القضاء الإيراني يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»

إيرانيتان من دون حجاب أثناء مرورهما أمام شرطي الأسبوع الماضي (شبكات التواصل)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأنه في ظل تزايد عدد النساء المتحديات للحجاب، هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات «دون رأفة»، وذلك بعدما لوح نواب في البرلمان بتحريك خطة لتشريع قانون يضبط الحجاب في حال لم يتدخل القضاء الإيراني.
يأتي تحذير رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، في أعقاب بيان لوزارة الداخلية الخميس الماضي دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.
ونقلت عدة مواقع إخبارية عن أجئي القول، «عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا». وأضاف أن من «يرتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن... وسيحاكمن بلا رأفة»، دون أن يحدد العقوبة. وقال أجئي إن رجال الشرطة «ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة، وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة، إلى السلطات القضائية»، حسب «رويترز».
وبعد ساعات، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن «الحجاب قانون، ويجب على الجميع الالتزام به». وأضاف: «قد يقول البعض ليس لدينا التزام واحد فحسب، بل علينا التزامات أخرى غير موضوع الحجاب، هذا صحيح بالتأكيد، من واجب الحكومة الإسلامية منع السرقة والرشوة و...، كل ذلك يجب النهي عن حدوثه في المجتمع»، حسبما أوردت وكالات حكومية.
وخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، عمرها 22 عاماً، في حجز شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 محتج و20 ألف معتقل، حسب منظمات حقوقية إيرانية.
ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد، رغم أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية. وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.
وقال بيان وزارة الداخلية، الذي وصف الحجاب بأنه «من ركائز حضارة الشعب الإيراني» و«أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية»، إنه لن يكون هناك «تراجع أو تسامح» في هذا الشأن. وحث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات. وشجعت توجيهات مماثلة في عقود ماضية متشددين على مهاجمة النساء دون خوف من العقاب.
وجاءت تصريحات إجئي، فيما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان، النائب حسين علي حاجي دليغاني، عن مهلة برلمانية للجهاز القضائي أقصاها 48 ساعة، من أجل تحديد آليات مواجهة من ينزعن الحجاب. وهدد النائب بتنفيذ خطة طرحها البرلمان الإيراني، وتشمل غرامات مالية غير مسبوقة.
والأسبوع الماضي، قال النائب المتشدد حسين جلالي، إن السلطات ستفرض غرامات مالية، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» و«المجلس الأعلى للأمن القومي» صادقا على خطة جديدة لضبط الحجاب، مشيراً إلى أنها عرضت على مكتب المرشد الإيراني والجهاز القضائي، ومن المقرر أن تقدمها الحكومة لكي يصادق عليها البرلمان وتدخل حيز التنفيذ.
في هذه الأثناء، أمرت السلطات الإيرانية بتوقيف امرأتين، حسبما أعلنت السلطة القضائية، أمس (السبت)، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تهجم رجل عليهما بعدما رآهما دون حجاب.
وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، امرأتَين في متجر لا ترتديان الحجاب الإلزامي، تتعرضان لهجوم من رجل بعد مشادة كلامية.
ورمى الرجل دلواً يحوي كمية من اللبن على رأسَي المرأتَين، وفق اللقطات، قبل أن يتعارك معه صاحب المتجر.
وأصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحق الرجل «بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام»، حسبما أفاد به موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، غير أنها أصدرت أيضاً مذكرتَي توقيف بحق المرأتَين «لارتكابهما فعلاً محظوراً» بعدم وضع الحجاب. وأضاف الموقع: «أُصدرت الإشعارات اللازمة لصاحب المتجر، حيث حدث ذلك، من أجل التماشي مع ضوابط القانون والشريعة الإسلامية وفقاً للأنظمة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».