واردات «الساعات الفاخرة» في الخليج تصل إلى مليار دولار سنويًا

خبير عالمي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية الأولى عالميًا في نمو محلات التجزئة

إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

واردات «الساعات الفاخرة» في الخليج تصل إلى مليار دولار سنويًا

إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)

تشهد مبيعات سوق الساعات الفاخرة في الخليج نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث يفصح صناع هذا القطاع لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلهم بالأسواق الخليجية بصفتها تسجل ارتفاعا كبيرا في استهلاك المنتجات الفاخرة، وعلى رأسها الساعات الثمينة المرصعة بأنقى الأحجار والمجوهرات، إذ تأتي كل من (السعودية، الكويت، دبي) ضمن البلدان العشرة الأكثر استهدافا لتجار التجزئة العالميين في قطاع الساعات الفاخرة.
ويكشف مارك شباط، مدير العمليات وشريك بشركة Money Watches لبيع الساعات الفاخرة، أن حجم سوق الساعات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى ما قيمته مليار دولار من الواردات سنويا، ويتابع حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الطلب على الساعات الفاخرة مرتفع لأنها تظل محتفظة بقيمتها».
في حين يفصح جون مارك بونتروي، الرئيس التنفيذي لدار «روجيه دوبوي» للساعات السويسرية الفاخرة، بأن سوق منطقة الشرق الأوسط شهد نموا في معدلات استيراد الساعات السويسرية، خاصة في منطقة الخليج، قائلا: «التقارير العالمية تؤكد نمو السوق بشكل إيجابي رغم التحديات الاقتصادية، ومن المريح أن نرى توازنا بين تراجع بعض الأسواق الكبيرة ونمو الأسواق الأصغر».
ويشير بونتروي خلال حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حجم سوق السلع الفاخرة بالخليج بلغ 14.6 مليار دولار»، مضيفا: «تعد السوق السعودية من أهم الأسواق للساعات الثمينة والسلع الفاخرة والأسرع نموا في العالم، مما جعل مُصنعي هذه السلع يتهافتون لفتح مراكز ومتاجر في المملكة، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث افتتاح محلات تجزئة جديدة وهي تبقى مع الكويت ودبي ضمن البلدان العشرة الأكثر استهدافا لتجار التجزئة العالميين».
وبالسؤال عن المنافسة العالمية في مجال تصنيع الساعات الفاخرة، يقول بونتروي «السوق السويسرية للساعات لا يوجد لديها منافس، فهي الأقدر منذ سنوات على إنتاج ساعات ثمينة ذات قيمة عالية تعيش لأجيال عدة، وبالنسبة لدار الساعات روجيه دوبوي فرغم حداثة العلامة فإنها من خلال جودة الساعات السويسرية الصنع 100 في المائة والموثقة بدمغة علامة جنيف، نجحت في اكتساب الثقة وجذب قطاع الأفراد».
من ناحية ثانية، تواجه صناعة الساعات الفاخرة أزمة تتمثل في إغراق الأسواق العالمية بالساعات المقلدة، وهنا يعود خبير الساعات مارك شباط للقول: «تضرب الساعات المقلدة بشكل هائل الأسواق عالميا، ولكن ذلك لا يؤثر علينا في Money Watches حيث إننا نعرض للبيع من خلال موقعنا على الإنترنت فقط الساعات الأصلية بعد أن يعاينها فنيون مختصون ويتحققون منها، بالإضافة إلى كونها تتوفر على شهادات أصلية».
وبسؤال شباط إن كانت شبكة الإنترنت تتمتع بالموثوقية الكافية لشراء الساعات الفاخرة، يقول: «بات التسوق عبر الإنترنت في الوقت الحاضر أكثر ملاءمة وسهولة وأمنا، وهناك دراسات تبين أن المبيعات عبر الإنترنت في تزايد في جميع أنحاء العالم وحتى في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويضيف «شراء الساعات الفاخرة على الإنترنت قد يكون صعبا، خصوصا إذا كان عن طريق أفراد أو مواقع إلكترونية لمحلات تجارية كبرى، ومع ذلك، فإن اقتناء الساعات الفاخرة يكون آمنا إذا تم عبر مواقع موثوقة وذات سمعة جيدة كموقعنا الذي يتخصص فقط في الساعات الفاخرة التي تتوفر على علبها الأصلية وشهادات، نؤكد على هذين الشرطين الأساسيين».
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحدث إحصاءات الاتحاد السويسري لصانعة الساعات، حافظت هونغ كونغ على مركز الصدارة في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للساعات السويسرية بواقع 307 ملايين فرنك سويسري، مقارنة بمبلغ 291 مليون فرنك في العام الماضي 2014 بنمو سنوي قدرة 5.4 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بواقع 182 مليون فرنك، مقارنة بمبلغ 187 مليونا في 2014، أما الصين فقد سجلت وارداتها من الساعات السويسرية مطلع العام مبلغ 115 مليون فرنك بنمو 4.1 في المائة عن عام 2014، وسجلت سنغافورة واردات بلغت قيمتها 90.7 مليون فرنك سويسري بنمو 9.9 في المائة، فيما سجلت الإمارات مبلغ 89.3 مليون فرنك سويسري لتحل خامسة متقدمة 4 مراتب على ترتيب الدول العشر الأكبر استيرادا للساعات السويسرية الفاخرة في 2015.
وحلت ألمانيا في المرتبة السادسة بمبلغ 87.3 مليون فرنك سويسري بتراجع سنوي نسبته 8.5 في المائة، فيما حلت فرنسا سابعة بتراجع طفيف مسجلة واردات بلغت قيمتها 81.1 مليون فرنك سويسري، وسجلت إيطاليا نموا بنسبة 9.9 في المائة لتصل وارداتها إلى 79.5 مليون مطلع العام الجاري متقدمة على بريطانيا التي تصدرت القائمة العام الماضي التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بواقع 77 مليون فرنك سويسري، في حين حلت اليابان عاشرة بواقع 73.5 مليون فرنك سويسري.
وعربيا، جاءت السعودية في المرتبة الرابعة عشرة بواردات بلغت قيمتها 27.3 مليون فرنك، وقطر في المرتبة 23 بواردات قيمتها 11.3 والكويت 8.1 مليون فرنك سويسري عن نفس الفترة، وأفصح الاتحاد السويسري لصناعة الساعات بأن سويسرا باعت خلال العام الحالي 2015 نحو 34.6 ألف ساعة مصنوعة من الذهب بقيمة 497 مليون فرنك، فيما باعت 1.146 مليون ساعة من الستانلس ستيل، بقيمة 623 مليون فرنك، و100 ألف ساعة معدنية مذهبة بقيمة 308 ملايين فرنك.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.