باتيلي يبحث في تشاد آلية إخراج «المرتزقة» من ليبيا

مصدر عسكري ينفي اجتماع الناظوري والحداد برعاية أميركية

اجتماع سابق للناظوري والحداد في إيطاليا (أرشيفية)

نفى مصدر في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تردد عن عقد اجتماع في الولايات المتحدة وبرعايتها، بين الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المصدر- الذي طلب عدم تعريفه - إن ما تردد عن لقاء الناظوري والحداد في العاصمة الأميركية (واشنطن)، «غير صحيح»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، «استمرار عمل اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم طرفي النزاع العسكري في البلاد».
بدوره، نقل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي التقاه مساء الجمعة في العاصمة التشادية (نجامينا)، في إطار جولته لدول الجوار الجغرافي لليبيا، «دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا»، لافتاً إلى أن ديبي شدد على أن «السلام والاستقرار في ليبيا يصبان في مصلحة بلاده»، معبراً عن ارتياحه للتشاور معه لأول مرة، بشأن هذه المسألة، معرباً عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه.
وقال باتيلي إنه أعرب في المقابل عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بما لا يؤثر سلباً في دول الجوار.
وأوضح أنه استعرض مع وزير الشؤون الخارجية التشادي محمد صالح النّظيف، جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في «بيئة آمنة»، كما بحث مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد شرف الدين مارقي، أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر؛ لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وبدأ باتيلي جولة رسمية تشمل السودان وتشاد والنيجر، في إطار تفويض البعثة الأممية لإعادة السلام والاستقرار للبلاد عبر دعم لجنة «5+5» العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
من جهتها، تحدثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة «المؤقتة» عن تجاهل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وقدرة سلطاتها على ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.
واعتبرت، في بيان لها، أن «البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها، في حين أن الجرائم كافة يواجهها مهاجرون (غير شرعيين) دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني»، مشيرة إلى أنها تابعت وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز ولاحظت معالجتهم في مراكز صحية حكومية خاصة، وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة النشاطات لهم.
وقالت المنقوش إن تقرير البعثة سلط الضوء على تهديد الألغام ومخلفات الحروب، وتجاهَلَ حضور الدبيبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، موضحة أن «التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفةٌ، وتجاهَل وجودَها على رأس وزارة الخارجية».
كما انتقد رئيس «لجنة الداخلية» في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، ما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الإنسان. واعتبره «انحيازاً وغياباً للموضوعية، وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة». وأوضح الحراري في بيان وزعه عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن التقرير «أغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا». وحمل المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية ضرورة نقلهم إلى بلد ثالث لعدم القدرة على استقبالهم، بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية، خصوصاً في الجنوب.
وأكد الحراري أن مجلس النواب سيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد في هذا التقرير، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات، ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار، والعمل بموضوعية، وتجنب الأحكام المُتحيزة، والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
من جهة أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن حسن جاب الله، البرلماني الليبي، الذي تم احتجازه منذ اختطافه في فبراير (شباط) الماضي من قبل ميليشيا «قوات الردع الخاصة»، المعروفة بارتكابها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وقالت في بيان عبر «تويتر» إنه «يجب على حكومة الوحدة الوطنية ضمان حماية جاب الله من التعذيب، وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً»، مشيرة إلى أنه «ريثما يتم إطلاق سراحه، يجب السماح له بمقابلة أسرته ومحاميه».