عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي المصري» يرفع الفائدة 2 %... والأنظار صوب الدولار

المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي المصري» يرفع الفائدة 2 %... والأنظار صوب الدولار

المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)

في تأكيد لتوقعات خبراء ومراقبين، أعلنت لجنة السياسة النقدية لـ«البنك المركزي المصري» في ختام اجتماعها الدوري (الخميس) زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة)، فيما يترقب المتابعون انعكاسات القرار على الأسواق وأسعار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وتواجه مصر «أزمة اقتصادية» ضاغطة ظهرت بعض تبعاتها في غلاء غير مسبوق لأسعار السلع، غير أن المسؤولين الرسميين أرجعوا ذلك إلى «ظروف عالمية»، منها «الحرب الروسية - الأوكرانية»، وتداعيات «جائحة كورونا».
وربط «المركزي المصري» قراره بـ«استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار عالمياً»، فضلاً عن «اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة (كورونا) في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة». معتبراً أن تلك التطورات «انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي».
كما ذكّر «المركزي» باستمرار ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في حضر مصر ليسجل 25.8 في المائة و31.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المائة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطلق قرار (المركزي) يستند إلى تصور بأن التضخم المتواصل جراء زيادة الطلب على السلع واحتفاظ المصريين بالأموال، بينما جزء أساسي من المشكلة سببه اختلال سعر صرف العملة المحلية، والعودة لوجود سعر بالبنوك وآخر في السوق الموازية».
وأضاف النحاس: «أعتقد أن تلك القرارات جاءت متأخرة، وكان يتوجب أن تظهر مباشرة بعد انتهاء فترة الشهادات بعائد 18 في المائة، التي طرحتها البنوك بموازاة قرار رفع الفائدة الأسبق قبل عام». متابعاً: «بالتأكيد ستظل هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق لفترة بعد القرار، وسيكون يوم الأحد المقبل (بداية أسبوع عمل البنوك) كاشفاً لمصير تخفيض سعر العملة، باعتبارها الخطوة التالية المرتقبة في الأسواق».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا