركة».