النفط يهبط قليلاً قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

مضخة نفط   (أرشيفية - د.ب.أ)
مضخة نفط (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

النفط يهبط قليلاً قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

مضخة نفط   (أرشيفية - د.ب.أ)
مضخة نفط (أرشيفية - د.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية صباحاً؛ إذ طغت الضبابية في ما يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية تصدر اليوم (الجمعة) على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.24 في المائة، إلى 79.08 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6 في المائة هذا الأسبوع.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً، أو 0.01 في المائة، إلى 74.36 دولار، بعدما ارتفع نحو 8 في المائة هذا الأسبوع.
وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر، اليوم (الجمعة)، وتأثيرها على قيمة الدولار.
وقالت تينا تينغ المحللة في «سي إم سي ماركتس» في أوكلاند: «قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية اليوم إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأميركي مزيداً من الانخفاض». وأضافت: «البيانات المخيبة للآمال قد تثير مخاوف حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً، وتحد من المكاسب الأخيرة».
وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.
ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس (آذار) بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير (شباط)، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأصبح النشاط الصناعي في الصين محدداً رئيسياً للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وسط ضعف الطلب العالمي.
وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار، وأدى إلى اضطراب الأسواق. وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت الأسعار أكثر من واحد في المائة، أمس (الخميس)، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ووقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.
وأغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في عدد من حقول النفط في إقليم كردستان في شمال العراق، بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانقطاعات في المستقبل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقَّع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، مسجلةً أدنى مستوى في عامين.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية رغم خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها (أرشيفية - رويترز)

تزوير وثائق وتزييف إشارات... هكذا تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.