المغرب: حزب معارض يطالب الحكومة بوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية

جانب من اللقاء الصحافي للمكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» (الشرق الأوسط)

دعا حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية) حكومة عزيز أخنوش إلى إعلان مخطط دقيق وشامل، بهدف التصدي بشكل جدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم.
وأضاف الحزب في رسالة مفتوحة، وجهها مساء أول من أمس لرئيس الحكومة، أعلن عنها في لقاء صحافي إثر اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أنه يستنكر «صمت الحكومة، ووقوفها موقف المتفرج» إزاء هذه الأوضاع، التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود، والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.
وأشار الحزب إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، لا سيما ارتفاع الأسعار، وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5 في المائة هذه السنة، بعد بلوغه 6.6 في المائة السنة الماضية؛ وكذا فقدان الاقتصاد الوطني نحو 24 ألف منصب شغل، وإفلاس نحو 12 ألفاً و400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6 في المائة فقط.
وحذر الحزب الشيوعي سابقاً من «تواتر خيبات المغاربة» تجاه التطمينات الشفوية، و«تعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش».
في سياق ذلك، أشار «التقدم والاشتراكية» إلى مواقف بنك المغرب (البنك المركزي) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)؛ والمندوبية السامية للتخطيط، (قطاع حكومي يهتم بالإحصاء وتقديم البيانات الاقتصادية)، التي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر، والحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائياً عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، داعياً رئيس الحكومة إلى التخلي عن التحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة، التي كان حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يرأسه أخنوش مكوناً أساسياً فيها، متحملاً حقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.
كما أوضح الحزب أن مرور سنة ونصف السنة تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءات قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومقاومة صعوبات الظرفية، يعد العامل الرئيسي في المعاناة القاسية، التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء غير المسبوق للأسعار منذ عقود.
ودعا الحكومة إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً، وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.
ومن المقترحات التي تقدم بها الحزب إجراء تقييم فوري لدعم أصحاب النقل، الذي «ليس له وقع إيجابي ملموس»، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال «دخل الكرامة» للمسنين، والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، واستخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستويي الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVA، ورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار.
كما اقترح الحزب أيضاً ضبط سوق المحروقات، وتنقيتها من تضارب المصالح، ومن الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة كافة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك، بما يتناسب فعلياً مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، داعياً إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء لنتائج مخطط «المغرب الأخضر» (برنامج في قطاع الفلاحة)، ومراجعةٍ عميقة لمخطط «الجيل الأخضر» وللسياسات الفلاحية، المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير.