تونس شهدت حالة «أشبه بفرار جماعي» للمهاجرين بعد خطاب الرئيس

مسؤول طبي حذّر من تكدس جثث ضحايا حوادث «قوارب الموت»

مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم (رويترز)
مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم (رويترز)
TT

تونس شهدت حالة «أشبه بفرار جماعي» للمهاجرين بعد خطاب الرئيس

مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم (رويترز)
مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم (رويترز)

قالت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس، إن البلاد شهدت حالة «أشبه بالفرار الجماعي» بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، المقيمين بشكل غير قانوني.
وأوضح «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في أحدث تقرير حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة. لافتاً إلى أنه بعد خطاب الرئيس في 21 فبراير (شباط) الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضع الإداري، وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل، واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين.
وتشهد تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية.
وأضاف المنتدى موضحاً، أن السلطات التونسية صدت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير الماضي 7496 مهاجراً على طول السواحل التونسية، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ242 في المائة مقارنة بالفترة نفسها سنة 2022، وبزيادة أكثر من سبع مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مشيراً إلى أن الضغوط الأوروبية، وبخاصة الإيطالية، «نجحت في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين وبيئة طاردة، تدفع بأغلبهم للبحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم... وفي ظل هذه الأوضاع تستفيد شبكات تهريب المهاجرين بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين».
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الحالي قرابة 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد، مقارنة بـ6543 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل 1111 تونسياً إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، مقابل 690 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المنتدى.
وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة لمنع انهيار مالي محتمل في هذا البلد، وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين، إذ قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن تدفقات الهجرة سجلت «أرقاماً قياسية»، وإنه «لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات».
ويزور ماتيو تونس في الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) المقبل مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا؛ بهدف «التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات، والتأكد من تسهيل الإعادة»، بحسب تصريحات قال ماتيو التي نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
في سياق ذلك، حذر حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة في مدينة صفاقس التونسية، أمس من أن عدد جثث ضحايا حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية بات «يتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنظومة الطب الشرعي بالجهة». ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الشريف قوله، إن عدد الجثث المودعة لدى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في تزايد وارتفاع. وأضاف «وصل العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 70 جثة، في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 35 جثة»، مبرزاً أن كثرة الجثث قد تتسبب في سرعة تعفنها وانبعاث روائح كريهة. وحذّر من أن هذا الوضع قد ينعكس على ظروف العمل في قسم الطب الشرعي والأقسام المجاورة.
وأصبحت صفاقس، المطلة على ساحل المتوسط وثاني أكبر مدن تونس، نقطة انطلاق لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على متن قوارب نحو السواحل الأوروبية. وقد أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي الأحد الماضي انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد غرق مراكب للهجرة غير الشرعية.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».