السوداني يجدد التأكيد على حماية الديمقراطية والتعددية في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمكتبه في 1 مارس الحالي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمكتبه في 1 مارس الحالي (أ.ب)
TT

السوداني يجدد التأكيد على حماية الديمقراطية والتعددية في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمكتبه في 1 مارس الحالي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمكتبه في 1 مارس الحالي (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته أولت ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير أهمية خاصة ضمن برنامجها الوزاري الذي جرى التصويت عليه قبل أقل من 6 أشهر وبعد نحو 20 عاماً من إسقاط النظام السابق.
وقال السوداني، لدى مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر «قمّة من أجل الديمقراطية»، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت بدعوة من رئيس القمة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: «في العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا التضحيات في سبيل أنْ ينال حريته، بعدما عزلته الديكتاتورية طوال سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع». وأضاف أن حكومته وضعت «منذ التصويت عليها قبل أشهر، أولوياتٍ عديدة، لعلَّ في مقدمتها قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية، كما لم تؤثر الخلافات السياسية على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين».
وأكد السوداني أن «الدستور يؤكد على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً»، لافتاً إلى أن الحكومة «حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. كما بادرنا إلى مجموعة إصلاحات إدارية، ومبادرات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً». ولفت إلى أن حكومته «اتخذت إجراءاتٍ عدة لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي».
وتأتي تأكيدات السوداني على أهمية ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي في العراق في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية بشأن مفاهيم العمل الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، وفيما لم يجر تضمين معظم هذه القضايا في قوانين متفق عليها نتيجة الخلافات حول الدستور وفشل كل المحاولات التي جرت لتعديله منذ إقراره عام 2005 وحتى اليوم.
ومع أن العراقيين يرون أن الإنجاز الأكبر الذي حصلوا عليه هو بعد عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين الذي كان نظاماً شمولياً لا يعترف بالديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، فإن الغالبية منهم ترى أن الطبقة السياسية التي هيمنت على البلاد بعد عام 2003 تبنت المحاصصة القومية والعرقية والمذهبية، وهو ما أدى إلى تراكم الفشل الذي ولّد الانفجار الاجتماعي الكبير أواخر عام 2019 عندما اندلعت انتفاضة «تشرين الأول (أكتوبر)» التي رفعت شعار «نريد وطناً» والتي انتهت بقمع غير مسبوق، فراح ضحية تلك الانتفاضة الجماهيرية أكثر من 600 قتيل ونحو 24 ألف جريح.
ورغم انتعاش الحياة الحزبية في العراق بعد التغيير عام 2003 ومشاركة الجميع في الانتخابات؛ أكان على مستوى المجالس المحلية أم البرلمانية العامة، فإن عدم حسم التعديلات الدستورية اللازمة لضمان سلامة المشاركة، فضلاً على الافتقار إلى بيئة قانونية سليمة، سواء فيما يتعلق بقانون الأحزاب واستكمال البناء التشريعي عبر إنشاء مجلس الاتحاد، لا يزال يحول دون بلوغ المستوى المطلوب على صعيد البناء الديمقراطي في البلاد.
فعلى صعيد الدستور، فإن الدستور العراقي، الذي يعدّ من الدساتير الجامدة، يصعب إحداث تعديلات فيه لازمة لتعديل مسار العملية الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي لأنه من الدساتير الجامدة، فإن عملية تعديله تمر بإجراءات طويلة ومعقدة، مع أن التعديل منصوص عليه ضمن المواد الدستورية (142) و(126)»، لافتاً إلى أنه «حتى يجري ضمان التعديل بشكل صحيح، فإنه يتطلب تشكيل لجنة من قبل البرلمان وأن تتم الموافقة على أي تعديلات مقترحة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي العام بحيث يوافق (نصف المصوتين زائداً واحد) وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات».
وأضاف التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل في الدستور العراقي هي تلك التي تتعلق بشكل النظام السياسي؛ إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، والمادة (140) المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة (73) وهي صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً من الممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً شأن أنظمة أخرى».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، اليوم (الثلاثاء)، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».

وتحدثت جويس مسويا التي تتولى بالوكالة رئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، عن أن مدنيين طردوا من منازلهم و«اضطروا لمشاهدة أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويُدفنون أحياء» في غزة التي وصفتها بأنها «أرض أنقاض قاحلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتساءلت: «ما الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا كان أكثر من 70 في المائة من مساكن المدنيين إما متضررة أو مدمرة؟». وتابعت: «نحن نشهد أعمالاً تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية».

وشدّدت على أن «الوحشية اليومية التي نشهدها في غزة لا حدود لها».

تأتي تصريحات مسويا في خضم حملة إسرائيلية في شمال غزة وصفتها بأنها «نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي».

انصب التركيز في الاجتماع الذي تحدثت فيه مسويا على تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة صدر مؤخراً، وحذّر من أن «احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة».

وتُمنع المساعدات على نحو روتيني من دخول القطاع، وقد اتّهمت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية لمكافحة الفقر إسرائيل في نهاية الأسبوع باستخدام «التجويع كسلاح حرب».

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شهر أكتوبر (تشرين الأول) شهد دخول الكمية الأقل من المساعدات إلى غزة هذا العام، على الرغم من إعلان إسرائيل الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات إلى القطاع.

وتسبب هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 43665 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.