الحكومة الجزائرية تشيد بـ«الاستقرار» في عهد تبون

أقرت بوجود «عثرات هنا وهناك وهزّات خفيفة ببعض القطاعات»

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن «الاستقرار» الذي تشهده البلاد، حسب مقال بثته أول من أمس، «من بين أكبر الإنجازات التي تحققت في الجزائر الجديدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم بعض العثرات هنا وهناك، والهزّات الخفيفة في بعض القطاعات، التي لا يفوتها السيّد الرئيس دون أن يسرع بتوجيهاته وتعليماته إلى تداركها وتصحيحها».
وجاء في المقال، الذي يبدو أنه توجيهات من الرئاسة، أن «الجزائر الجديدة تحولت إلى واقع معيش وحقيقة ساطعة، لم تستطع عقليات الظلام وأيادي التشويه طمسها بأساليب بالية، ولم تعد تنطلي أكاذيب ومحاولات التشويه أيضاً على الجزائريات والجزائريين، الذين يرون أن بلدهم يستعيد هيبته ومكانته وقوته إقليمياً ودولياً».
و«الجزائر الجديدة»، شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم في نهاية 2019، للدلالة على قطيعة مع عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ووفق المقال، فإن الاستقرار «لم يعد في ثقافة الجزائر الجديدة ذلك العنوان العريض، الذي يخفي وراءه مشاهد الفشل والعجز، واستغلاله للتمويه وصرف الأنظار، بل أصبح ملموساً وواضحاً في بلد لا يعيش وحده، فهو يقع في محيط وعالم مضطرب يتغير في اليوم أكثر من مرة، فيتحول فيه الثبات والتحدي والصمود أمراً يصعب على كثير من الدول تحمّله، لكن الجزائر القوية بشعبها استطاعت فعل ذلك. ولم يعد الاستقرار الذي ينعم به المواطن في الداخل نعمة على الجزائر فقط، بل أضحى استقرار الجزائر يصدّر إلى محيطها الإقليمي».
وحسب الوكالة الحكومية، فإن «الاستقرار المحقق هو ثمرة الحوار وثقافة الإصغاء، التي كرّسها الرئيس وحرص على رعايتها شخصياً، فلا يتوانى الرئيس تبون في كل سانحة أن يدعو إلى الإصغاء، واعتماد الحوار آلية ليس على المستوى الأفقي فقط، بل يؤكد في كل فرصة على جعل الحوار آلية عمودية، سواء ما تعلق الأمر بالوزراء أو رؤساء ومسؤولي قطاعات أخرى». وأبرزت حرص تبون على «فتح قنوات النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين»، وبأنه «ألزم رؤساء البعثات الدبلوماسية بالتحاور، والإصغاء إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الذين يشكّلون القواعد الخلفية الصلبة لبلادهم».
كما أشار المقال إلى أوامر تبون لأعضاء حكومته مؤخراً بـ«تقليص الاجتماعات الحكومية إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، ونزول أعضاء الحكومة إلى الولايات ضمن رزنامة محددة، بناء على الأولوية في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين، كما وقفت أوامر الرئيس عند أولوية خدمة المواطن، والوقوف الميداني على المشروعات التي تهمه بصفة مباشرة، عوض الاعتكاف في المكاتب، من أجل صياغة نصوص قانونية، قد تثقل كاهل المواطن عوض التكفّل بانشغالاته واحتياجاته».