البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

لافتات التهنئة بالمشروع أولى بطاقات التعارف بالمرشحين الجدد.. وتأهب في الأحزاب والتحالفات

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

استغل المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، في إطلاق دعايتهم الانتخابية، سواء باللافتات أو بالسيارات التي جابت الشوارع حاملة صورهم على أنغام الأغاني الوطنية بالمخالفة للقانون، رغم عدم تحديد جدول زمني حتى الآن للانتخابات المزمع إقامتها قبيل نهاية العام الحالي، وفقًا لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتدخل الانتخابات كآخر استحقاق خريطة طريق المستقبل، والتي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين، بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفال بإطلاق مشروع القناة الجديدة. وتقول مصادر حزبية، إن «الأحزاب سوف تكثف من اجتماعاتها اعتبارًا من اليوم (السبت) لتحديد موقفها، سواء من المشاركة في الانتخابات أو موقفها من التحالفات أو الانتهاء من أسماء مرشحيها».
وأصدر الرئيس المصري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد حيث يضم 568 نائبًا منتخبًا بنظامي القائمة والفردي، بحسب مراقبين.
من جانبه، قال مسؤول مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعًا أن تعلن اللجنة عن «هذه الأمور الأسبوع الحالي»، مؤكدًا أن «الحكومة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وعدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن طبقًا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر».
وتنتشر في الشوارع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بإنجاز مشروع قناة السويس، والتعريف بأنفسهم وصورهم وحزبهم السياسي. كما قام البعض بتسيير حافلات كبيرة لتوزيع أعلام مصر مدونة عليها أسماؤهم، في حين تجول مرشحون محتملون بين أهالي دائرتهم الانتخابية عقب صلاة الجمعة أمس، لحثهم على المشاركة في الانتخابات.
ويقف حسن كامل، الأربعيني، وهو يحمل علم عليه صورة أحد المرشحين في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لم تبقَ سوى الانتخابات وسوف نشارك فيها بقوة لتكتمل فرحتنا بإنجازات ثورة (30 يونيو)».
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات العامة للترويج لأنفسهم وبرامجهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها. لكن المصادر الحزبية أكدت أن «المرشحين يدركون أن الدعاية الانتخابية تؤدي غرضها، خصوصًا في أوقات الاحتفالات العامة».
ويضيف كامل، وهو موظف حكومي: «الاحتفالات بالقناة تحولت لكرنفالات كبيرة استغلها مرشحو البرلمان.. فهي آخر فرصة أمام المرشحين للإعلان عن برامجهم ومشروعاتهم قبل بدأ سباق الانتخابات».
وأعلنت لجنة الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا بمليونين و500 ألف جنيه (330 ألف دولار)، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وترفض السلطات المصرية تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، مؤكدة أنها حددت مارس (آذار) الماضي، موعدًا لبدء إجراء الانتخابات؛ لكن حكم المحكمة الدستورية العليا تسبب في إرجائها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وتجري الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تم اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يراعي التوازن بينهما.
في غضون ذلك، تكثف المنظمات الحقوقية من تحركاتها لمتابعة الانتخابات بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح الباب مرة أخرى لتصريحات المراقبة تنتهي منذ في 20 أغسطس (آب) الحالي، بعدما أبدت منظمات حقوقية رغبتها في زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين في المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت.
ومن المقرر أن يدفع المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ150 مراقبًا على مستوى محافظات مصر، فيما أعلن الناشط الحقوقي أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، والتي تضم منظمات دولية و31 منظمة محلية، عن طلب البعثة زيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين، عقب حصولها على خمسة آلاف تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحًا للمراقبين الدوليين من قبل.
في السياق نفسه، بدأت القوى السياسية الاستعداد بقوة لإعداد تحالفاتها الانتخابية وعقد مشاوراتها عقب الانتهاء من حفل قناة السويس الجديدة أول من أمس، من أجل بحث إعداد قوائمها الانتخابية التي يمكن تشكيلها في هذا الشأن.
وأكد نبيل زكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن «الحزب سوف يجتمع اليوم (السبت) لبحث المشاورات التي يجريها الحزب مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن انتخابات القائمة، بما فيها قائمة (في حب مصر)». ودعا الرئيس السيسي أكثرة من مرة الأحزاب المصرية إلى تشكيل قائمة موحدة تحظى بثقة الشعب المصري، غير أن تلك القائمة تواجه صعوبات حتى الآن.
وقال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، إن «المشاورات القائمة بين (تحالف الجبهة المصرية) وقائمة (في حب مصر) بات محسومًا ولا تحتاج إلا إلى اجتماع موسع بين الطرفين لحسم أسماء المرشحين»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على منح التحالف 8 مقاعد بالقائمة.
وطالب الهرم الحكومة بأن «تسرع في إعلان مواعيد الانتخابات لاكتمال فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود برلمان مكسب مهم ليكمل الصورة أمام العالم أجمع بأن الدولة المصرية تعمل على إنجاز المشروعات التي تتحدث عنها».



اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.


العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، هجوماً الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار».

وأعرب السوداني عن «استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك»، مشيداً بـ «مواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين».

وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء أمر بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على «منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة».