عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقة
العالم العربي المشرق العربي

مجلس النواب اللبناني والحكومة يتقاذفان «كرة نار» الانتخابات البلدية

TT
TT

مجلس النواب اللبناني والحكومة يتقاذفان «كرة نار» الانتخابات البلدية

قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلا العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه بالوقت نفسه مع الانتخابات النيابية.
وفيما فشلت اللجان النيابية مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى أي قرار بشأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر حكومية على أن «قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختياريا للحكومة فهي ملزمة قانونيا ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق». وأكدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، مستهجنة «مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في سبتمبر (أيلول) 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال». وختمت قائلة: «القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة».
وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 أبريل (نيسان) المقبل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في نهاية المطاف «ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة». وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، «علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل».
وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة أن هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.
وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات» هناك 1057 بلدية في لبنان 108 منها منحلة يديرها القائممقام أو المحافظ و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضا يديرها القائممقام أو المحافظ.
وقال أحد الأقطاب اللبنانيين ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراء الانتخابات البلدية أمر أساسي وحيوي في حال كانت هناك الأموال اللازمة، ولكن وفي ظل الوضع المالي الحالي قد يكون من الأفضل توزيع الأموال التي ستخصص للاستحقاق على البلديات المفلسة التي تعاني الأمرين لتسيير أمورها».
ويُجمع القسم الأكبر من النواب الذين يرفضون التشريع في ظل فراغ سدة الرئاسة على إمكانية حل إشكالية تمويل الانتخابات، باللجوء إلى أموال صندوق النقد، وتقول مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 740 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي عن طريق حقوق السحب الخاصة، وبالتالي بإمكانها سحب 7.4 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات البلدية»، معتبرة أن «هناك من يريد تطيير الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل تبعات التطيير، ويسعى لتحميله للحكومة... أما الحكومة فتحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». وتشدد المصادر على وجوب أن تُجرى الانتخابات في موعدها مع تأكيدها على عدم دستورية عقد مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وينسجم موقف «القوات» مع موقف حزب «الكتائب» الذي نبه رئيسه سامي الجميل مؤخرا من أن «عدم حصول الانتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق للحكومة لإجرائها، خصوصا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة صيرفة».
ووقع 46 نائبا على عريضة أعلنوا فيها رفض تشريع الضرورة، لكن هؤلاء قد يقبلون باستثناء فيما يخص ملف الاستحقاق البلدي، وبالتالي المشاركة في جلسة تشريعية للبت حصرا بما إذا كان يجب فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات أو للتمديد. وهو موقف لا يبدو بعيدا عن موقف «التيار الوطني الحر» الذي تشدد مصادره لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «خروج الحكومة أولا لمصارحة النواب والناس بما إذا كانت قادرة على إنجاز الاستحقاق البلدي أم لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب».
ولبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك عوائق كثيرة أخرى أبرزها لوجيستية قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن يكون هناك موظفون لتلقي طلبات الترشيح كما لا توجد قرطاسية.

مواضيع
لبنان أخبار

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»
المشرق العربي

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة
المشرق العربي

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني
المشرق العربي

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان
المشرق العربي

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)
العالم العربي المشرق العربي

مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان

ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن (مفوضية شؤون اللاجئين)
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن (مفوضية شؤون اللاجئين)
TT
TT

مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان

ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن (مفوضية شؤون اللاجئين)
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن (مفوضية شؤون اللاجئين)

تتعاظم التحديات التي تواجهها مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، مع تصاعد الدعوات الرسمية لإعادة أكثر من مليوني سوري موزعين على معظم المناطق اللبنانية إلى بلدهم، وكذلك مع ازدياد الشرخ بين المجتمعين السوري اللاجئ واللبناني المضيف، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها لبنان، والتنافس على فرص العمل.

ولم يلاقِ قسم كبير من اللبنانيين إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، عن دعم أوروبي بقيمة مليار دولار، بكثير من الحماسة، بل أعربوا عن الخشية من أن يكون هذا المبلغ بمثابة «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وتعول السلطات اللبنانية على أن يسفر مؤتمر بروكسل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في 27 مايو (أيار) الحالي عن اتخاذ إجراءات تسرّع عودة اللاجئين إلى ديارهم.

لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان

وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تحدث ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، عما ستحمله المفوضية إلى مؤتمر بروكسل، كما رد على اتهامات عدة تطول المنظمة الدولية، فأكد أنه «لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين».

ويشير فرايسن إلى أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل إلى «زيادة الدعم داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة لسوريا»، موضحاً أنها ستحث المجتمع الدولي على «استكشاف ما هو ممكن فيما يتعلق بالتعامل بشأن سوريا، فنحن نعترف بأن هذا أمر صعب وحساس، وربما يستغرق بعض الوقت، ولكن إذا أردنا عودة اللاجئين، فعلينا أن ننظر إلى ظروف العودة في سوريا».

وأضاف: «إحدى الرسائل الرئيسية للمفوضية في بروكسل هي أنه إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية، ونحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للمشاركة بشكل بنَّاء، لكن الأمر يتطلب أكثر بكثير من جهود المفوضية حصراً، ومن الواضح أن هذا أمر يتجاوز نطاق وكالة تابعة للأمم المتحدة، ونتوقع أن تلتف الدول الأعضاء حول هذه القضية، وأن تجد طريقة لإجراء حوار بنَّاء حول هذا الموضوع... وفي غضون ذلك، سندعو إلى دعم مستدام وكبير للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين المحيطة بسوريا».

الحل داخل سوريا

ويجزم فرايسن بأن «المفوضية لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، لكنها تسعى لأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين»، موضحاً أن «هناك عدداً من الأسباب التي تجعل الناس لا يزالون غير قادرين على العودة، ومجرد وقف المساعدة في لبنان لن يساعد». ويؤكد فرايسن أن «غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس إذا كان ذلك ممكناً، بل متى، إذ إن معظمهم يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، فالسلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة، كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الواقع بما يتعلق بالخدمة العسكرية، يشكلان أيضاً مصدراً للقلق».

ويشدد فرايسن على أن «تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سوريا أمر بالغ الأهمية، ونحن نسعى للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك تحديات كبيرة تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العمل الإنساني»، مضيفاً: «تعمل المفوضية مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك المجتمع الدولي، لمعالجة المخاوف التي يعدها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم داخل سوريا».

ويؤكد فرايسن أن «المفوضية وشركاءها يقدمون الدعم داخل سوريا للمجتمعات التي تستقبل العائدين. وتلحظ المساعدات المأوى، والمساعدة القانونية، والحصول على الوثائق المدنية، وتوزيع مواد الإغاثة، والوصول إلى سبل العيش، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية». ويقول: «الحل هو داخل سوريا، ونحن نتحدث بانتظام مع اللاجئين، ونجري استطلاعات، وهم يشيرون باستمرار إلى أن الأسباب التي تؤثر في قرارهم بالعودة مرتبطة بالوضع داخل سوريا. لقد قمنا على مستوى المفوضية بإثارة هذه القضايا مع السلطات السورية، ولكننا نلاحظ أيضاً أن هذه مسألة معقدة تتطلب مشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة خارج المجال الإنساني».

دعوة لضبط النفس

ويتناول فرايسن الوضع داخل لبنان، مؤكداً أن «المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين، خصوصاً عندما تصبح استضافة اللاجئين طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف؛ لذلك، عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس».

وأضاف أن «أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها»، ملاحظاً أنه «للأسف، فإن التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان».

ويعبر فرايسن عن قلقه الشديد بشأن «كمية السلبية والمعلومات المضللة والتحريض التي يجري توجيهها إلى اللاجئين السوريين»، ويضيف: «أتفهم الإحباط، خصوصاً وسط الأزمة المتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان، لكن هذا الخطاب المتنامي ضد اللاجئين يضر بالجميع، وينبغي أن تسود روح التضامن والاحترام المتبادل التي كانت السمة المميزة للمجتمعات في لبنان».

«داتا» اللاجئين

ويتناول فرايسن ملف «داتا» اللاجئين التي باتت بحوزة الأمن العام اللبناني، الذي طالب بـ«داتا» أكثر تفصيلاً، قائلاً: «تأخذ المفوضية طلب الأمن العام اللبناني في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن، بالتعاون مع مقرنا الرئيسي، بصدد مراجعة الطلب بدقة، إذ ندرك الاهتمام المشروع للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها، لذلك توصلنا إلى اتفاق لتبادل البيانات في 8 أغسطس (آب) من العام الماضي، وتلتزم هذه الاتفاقية التي تعتمد على تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات. وتماشياً مع الاتفاقية، قامت المفوضية بنقل البيانات الحيوية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان لمرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب هذه الاتفاقية. بالمقابل، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي».

تصاعد معدلات الهجرة غير الشرعية

وعن ملف الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا، يشير فرايسن إلى أن «اللاجئين في لبنان يردون ذلك إلى عدم قدرتهم على البقاء على قيد الحياة بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في لبنان، وعدم حصولهم على الخدمات الأساسية، كما أشاروا إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والتدابير التقييدية، فضلاً عن خوفهم من الترحيل. ويقترن ذلك مع انخفاض ملحوظ في الدعم التمويلي الدولي للبنان، الذي يستضيف منذ فترة طويلة عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين».

وكشف فرايسن أنه «في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 17 أبريل (نيسان) 2024، تحققت المفوضية في لبنان من 59 حركة فعلية أو محاولة دخول، شملت ما مجموعه 3191 راكباً، معظمهم من السوريين. وبالمقارنة، لم تكن هناك سوى 3 تحركات للقوارب خلال نفس الفترة من عام 2023، شملت 54 راكباً. وطوال عام 2023، تحققت المفوضية من إجمالي 65 حركة فعلية أو محاولة للقوارب، تضم 3927 راكباً في المجمل».

التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم بما في ذلك في لبنان

إيفو فرايسن

مواضيع
أزمة لبنان اللاجئين الأمم المتحدة لبنان
العالم العربي المشرق العربي

«حماس»: لا مفاوضات بشأن مكان قيادات الحركة

القيادي في حركة «حماس» حسام بدران (موقع حركة حماس)
القيادي في حركة «حماس» حسام بدران (موقع حركة حماس)
TT
TT

«حماس»: لا مفاوضات بشأن مكان قيادات الحركة

القيادي في حركة «حماس» حسام بدران (موقع حركة حماس)
القيادي في حركة «حماس» حسام بدران (موقع حركة حماس)

أكد القيادي في حركة «حماس» حسام بدران، اليوم السبت، أن ملف قطاع غزة بعد الحرب هو شأن داخلي فلسطيني، ولا علاقة لأي جهة أخرى به.

وبخصوص مستقبل قيادات الحركة في الدوحة والتقارير التي تتحدث عن إخراجهم من قطر، ضمن المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه في القاهرة، قال بدران: «لا يوجد جديد حول وجودنا في الأماكن التي نحن موجودون فيها حالياً خارج فلسطين. الأمر الذي نفكر فيه ونبذل كل الجهود لتحقيقه حالياً هو كيفية وقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. هذا هو رأس مالنا الحقيقي، الشعب الفلسطيني».

وحول اليوم التالي في غزة، أضاف بدران: «غزة ما بعد الحرب هي شأن داخلي فلسطيني، وليس من حق أي طلب إقليمي أو دولي أن يملي علينا (بوصفنا) فلسطينيين كيف ندير شؤوننا الخاصة في غزة وفي الضفة على حد سواء».

وتابع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «موقفنا في (حماس) واضح وأعلناه أكثر من مرة. نحن مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير الأوضاع في غزة والضفة، وتوحد المؤسسات الفلسطينية، وتحضر للانتخابات، وتشرف أيضاً على الإعمار».

وحول ما إن كان موقف الرئيس الفلسطيني برفض لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخراً بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض سيشكل نقطة اتفاق بين «فتح» و«حماس»، رأى بدران أن «أميركا في هذه الحرب كانت أكثر وضوحاً من أنها شريك أساسي في القتال والحرب ضد شعبنا الفلسطيني، وهي بالتأكيد منحازة بشكل مطلق للاحتلال، سياسياً ودبلوماسياً، وفي مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مرات عديدة للدفاع عن هذا الاحتلال».

وتابع: «نحن نعتقد أنه يجب توحيد الحالة الفلسطينية وعدم الثقة بالولايات المتحدة، وهذا يتطلب الاتفاق الوطني على خطوات عديدة لمواجهة الموقف الأميركي».

ومضى يقول: «يجب أن نتحدث مع العالم بلغة واحدة وبصوت واحد، والموضوع ليس متعلقاً فقط بردود الفعل هنا أو هناك، بل نحتاج إلى سياسة وطنية متفق عليها في مواجهة التحديات جميعها، بما في ذلك هذا الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية للاحتلال».

مواضيع
حركة حماس حماس حرب غزة قطر فلسطين إسرائيل
العالم العربي المشرق العربي

العرب والكرد يلجأون إلى «المداورة» لحكم كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT
TT

العرب والكرد يلجأون إلى «المداورة» لحكم كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.

ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم.

وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك.

عناصر من البيشمركة يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في ضواحي كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)

اتفاق مداورة

وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» إلى «الشرق الأوسط» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة.

وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة».

وأوضح المصدر أن «القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب».

وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر «خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة».

وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس.

تناقضات تمنع الحسم

في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن «التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة».

وأشار المصدر إلى أن «بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم».

في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر.

ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية».

جانب من اجتماع للسوداني مع قادة الأحزاب السياسية بكركوك في فبراير الماضي (إعلام حكومي)

إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه «عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة».

ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة.

وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

اقرأ أيضاً

جانب من اجتماع سابق للسوداني مع قادة الأحزاب السياسية في كركوك فبراير الماضي (إعلام حكومي)

حكومات العراق المحلية: الجمود يضرب المفاوضات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتصافحان خلال حفل ترحيب في أنقرة مارس الماضي (أ.ب)

لا وساطة تركية لحسم حكومة كركوك

مواضيع
أخبار العراق العراق
العالم العربي المشرق العربي

مصر وإيران تؤكدان الرفض التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح

عائلة فلسطينية على ظهر شاحنة تفر من رفح (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية على ظهر شاحنة تفر من رفح (أ.ف.ب)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

مصر وإيران تؤكدان الرفض التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح

عائلة فلسطينية على ظهر شاحنة تفر من رفح (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية على ظهر شاحنة تفر من رفح (أ.ف.ب)

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، على رفض البلدين التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وخلال اجتماعهما على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في غامبيا، أفاد بيان للخارجية المصرية بأن شكري وأمير عبداللهيان ناقشا الحرب في قطاع غزة، وحرص شكري على إطلاع الوزير الإيراني على الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة من أجل التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

وأكد البيان أن شكري شدد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على الرفض التام لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في رفح؛ لأنها ستعرِّض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم.

«وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية المضي قدماً في تشجيع الدول علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين»، على حد قول البيان.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية، واتفق الجانبان المصري والإيراني على «مواصلة التشاور بهدف معالجة كل الموضوعات والمسائل العالقة نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات" بين البلدين».

مواضيع
حرب غزة مصر إيران فلسطين إسرائيل
العالم العربي المشرق العربي

انفراجة تقرّب البرلمان العراقي من اختيار رئيس جديد

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

انفراجة تقرّب البرلمان العراقي من اختيار رئيس جديد

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بينما رجحت مصادر أن يحتفظ بالمنصب حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً».

وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.

ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.

وأخفق البرلمان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

وقالت المصادر، إن التعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت».

وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل».

رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي (د.ب.أ)

تهدئة شيعية

وأشارت المصادر إلى أن «القوى الشيعية المتنفذة تميل الآن إلى التهدئة مع السُّنة والكرد، لأنهما حليفان محتملان لجميع القوى الشيعية في الانتخابات التشريعية المقبلة».

ولوح حزب «تقدم»، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية على غرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال زعيم الحزب، محمد الحلبوسي، الخميس، إنه «لا يزال يمتلك الأغلبية السنية للظفر بمنصب رئيس البرلمان».

وقالت المصادر إن القوى السُّنية من خارج «تقدم» أخفقت في الاتفاق على شكل العمل في المرحلة الحالية والمقبلة، ما أسهم في تعزيز فكرة أن الحلبوسي هو الطرف السُّني المتماسك، الذي يمكن للإطار التنسيقي التفاوض أو التعامل معه رغم الخصومة.

وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد تقدم عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني.

وحتى الأسبوع الماضي كانت قوى «الإطار التنسيقي» تسرب معلومات بأن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.

وقالت مصادر حينها إن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».

اقرأ أيضاً

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)

العراق: الحلبوسي قريب من سيناريو الصدر

مواضيع
أخبار العراق البرلمان العراقي العراق
العالم العربي المشرق العربي

دمشق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء بعد مظاهرات حاشدة

متظاهرون مناهضون للنظام السوري في محافظة السويداء (موقع السويداء 24)
متظاهرون مناهضون للنظام السوري في محافظة السويداء (موقع السويداء 24)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

دمشق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء بعد مظاهرات حاشدة

متظاهرون مناهضون للنظام السوري في محافظة السويداء (موقع السويداء 24)
متظاهرون مناهضون للنظام السوري في محافظة السويداء (موقع السويداء 24)

دفعت القوات الحكومية السورية، اليوم السبت، بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه محافظة السويداء، وصفت بأنها الأكبر من نوعها، وتضم رتلاً من ناقلات الجند والدبابات والمدرعات وعشرات الآليات الثقيلة، وصفه موقع «الراصد» الإخباري المحلي بأن «طوله يمتد لعدة كيلومترات».

وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من دفع دمشق مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الجنوبية يتجاوز إخماد حراك السويداء، وإن بدا الأمر كذلك من خلال الحملات التي تشنها حسابات موالية للحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي، ورجحت ارتباط التعزيزات العسكرية بتغير المعادلات الإقليمية، على خلفية الحرب في قطاع غزة، وما ستؤدي إليه من نتائج تتطلب إعادة السيطرة على جبهة الجنوب وضبطها، سيما بعد مشاركة الأردن، إلى جانب قوات أجنبية، في التصدي للطائرات الإيرانية في هجومها على إسرائيل، وأيضاً قيامه بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لكبح عمليات تهريب المخدرات.

وأشارت المصادر إلى وجود معطيات على الأرض تشير إلى بدء تحرك أمني وعسكري بالتعاون مع إيران، يهدف لإعادة انتشار القوات الحكومية على حدود سوريا الجنوبية، في رسالة إلى الأردن، من دون أن ينفي ذلك احتمال جدية دمشق في إخماد حراك السويداء، واستعادة هيبة السلطة وأجهزتها الأمنية، ورد اعتبار حزب «البعث» هناك.

وبدأت القوات الحكومية بإرسال تعزيزات عسكرية منذ أسبوع، على خلفية تصاعد التوتر في محافظة السويداء، بعد احتجاز الأهالي عدداً من الضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، بهدف الضغط على الجهات الحكومية للإفراج عن طالب جامعي اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية. ومع أنه تم إطلاق سراح الجميع، إلا أن القوات الحكومية واصلت إرسال التعزيزات إلى السويداء، وسط توقعات بشن حملة عسكرية لإخماد المظاهرات الاحتجاجية هناك وبسط السيطرة الأمنية على كامل المحافظة.

يشار إلى أن اجتماعات ولقاءات كثيرة شهدتها السويداء، الأسبوع الماضي، بين زعامات دينية واجتماعية في المنطقة، بهدف توحيد الصفوف وتجنيب المحافظة العمل العسكري.

وعبّر شيخ العقل، بهجت الهجري، عن موقف الحراك الشعبي في السويداء، في بيان له أكد التمسك بسلمية الحراك والاستعداد لرد أي اعتداء من أي جهة يأتي.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «التعزيزات الجديدة التي وصلت، السبت، تعد الأضخم قياساً بما سبقها خلال الأيام الفائتة». وأوضح أنها تضم ناقلات جند ودبابات ومدرعات عسكرية وعشرات من الآليات الثقيلة، لافتاً إلى أنها جاءت بعد مظاهرات عارمة في مدينة السويداء، الجمعة، للرد على الحشود العسكرية التي تدفعها القوات الحكومية إلى محافظة السويداء.

وجدد المتظاهرون، السبت، في اليوم الـ257 منذ انطلاق الحراك السلمي، مطالبتهم بتطبيق القرار الأممي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وبناء جسم وطني ديمقراطي لا مركزي يضم النسيج السوري، وشهدت المظاهرات حضوراً ومشاركة من أبناء المحافظة.

وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استقدام قوات حكومية إلى مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء، ضمت أكثر من 50 آلية، يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، كما استقدمت الأجهزة الأمنية في27 أبريل 5 حافلات على متنها عشرات العناصر، وعدّة سيارات مزودة برشاشات متوسطة.

مواضيع
الأزمة السورية سوريا
العالم العربي المشرق العربي

قطر تدرس مستقبل مكتب «حماس» بالدوحة... وتراجع دورها للوساطة

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تدرس مستقبل مكتب «حماس» بالدوحة... وتراجع دورها للوساطة

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية لـ«رويترز»، إنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة، في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة الذي تضطلع به الدولة في الحرب بين إسرائيل و«حماس».

وقال المسؤول للوكالة إن الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح لـ«حماس» بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر.

وقالت قطر، الشهر الماضي، إنها تعيد تقييم دور الوساطة التي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، مشيرة إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لـ«حماس» لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم.

وذكر المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت قطر ستطلب من «حماس» مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة. ومع ذلك، قال إن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل و«حماس» خلال المفاوضات الجارية.

وفي تقرير أمس الجمعة، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي لم تسمه القول إن واشنطن طلبت من الدوحة طرد «حماس» إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال قيادي من «حماس» لـ«رويترز» إن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة، اليوم السبت، لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ستشهد إعادة بعض الرهائن إلى إسرائيل.

المكتب السياسي لـ«حماس»

تستضيف قطر المكتب السياسي للحركة منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة.

ويعيش إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في الدوحة، وسافر بشكل متكرر، بما في ذلك إلى تركيا، منذ هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتعرضت قطر، وهي دولة خليجية مؤثرة تعدّها واشنطن حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب علاقاتها مع «حماس» منذ السابع من أكتوبر.

وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن هجوم «حماس» أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ويعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره «حماس» إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وطالب بعض المشرعين الأميركيين إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر إذا لم تضغط على «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحث آخرون قطر على قطع العلاقات مع «حماس».

كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر إلى الضغط على «حماس»، ولا توجد علاقات رسمية بين قطر وإسرائيل، لكن مسؤوليهما يجتمعون لمناقشة جهود الوساطة.

اقرأ أيضاً

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)

أسئلة مُعلقة حول وجهة «حماس» إذا غادرت قطر

مواضيع
حركة حماس حرب غزة فلسطين قطر
العالم العربي المشرق العربي

الحكومة اللبنانية تواجه اتهامات «الرشوة الأوروبية»

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس (د.ب.أ)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة اللبنانية تواجه اتهامات «الرشوة الأوروبية»

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس (د.ب.أ)

ردّ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على الانتقادات التي توجّه إليه على خلفية حصول الحكومة على مساعدات من المفوضية الأوروبية التي بلغت مليار يورو، والتي عدّها البعض «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أن «هذه الهبة غير مشروطة، ويتم إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات».

وكان قد أعلن عن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس، الخميس الماضي.

وأوضح ميقاتي، في بيان له، أن الحملة «هي محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز...». وقال البيان إن «الحكومة، ورئيسها نجيب ميقاتي، اتخذت القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، واتخذت سلسلة من القرارات العملية وبُوشِر تطبيقها بعيداً عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبياً ودولياً لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان، بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية».

وأكد: «الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مع تأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً، ويتم إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات»، مضيفاً: «ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسل قبل نهاية الشهر الحالي».

وجدّد البيان تأكيد أنها «مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً، وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية وزيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما أن دولة الرئيس كان واضحاً في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه، والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم».

ووجّه ميقاتي أسئلة إلى من يقودون هذه الحملات قائلاً: «هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن أصدقائه في أوروبا والعالم، والتشكيك بأي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والدبلوماسية والمادية للبنان والتسابق إلى المزايدات الشعبوية، أم بالمزيد من العمل لحشد أكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟».

وفيما يتعلق بكلام ميقاتي عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على تركيا، والأردن ومصر وتونس، أوضح: «القصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب أمام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من أن تكون في مراكب الموت غير الشرعية».

وتتوالى الانتقادات من قبل معظم الأفرقاء اللبنانيين لهذه المساعدات، وهو ما تحدث عنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي توجه بأسئلة إلى ميقاتي عن كيفية توزيع الأموال، وهل صحيح أن الاتفاق يتضمن استرجاع نازحين من قبرص؟ وهل يتضمن السوريين والفلسطينيين الذين من الممكن أن يأتوا من فلسطين وسوريا؟».

وقال باسيل، في مؤتمر صحافي: «كيف تقبلون بمليار يورو على 4 سنوات. أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة. هناك أراض شاسعة في سوريا تستوعب كل النازحين. لو دفع المليار للنزوح لعاد قسم كبير منهم إلى سوريا».

ورأى باسيل أنه «على الحكومة أن تضرب على الطاولة فينصاع لها الاتحاد الأوروبي. على الحكومة تطبيق خطة العودة وعلى الجيش إقفال الحدود البرية مع سوريا، وعلى مجلس النواب إصدار قانون يلزم بترحيل أي سوري مخالف للقوانين، فلبنان ليس للبيع».

وعن الهجرة الموسمية، قال باسيل: «المفوضية الأوروبية تكافح هجرة السوريين لبلدانها، وهناك نية باستبدال النازحين السوريين بالشعب اللبناني، وتغيير هوية الشعب والأرض... إن أرض لبنان وشعب لبنان ليسا للبيع ولا للإيجار، لا بهجرة موسمية ولا بهجرة دائمة. تقدرون على أن تشتروا أو تطوعوا بعض المسؤولين، ولكن شعبنا وأرضنا كلا».

وأضاف: «حقيقة القانون أن الدول الأوروبية بحاجة لليد العاملة الأجنبية؛ كي يسدوا النقص في بعض الوظائف. هناك تهجير مقنع وتدريجي تحت مسمى الهجرة الموسمية»، موضحاً أن « الاتحاد الأوروبي حضّر سلة مساعدات للبنان كي يمنع لبنان النزوح نحو قبرص».

بدوره، رأى النائب طوني فرنجية أن حزمة الإغراءات الأوروبية تأتي لإبقاء النازحين، سائلاً عبر حسابه على منصة «إكس»: «هل المطلوب ضرب اللبنانيين، وبخاصة المسيحيون، لتهجيرهم وأن يستبدل بهم من يتمّ تمويل بقائهم؟».

وفي الإطار نفسه، أصدر النواب: ياسين ياسين وإبراهيم منيمنة ونجاة صليبا بولا يعقوبيان وفراس حمدان وملحم خلف، في بيان لهم، أن «‏ما حصل من صفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلّق بقضية اللاجئين السوريين، هو أمر لا يمكن اعتباره إنجازاً، بل هو أقرب إلى المصيبة الوطنية في ملف بحاجة إلى استراتيجية وخطة واضحة بمسار زمني محدد».

وقالوا إن «الطغمة الحاكمة سرقت وأفقرت وقتلت اللبنانيّين، ولا تزال تُمعِن بجرائمها، واليوم تبيعهم بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدوليّ علّه يغفر لها أخطاءها وخطاياها؛ لقد قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة»، وعدّوها «‏رشوة مزدوجة؛ في شقّها الأول فتات من المال سيستغله حتماً مَن يغتصب السلطة، فيوزعه على المحسوبيات، وفي شقها الثاني تسهيل سفر اللبنانيين واللبنانيات إلى الدول الأُوروبية، تحت ستار (العمل الموسمي)، بدل القيام بإصلاحات بنيوية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد اللبناني، وتخلق فرص العمل من أجل تثبيت الشباب في وطنهم».

من جهته، كتب النائب وضاح الصادق عبر «إكس»: «واجب على رئيس المجلس الدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامة للاطلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين. لكل لبناني الحق في معرفة مضمون هذا الاتفاق؛ لأنه يؤثر مباشرة على حياته اليومية»، مؤكداً: «من غير المسموح أن يستمرّ المجلس النيابي في التخلي عن دوره في المساءلة بهذا الشكل، ولا عن واجبه في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي، مع مرور كل يوم، يصبح سبب تعطيل انتخابه جلياً، المزيد من إحكام السيطرة على القرار في البلد».

مواضيع
أزمة لبنان أخبار لبنان لبنان سوريا الاتحاد الأوروبي
العالم العربي المشرق العربي

ميقاتي: الكلام عن «رشوة أوروبية» للبنان لإبقاء النازحين السوريين على أرضه غير صحيح

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (المركزية)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (المركزية)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

ميقاتي: الكلام عن «رشوة أوروبية» للبنان لإبقاء النازحين السوريين على أرضه غير صحيح

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (المركزية)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (المركزية)

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (السبت)، صحة مزاعم بأن أوروبا قدمت «رشوة» إلى لبنان لإبقاء النازحين السوريين على أرضه، ووصفها بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأفاد بيان نشره مجلس الوزراء اللبناني على حسابه بمنصة «إكس»، بأن حزمة المليار يورو التي أقر الاتحاد الأوروبي تقديمها هي «مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً».

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي أن الجهات المستفيدة من المنحة الأوروبية تشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية وزيادة العدد والعتاد.

ووصف مكتب ميقاتي كل ما يقال خلاف ذلك بأنه «مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة»، مؤكداً أن لبنان عازم على تطبيق القوانين، وأن كل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تقديم حزمة مساعدات مالية إلى لبنان بقيمة مليار يورو.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عنها قولها خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن الحزمة المالية الجديدة «ستكون متاحة اعتباراً من السنة الحالية وحتى عام 2027».

وأضافت: «نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان... من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني».

مواضيع
الحكومة اللبنانية الأزمة السورية لبنان
العالم العربي المشرق العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 رعاة أغنام فلسطينيين جنوب الخليل

رعاة فلسطينيون يرعون قطيعهم بالقرب من مغاير العبيد بجنوب يطا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
رعاة فلسطينيون يرعون قطيعهم بالقرب من مغاير العبيد بجنوب يطا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 رعاة أغنام فلسطينيين جنوب الخليل

رعاة فلسطينيون يرعون قطيعهم بالقرب من مغاير العبيد بجنوب يطا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
رعاة فلسطينيون يرعون قطيعهم بالقرب من مغاير العبيد بجنوب يطا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم (السبت) ثلاثة من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من رعاة الأغنام بمنطقة الشومرة القريبة من تجمع الزويدين ببادية يطا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستعمرين، ومطاردتهم في المراعي».

ووفق الوكالة، «اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في منطقة قلقس، وحطموا مركبة لأحد المواطنين من عائلة الشواهين في بلدة يطا».

مواضيع
الضفة الغربية حرب غزة الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل