«الشرق الأوسط» في بوتشا بعد عام على «المذبحة»https://aawsat.com/4246011-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9%C2%BB
«الشرق الأوسط» في بوتشا بعد عام على «المذبحة»
استمعت إلى قصص الرعب في المدينة المدمّرة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرافقه قادة سلوفاكيا ومولدافيا وسلوفينيا وكرواتيا حاملين شموعاً وهم في طريقهم إلى مقبرة جماعية لضحايا الغزو الروسي في بوتشا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرافقه قادة سلوفاكيا ومولدافيا وسلوفينيا وكرواتيا حاملين شموعاً وهم في طريقهم إلى مقبرة جماعية لضحايا الغزو الروسي في بوتشا أمس (أ.ف.ب)
زارت «الشرق الأوسط» مدينة بوتشا الأوكرانية، وتجولت في شوارعها بعد عام تقريباً من انسحاب القوات الروسية منها. وظلت المدينة منذ بداية الحرب شاهدة على واحد من أكثر فصولها فظاعة، فمع اندلاع شرارة الصراع، زحفت القوات الروسية من الحدود الشمالية للبلاد نحو المدينة الصغيرة الممتدة على ضفة نهر تحمل اسمه، وتتفرع منها الطريق المؤدية صوب العاصمة كييف، التي كانت الهدف الرئيسي لموسكو عند بدء الحرب.
وفي نهاية فبراير (شباط) عام 2022، سقطت بوتشا في قبضة الجيش الروسي الذي تمركز فيها حتى إعلان موسكو سحب قواتها من محيط كييف أواخر مارس (آذار).
ومع دخول القوات الأوكرانية لبوتشا، ووصول عدد من الصحافيين إليها، بدأت تتكشف تفاصيل مروعة عما شهدته المدينة خلال تلك الفترة. اليوم، وتزامناً مع ذكرى مرور عام على ما شهدته المدينة من فصول وسط نذر تصعيد بانتقال الحرب إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة، تحدثت «الشرق الأوسط» مع بعض من سكانها الذين ما زالوا يعيشون تحت وقع صدمة عميقة جراء ما حل بمدينتهم الصغيرة من خراب، وما طال سكانها من معاناة. يستذكر السكان هناك آلامهم، ويسردون تفاصيل مرعبة ولحظات صادمة لم تسقط من ذاكرتهم.
وفي الأمس أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى ضحايا ما سماها «جرائم الحرب» في بوتشا التي تنفي موسكو ارتكابها. وقال زيلينسكي أمام رؤساء وزراء كرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورئيسة مولدافيا: «سننتصر بالتأكيد».
وتنفي روسيا ارتكاب قواتها أي فظائع في بوتشا، وتتهم الاستخبارات الأوكرانية بتلفيق «هجوم مزيف». «الشرق الأوسط» في بوتشا مع مرور عام على «المذبحة»
اتفق الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء السلوفاكي، الجمعة، على لقاء من حيث المبدأ، على خلفية اتهام براتيسلافا كييف بعرقلة إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
اختتم مبعوثون أميركيون وأوكرانيون محادثات في جنيف، الخميس، لتعزيز التنسيق والإعداد لجولة تفاوض جديدة مرتقبة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
ملك الأردن يؤكد اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية سيادة البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5245855-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
ملك الأردن يؤكد اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية سيادة البلاد
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، أن بلاده ستتخذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية سيادتها، وذلك بعد سقوط صاروخين باليستيين في أراضي المملكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك أدان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «الاعتداء على أراضي الأردن»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وشدد الملك عبد الله الثاني على أن «المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح السبت، شن «عملية قتالية كبرى ومستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن إيران لا يمكنها مطلقاً امتلاك سلاح نووي.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لـ«إزالة التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.
ولاحقاً أعلنت عدة دول خليجية عن إغلاق مؤقت للأجواء واعتراض صواريخ على أراضيها.
الجزائر تعيد «صياغة منقحة» لقانون تجريم الاستعمار الفرنسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5245853-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تعيد «صياغة منقحة» لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي
رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)
أنهت «اللجنة متساوية الأعضاء» للبرلمان الجزائري عملاً بدأته منذ 10 أيام لإيجاد صيغة توافقية بين غرفتيه، بخصوص مواد في «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»، رأت السلطات العليا في البلاد أنها تغلق باب إصلاح العلاقات المتوترة مع فرنسا.
كانت «اللجنة» قد عقدت أول اجتماع لها يوم 19 من الشهر الجاري، بعد أن رفض «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) مواد في نص «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر» (1830 - 1962) تتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويض عنها.
صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
ووفق مصادر صحافية، حصرت «اللجنة» استحقاق التعويض بالمتأثرين مباشرة من التجارب النووية دون سواهم. وبذلك شهد نص القانون «إقصاء» ضحايا مصادرة الأراضي والممتلكات ونهبها، خصوصاً في الفترة الأولى من الغزو الفرنسي، والتهجير القسري لقطاع من السكان الذين شاركوا في المقاومة المسلحة خلال القرن الـ19. إضافة إلى ضحايا التمييز والحرمان من الحقوق، والانتهاكات الجسدية والنفسية.
* صيغة «منقّحة» من تجريم الاحتلال
بحسب نفس المصادر، أقرت «اللجنة متساوية الأعضاء» صيغة منقحة لقانون تجريم الاستعمار، متبنيةً منطق «مصلحة الدولة»، عبر تعديلات جوهرية شملت سحب مطلب الاعتذار، وحصر حق التعويض حصرياً في ضحايا التجارب النووية، تماشياً مع التوجه الرسمي الذي يركز على الاعتراف التاريخي بدل التعويض المادي الشامل.
وتضمنت النسخة الجديدة للنص إدراج مادة متعلقة بـ«تضحيات الشعب الجزائري» ضمن الديباجة، مع حذف مصطلحات مثل «الاستعباد الجنسي»، و«العظمى» من صفة «الخيانة» لتجنب الازدواجية مع قانون العقوبات و«قانون المجاهد». وتوجه تهمة «الخيانة» للجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار ضد ثورة الاستقلال (1954-1962)»، حسب ما ورد في النص الذي يتعامل مع هذا الفعل باعتباره جريمة غير قابلة للتقادم.
كما طال الإلغاء مواد التعويض والحماية القانونية لرموز المقاومة، لكونها مكفولة في نصوص تشريعية أخرى، حسب المصادر نفسها.
حقل التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (أرشيفية)
ويتضمن قانون تجريم الاستعمار وصفاً واسعاً للجرائم التي ارتكبها، من بينها القتل العمد، والمجازر، والإعدامات خارج القانون، واستخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري، والتهجير، والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية في تجارب الذرة، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، والاعتداء على حرمة الموتى، واحتجاز رفاتهم.
وفي سياق تتابع موجات توتر دبلوماسي مع فرنسا، صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى) على مقترح قانون تجريم الاستعمار في نهاية 2025، إلا أن «مجلس الأمة» تحفظ لاحقاً على بنود «الاعتذار» و«التعويضات»، مما استوجب تفعيل الآلية الدستورية، المتمثلة في «اللجنة متساوية الأعضاء» لفض الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان.
وأطلقت «اللجنة»، المكونة من 8 أعضاء مناصفة بين الغرفتين، عملها بعد إقرار نظامها الداخلي، حيث عكفت على صياغة نص توافقي يتجاوز نقاط الاختلاف. ومن المقرر عرض التقرير النهائي لهذه اللجنة للتصويت في جلسة مشتركة يوم 9 مارس (آذار) المقبل، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وإكسابه القوة القانونية، والنفاذ.
الأزمة الدبلوماسية تحطم مساعي «الذاكرة»
شهدت السنوات الأخيرة محاولات مشتركة من الحكومتين الجزائرية والفرنسية لمعالجة ملف التاريخ الاستعماري، ضمن مسعى أُطلق عليه اسم «الاشتغال على الذاكرة». وفي عام 2020، تسلم الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً من المؤرخ المعروف بنجامين ستورا، تضمن توصيات عدة، تهدف إلى «طي أوجاع الماضي»، منها مواصلة «العمل المشترك لكشف حقيقة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1960 و1966»، ونتائجها، بالإضافة إلى قضية زرع الألغام على الحدود التونسية، والمغربية خلال حرب التحرير.
من اجتماع أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء (مجلس الأمة)
ولتنفيذ هذه التوصيات، تم إنشاء «لجنة» تتألف من عشرة مؤرخين جزائريين وفرنسيين بقيادة ستورا، للبحث في الملفات المطروحة. وفي نهاية 2022، أعلن وزير المجاهدين الجزائري السابق، العيد ربيقة، أن المؤرخين كُلّفوا بدراسة خمسة ملفات رئيسة: فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية في القرن التاسع عشر، ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية، والمفقودين خلال حرب التحرير. إلا أن نشاط المؤرخين تعرض للتعطيل نتيجة الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي اندلعت صيف 2024، عقب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
وتدافع عدة جمعيات جزائرية، معظمها في المناطق المتضررة عن ملف تطهير الأراضي الملوثة، ودفع التعويضات للمتضررين. ويشمل الطلب الجزائري تعويضات مادية عن الأضرار التي سببتها الإشعاعات على الإنسان والأرض في مناطق واسعة من الصحراء، فيما أبدت فرنسا تحفظات بحجة «صعوبة تحديد عدد المتضررين». وتوجد بفرنسا ملفات مشابهة في مناطق أخرى من العالم خضعت لإدارتها، مثل بولينيزيا الفرنسية بجنوب المحيط الهادي، حيث أجريت تفجيرات نووية عام 1996.
النواب الجزائريون خلال تصويتهم على قانون تجريم الاستعمار في 24 ديسمبر 2025 (البرلمان)
وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر عام 2009 قانوناً باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، ينص على دفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الجزائر، وبولينيزيا. وقد خصصت الحكومة حينها موازنة بقيمة 10 ملايين يورو، وهو مبلغ عدته الجمعيات المدافعة عن الضحايا ضئيلاً مقارنة بعدد المتضررين. وتتهم السلطات الجزائرية فرنسا بعدم إظهار أي استعداد لدراسة ملفات المتضررين بموجب «قانون موران».
لبنان يترقب تداعيات الحرب الإيرانية... وإسرائيل تهدد «حزب الله» برد قوي
مناصرو «حزب الله» خلال تجمع تضامني مع إيران في الضاحية الجنوبية لبيروت - 26 يناير الماضي (أ.ف.ب)
يعيش اللبنانيون ساعات من حبس الأنفاس، على وقع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف جدية من احتمال امتداد شرارتها إلى الساحة اللبنانية.
وفي ظل ترقب موقف «حزب الله» الذي لم يحدد خياراته إزاء هذه المواجهة الواسعة، تتسارع الاتصالات الرسمية لتأكيد تحييد لبنان عن هذا الحريق، وسط تهديدات إسرائيل، عبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: «لمن يراقب من خلف الحدود، نحن نضع في حساباتنا احتمال انخراط (حزب الله) في هذا القتال، ورسالتنا هنا واضحة: إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح، فسيكون ردنا قوياً».
مع بدء عملية #زئير_الأسد تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة على طول الجبهة الشمالية، بقوات عسكرية كبيرة معززة تضمن حماية مواطنينا أولاً ودائماً.فلمن يراقب من خلف الحدود نحن نضع في حساباتنا احتمال انخراط حزب الله في هذا القتال، ورسالتنا هنا واضحة: إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح،... pic.twitter.com/J8Rd4P7fZM
ولم يصدر موقف رسمي واضح عن «حزب الله»، حتى بعد ظهر السبت، إلا أن مسؤولاً بارزاً في الحزب كان قد أعلن سابقاً، أن الحزب «لن يكون طرفاً في المواجهة الإيرانية - الأميركية»، لكنه استدرك أن المرشد الأعلى الإيراني «خط أحمر». ومع إعلان إسرائيل استهداف مقر المرشد الأعلى علي خامنئي، ومحاولة اغتياله إلى جانب الرئيس الإيراني، برزت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات قد تجاوزت الخطوط الحمر التي تحدث عنها الحزب.
وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، إضافة إلى مسؤولين آخرين «جرى خلالها التشديد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراع الدائر». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الجمهورية «ينصح باستمرار بعدم انخراط (حزب الله) في أي مواجهة عسكرية»، مشيراً إلى أن إلغاء الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، كلمة كانت مقررة «يعدّ مؤشراً على عدم وجود نيّة للتصعيد».
ورغم ذلك، تبقى الصورة ضبابية، وفق المصدر نفسه، الذي لفت إلى أن «قيادة (حزب الله) لم تقدّم ضمانات واضحة بعدم فتح جبهة الجنوب، فيما تبقى المعطيات المتداولة بشأن التطمينات متضاربة في ظل تعقيدات المشهد خارجياً وداخلياً».
قلق في الضاحية والجنوب
على الأرض، يرتفع منسوب القلق خصوصاً في المناطق التي تعدّ معاقل للحزب، مثل جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق يخشى أن تكون أهدافاً مباشرة لأي تصعيد إسرائيلي محتمل. ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أن احتمال دخول «حزب الله» في الحرب «عالٍ جداً»، بالنظر إلى استهداف المرشد الأعلى وإعلان فصائل عراقية مسلحة انخراطها في المواجهة. ويؤكد الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الحزب لا تتخذ في حارة حريك (مقرّ قيادة «حزب الله» في الضاحية الجنوبية)؛ بل يرتبط بالقرار الصادر من طهران، «ما يجعل هامش المناورة محدوداً». ويعتبر أن التحرك السريع لرئيسي الجمهورية والحكومة «جاء على خلفية تحذيرات دولية وصلت إلى بيروت، تتحدث عن إمكانية انضمام (حزب الله) إلى المعركة».
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كيتس خلال زيارة جنوده في جنوب لبنان - فبراير 2025 (أرشيفية - د.ب.أ)
وفي مؤشر سلبي حيال ما يمكن أن يتعرض له لبنان في الساعات والأيام المقبلة، تحدث الحلو عن «إخلاء قاعدة حامات الجوية في شمال لبنان (التي تضم وجوداً أميركياً لتدريب الجيش اللبناني)، من طائرات الهليكوبتر والآليات العسكرية»، معتبراً أن هذه الخطوة «تحمل دلالات خطيرة لاحتمال تعرضها للاستهداف في حال توسعت رقعة العمليات».
استنفار إسرائيلي
ويتقاطع القلق اللبناني مع إعلان إسرائيل حالة استنفار على الجبهة الشمالية، واستدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط، ما يعزز المخاوف من احتمال إعادة فتح جبهة الجنوب. ويرى الحلو أن أي مواجهة جديدة «ستكون لها تداعيات كارثية على لبنان، وقد تشمل عمليات عسكرية واسعة لا تستثني الضاحية الجنوبية، مع احتمال توغل برّي عبر الحدود الجنوبية، وسيكون الجيش اللبناني في وضعٍ لا يحسد عليه». ويشدد العميد الحلو على أن «موقف الحزب يشكل العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان البلد سيبقى بمنأى عن الحرب، أم سيتحول مجدداً إلى ساحة مواجهة مفتوحة».
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة القطراني في جنوب لبنان السبت (د.ب.أ)
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح السبت، سلسلة غارات استهدفت وادي برغز في جنوب لبنان، واقتربت الغارات من المنازل السكنية ومجرى نهر الليطاني. كما سُجّل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صيدا وشرقها على مستوى منخفض. كما سجل تحليق للطيران الحربي فوق بلدات في البقاع بشرق لبنان.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في عدة مناطق بجنوب لبنان. وقال إن الغارات استهدفت منصات إطلاق وفتحات أنفاق تحت أرضية.
