السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

خالد عمر يوسف أكد لـ«الشرق الأوسط» مواصلة الحوار حول بعض التفاصيل

قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن لا قرار رسمياً بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، المقرر في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد التشوش الذي ساد جراء انسحاب ممثلي القوات المسلحة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي.
وقال يوسف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل استكمال النقاشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تأخذ أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع غداً السبت.
أضاف يوسف أن النقاشات ستتواصل، وإذا استجدت متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية.
ونقلت قناة «الحدث» خبراً عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش وقوات الدعم السريع.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية أوضح في بيان صحافي، أن جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت في الأيام الماضية اتسمت بمناقشات صريحة وشفافة.
وقال يوسف إنه رغم صعوبة وتعقيد هذه النقاشات فإن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية نقاشاتها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند إلى الاتفاق الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وأضاف أن العملية السياسية وصلت إلى آخر محطاتها... «وندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا».
وأعادت القوات المسلحة تأكيد التزامها بالعملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وسط حالة من الارتباك الشديد خلفها انسحاب ممثليها من القادة العسكريين من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أول من أمس، اعتراضاً على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية دمج القوات في الجيش الوطني الواحد.
وقالت القوات المسلحة، في تعميم صحافي، إنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وتمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.
وأكد الجيش السوداني، بحسب مكتب الناطق الرسمي، نبيل عبد الله، التزامه التام بالعملية السياسية الجارية الآن، مشيداً بجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
كذلك أكدت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس (آذار) الحالي، التي شملت قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.
وأوضحت في بيان أمس أنها شاركت بفاعلية في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية. وشددت على أن علاقتها بالقوات المسلحة لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها.
وأكدت قوات الدعم السريع مواصلة العمل في اللجان الفنية المشتركة التي تتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس الإصلاح الأمني، لتضمينها في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت الزمنية المعلنة.
والأربعاء الماضي، فأجا ممثلو الجيش الجميع بالانسحاب من الجلسة المخصصة لإعلان التوصيات التي توصلت إليها القوى المشاركة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأفادت أنباء حينها بأن الجيش السوداني سجل اعتراضات في التوصيات بخصوص المواقيت الزمنية المتفق عليها بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش الواحد.
وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأحزاب وجماعات سياسية غير موقعة على الاتفاق الإطاري.
وتناولت الورشة عمليات الإصلاح فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من عناصر النظام المعزول، والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وستواصل لجان متخصصة مكونة من المدنيين والعسكريين النقاشات حول الصياغات الفنية والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
TT

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى.

وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين».

وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر».

وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية».

وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته».

سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ».

تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية.

حلاق سوداني يعتذر عن وضع خريطة تشير إلى سودانية «حلايب وشلاتين»

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً».

ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين».

تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً».

ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف».

وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.