النفط يهبط قليلاً قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

مضخة نفط   (أرشيفية - د.ب.أ)
مضخة نفط (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

النفط يهبط قليلاً قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

مضخة نفط   (أرشيفية - د.ب.أ)
مضخة نفط (أرشيفية - د.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية صباحاً؛ إذ طغت الضبابية في ما يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية تصدر اليوم (الجمعة) على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.24 في المائة، إلى 79.08 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6 في المائة هذا الأسبوع.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً، أو 0.01 في المائة، إلى 74.36 دولار، بعدما ارتفع نحو 8 في المائة هذا الأسبوع.
وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر، اليوم (الجمعة)، وتأثيرها على قيمة الدولار.
وقالت تينا تينغ المحللة في «سي إم سي ماركتس» في أوكلاند: «قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية اليوم إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأميركي مزيداً من الانخفاض». وأضافت: «البيانات المخيبة للآمال قد تثير مخاوف حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً، وتحد من المكاسب الأخيرة».
وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.
ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس (آذار) بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير (شباط)، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأصبح النشاط الصناعي في الصين محدداً رئيسياً للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وسط ضعف الطلب العالمي.
وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار، وأدى إلى اضطراب الأسواق. وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت الأسعار أكثر من واحد في المائة، أمس (الخميس)، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ووقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.
وأغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في عدد من حقول النفط في إقليم كردستان في شمال العراق، بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانقطاعات في المستقبل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقَّع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، مسجلةً أدنى مستوى في عامين.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

الاقتصاد لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شاشات تعرض أسعار الأسهم ببورصة باكستان في كراتشي (إ.ب.أ)

تخارج جماعي من الأسواق الناشئة: الأصول تهوي لأدنى مستوياتها منذ شهرين

هوت أصول الأسواق الناشئة الاثنين حيث أدت قفزة أسعار النفط ومخاوف الإمدادات إلى توجه المستثمرين نحو الدولار الأميركي بصفته ملاذاً آمناً

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد سيارات في محطة للوقود بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تشهد أكبر زيادة لأسعار الوقود في 4 سنوات وسط الحرب الإيرانية

رفعت الصين، يوم الاثنين، سقف الأسعار المنظمة للبنزين والديزل بالتجزئة في أكبر زيادة منذ مارس 2022.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ماكرون ينتظر وصول رئيس سنغافورة إلى الإليزيه (أرشيفية- إ.ب.أ)

ماكرون: الإفراج عن الاحتياطيات النفطية خيارٌ مطروح على طاولة مجموعة السبع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

6 % فقط من واردات النفط الألمانية تأتي من الشرق الأوسط

نجحت ألمانيا في تقليص وارداتها من نفط الشرق الأوسط خلال عام 2025، فيما كان استشرافاً للاضطرابات التي تقودها أميركا وإسرائيل في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«السوق السعودية» تنهي سلسلة ارتفاعات وتنخفض 1.6 %

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تنهي سلسلة ارتفاعات وتنخفض 1.6 %

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي»، جلسة الاثنين، متراجعاً بنسبة 1.6 عند 10.831 نقطة، مع تداولات بلغت 7.1 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار).

ويأتي هذا التراجع بعد 5 جلسات صعود متتالية، رغم استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط توترات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز، وتزامناً مع هبوط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاءت الانخفاضات مدفوعة بتراجع أسهم البنوك وقطاع الخدمات، حيث انخفض سهما بنكَي «مصرف الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 4 في المائة عند 98.80 ريال و39.02 ريال على التوالي.

وهبط سهم «النايفات» بنسبة 7 في المائة عند 10.57 ريال، مسجلاً أدنى إغلاق منذ الإدراج، بعد إعلان الشركة عن خسائر الربع الرابع لعام 2025. كما تصدّر سهم «مجموعة إم بي سي» الشركات المتراجعة بأكثر من 8 في المائة.

قطاع الطاقة

على الجانب الآخر، سجلت أسهم الطاقة والبتروكيميائيات ارتفاعات؛ مع صعود سهم «أرامكو» بنسبة واحد في المائة عند 27.12 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من عام، وبتداولات تجاوزت 31 مليون سهم.

كما تصدّر سهما «كيمانول» و«بترورابغ» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، في حين صعد سهم «سيسكو القابضة» بنسبة 7 في المائة عند 31.38 ريال عقب إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2025.


اليابان تدرس خطوات لتخفيف آثار حرب إيران على اقتصادها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس خطوات لتخفيف آثار حرب إيران على اقتصادها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إن اليابان ستدرس اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.

وأكدت تصريحاتها قلق الحكومة إزاء المؤشرات المتزايدة على احتمال استمرار الصراع وإلحاق الضرر باقتصاد هشّ بسبب اعتماده الكبير على الواردات.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «يشعر كثيرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين. وانطلاقاً من هذا القلق، تدرس الحكومة منذ الأسبوع الماضي الخطوات التي يمكن اتخاذها».

وأضافت: «ندرس اتخاذ خطوات لتجنب ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات لا يتحملها المواطنون»، مشيرة إلى إمكانية تمويل هذه الإجراءات من خلال استخدام الاحتياطيات المخصصة للإنفاق الحكومي الطارئ.

واستبعدت تاكايتشي إجراء تعديلات جذرية على مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، والذي يُناقش حالياً في البرلمان، أو إعداد ميزانية مؤقتة لتمويل هذه الإجراءات. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في حركة الشحن البحري نتيجة لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتأتي صدمة العرض الجديدة في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الأرز وغيرها من المواد الغذائية العام الماضي، والذي بدأ في التراجع مؤخراً، مما ساهم في ارتفاع الأجور الحقيقية في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى منذ 13 شهراً. وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «داي-إيتشي» لبحوث الحياة، إن الأجور الحقيقية قد تستمر في الارتفاع خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ولكنها قد تشهد انخفاضاً حاداً في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) إذا استمرت أسعار النفط الخام فوق مائة دولار للبرميل لفترة طويلة.

وأضاف شينكي: «من المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام إلى كبح نمو الأجور الحقيقية من خلال ارتفاع الأسعار»، مما سيؤثر سلباً على توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد الأعمال (كيدانرين)، يوم الاثنين، إن اليابان قد تواجه خطراً متزايداً من الركود التضخمي (حيث يتزامن انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.

وشهد الاقتصاد الياباني انتعاشاً معتدلاً؛ حيث تجاوزت الصادرات آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وساهمت الزيادة المطردة في الأجور في دعم الاستهلاك. وأظهر مسح حكومي نُشر يوم الاثنين تحسناً في مؤشر معنويات قطاع الخدمات خلال شهر فبراير. إلا أن مسحاً خاصاً منفصلاً كشف عن بلوغ حالات الإفلاس 851 حالة في فبراير، بزيادة قدرها 11.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ حيث عزت شركات كثيرة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.

وسيؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، نظراً لتأثيره السلبي على النمو وتفاقم الضغوط التضخمية. وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الصراع قد زاد من احتمالية امتناع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في مارس.

وسيتوفر لدى البنك المركزي مزيد من البيانات، مثل مسحه الفصلي للأعمال (تانكان) المقرر في الأول من أبريل، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر في 14 أبريل، للنظر فيها خلال اجتماع السياسة النقدية اللاحق المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل.


غانا تُطبق نظاماً متدرجاً لرسوم استخراج الذهب رغم المعارضة الغربية

عامل يقوم بصهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)
عامل يقوم بصهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)
TT

غانا تُطبق نظاماً متدرجاً لرسوم استخراج الذهب رغم المعارضة الغربية

عامل يقوم بصهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)
عامل يقوم بصهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)

قال رئيس الهيئة التنظيمية للتعدين، لوكالة «رويترز»، إن غانا ستُطبّق، يوم الثلاثاء، نظاماً جديداً لرسوم استخراج الذهب يعتمد على نظام متدرج يربط إيرادات الدولة بارتفاع أسعار الذهب، وذلك رغم معارضة الصين والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، فضلاً عن مسؤولين تنفيذيين بقطاع التعدين.

كانت «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة والصين وعدة حكومات غربية بذلت جهداً نادراً للتأثير على غانا لإيقاف تطبيق السياسة، في إطار مسعى أوسع من جانب الحكومات الأفريقية لتعظيم الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع.

ويحلّ نظام الرسوم الجديد محل النسبة الثابتة البالغة 5 في المائة، التي كانت مفروضة على أكبر مُنتِج للذهب في أفريقيا. وبموجب النظام المتدرج، سيدفع منقِّبو الذهب 12 في المائة عندما يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة، وفقاً لإطار عمل راجعته «رويترز»، في حين يُتداول الذهب حالياً بأكثر من 5000 دولار للأونصة.

كما سيجري تطبيق نظام رسوم متدرج على الليثيوم يتراوح بين 5 في المائة و12 في المائة، مرتبطاً بأسعار تتراوح بين 1500 و3200 دولار للطن المتري، بينما ستظل رسوم جميع المعادن الأخرى ثابتة عند 5 في المائة.

وأكدت «الهيئة التنظيمية» دعمها للسياسة الجديدة. وقال إسحاق تاندوه، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المعادن»، إن البعثات الدبلوماسية أعربت عن مخاوفها بشأن أعلى نسبة رسوم تبلغ 12 في المائة، لكنها لم تُعارض التغيير الأوسع في السياسة. وأضاف: «لقد التقوا بنا، وهم ليسوا ضد المراجعة من حيث المبدأ». وأوضح أن البعثات اقترحت تطبيق نسبة 12 في المائة، بعد وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، لكن السلطات الغانية رفضت هذا المقترح.

وعارض الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات تعدين الذهب في العالم نظامَ الرسوم المتدرجة المقترَح، محذّرين من أنه سيعوق الاستثمارات المستقبلية. وأثارت غرفة مناجم غانا مخاوف مماثلة، حيث صرّح رئيسها التنفيذي، كينيث أشغبي، لوكالة «رويترز»، بأن النظام «سيؤدي إلى توقف المشاريع الجديدة والإنتاج».

من جانبه، قال تاندوه إن النماذج أظهرت أن نظام الرسوم المتدرجة يحقق توازناً مثالياً، إذ يعزز إيرادات الدولة، مع الحفاظ على هوامش ربح القطاع. ونفى المخاوف بشأن تراجع القدرة التنافسية لغانا، مؤكداً أن المستثمرين يُولون استقرار الأطر التنظيمية اهتماماً أكبر، مقارنةً بالتغيرات الحدية في التكاليف.