الحزب الشيوعي السوداني يهدد بإسقاط التسوية وحكومتها المرتقبة

حمَّل حلفاءه السابقين المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات أسوة بالعسكريين

مسيرة مناهضة للحكومة في منطقة شاروني شمال العاصمة الخرطوم 14 مارس (أ.ف.ب)

تعهد «الحزب الشيوعي السوداني» بالعمل على إسقاط الحكومة المرتقب تكوينها، استناداً إلى التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين، واعتبرها فاقدة للشرعية و«باطلة»، ووصف حلفاءه السابقين في ائتلاف «الحرية والتغيير» بأنهم شركاء للعسكريين وبلا شرعية، ويتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت منذ توقيع الاتفاق الإطاري.
في غضون ذلك، تتسارع الإجراءات باتجاه توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية انتقالية بسلطات واسعة، وفق تأكيدات أطرافها من مدنيين وعسكريين.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«الحزب الشيوعي السوداني» صالح محمود، في مؤتمر صحافي عُقد في دار الحزب بالخرطوم أمس، إن البلاد تعيش وضعاً غير دستوري منذ أبريل (نيسان) 2019. إثر ما أسماه «اختطاف الثورة» من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وأوضح أن الأطراف التي قامت بذلك تعمل على «شرعنة» تصرفها، بدءاً من الوثيقة الدستورية وصولاً إلى الاتفاق الإطاري.
واعتبر محمود أن المكون العسكري غير شرعي أو دستوري، وبالتالي «غير مؤهل» للخوض في قضايا البلاد، كما أن الأطراف المدنية الشريكة له لا تملك التفويض الشعبي المطلوب، الذي يمكن الحصول عليه عبر المؤسسات المنتخبة أو الاستفتاء العام أو الشرعية الثورية، مؤكداً أن هذه الأطراف «شركاء في كل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسع كل يوم».
ووصف القيادي الشيوعي حلفاء الحزب السابقين بأنهم «قوى هبوط ناعم»، وقال: «هم شركاء حقيقيون للعسكر منذ حكومة حمدوك الأولى والثانية، وسيتحملون مسؤولية جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، أسوة بالعسكريين».
وانتقد محمود بشدة «الورش الخمس» التي عقدتها قوى «الحرية والتغيير»، ووصفها بأنها «محاولة ماكرة» تتأسس عليها شرعية الحكومة المقبلة، وأضاف: «ليست شرعية لأن أطرافها لا يملكون شرعية»، وأن «هذه محاولة باطلة لا تستند إلى أي شرعية، وكل ما يبنى عليها باطل، ولا يمكن فرضها إلّا عن طريق الوصاية من شركائهم الإقليميين والدوليين، ومخرجاتها مهما كانت جيدة فهي فاقدة للشرعية».
ودعا من أطلق عليهم «القوى الحية» في المجتمع للوقوف والتصدي لـ«هذه المؤامرة بحق البلاد، عبر الطرق السلمية في التظاهر والإضراب والاعتصام». ووجه محمود انتقادات أخرى إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، بقوله: «فولكر رفض أن يسمع كلام الشارع، لذلك ستولد هذه الحكومة ميتة، وعلى الجماهير التصدي لها، وأن تخرج إلى الشوارع في كل أنحاء السودان».
وانتقد محمود بشدة «ورشة العدالة والعدالة الانتقالية»، وقال إنها محاولة لاستخدام العدالة لإعفاء مرتكبي الجرائم، وقال: «لتكون هناك عدالة، يجب أن يكون هناك انتقال من حرب إلى سلام، أو من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، ولا يوجد انتقال الآن». وتابع: «لا عدالة انتقالية، (فيما) المشتبه بهم هم في مواقع السلطة، ودون إلغاء القوانين التي سمحت بارتكاب تلك الجرائم، ودون وجود قضاء مستقل، ودون توفر الحريات»، موضحاً أنه «حتى أقرباء الضحايا لا يحق لهم التنازل، فكيف يأتي سياسيون ليقدموا تنازلات؟ هذه مهزلة وفكرة بائسة لن تصمد في المستقبل». ووقع ائتلاف المعارضة «الحرية والتغيير» وعدد من القوى المدنية والأحزاب السياسية، وقائد الجيش، وقائد قوات «الدعم السريع»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية مدنية، لكن أحزاباً يسارية، بينها «الشيوعي» و«البعث العربي الاشتراكي» رفضت توقيع الاتفاق، واعتبرته «شرعنة» لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وإلى جانب هذه القوى، فإن شركاء قيادة الجيش الذين ساندوا الانقلاب، بل ودعوا له، وعلى رأسهم «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، الموقعتان على «اتفاق جوبا لسلام السودان» وتنضويان تحت لواء تحالف «الكتلة الديمقراطية»، رفضوا توقيع الاتفاق واعتبروه «إقصاءً» لهم ومحاولة لإلغاء اتفاقية سلام جوبا.
وقال جبريل إبراهيم إن حركته وتحالفه لن يكونا جزءاً من الحكومة التي يكونها المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» بعيداً عن جميع القوى السياسية، مشترطاً التفاوض على الاتفاق النهائي بين الكتلة التي ينتمي لها وكتلة المركزي.
كما هدد القيادي الأهلي في شرق السودان، الناظر محمد الأمين ترك، بإغلاق شرق البلاد وميناء بورتسودان بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك تكراراً للسيناريو الذي سبق أن نفذه وأسهم بشكل كبير في إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ومهد الطريق للانقلاب عليها.
في موازاة ذلك، اختتمت «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري»، وهي آخر ورش العملية السياسية، أعمالها، وذلك بعد اجتماعات ومداولات استمرت أربعة أيام، فيما ينتظر أن تعقد لجنة صياغة الاتفاق النهائي جلسة خاصة مساء 29 مارس (آذار) الحالي، لصياغة توصيات الورشة وإدراجها ضمن الاتفاق النهائي المنتظر توقيعه مطلع الشهر المقبل.