الخلافات السياسية بين الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز

مصادر أكدت أن الحكومة الجزائرية «غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول إمدادهم بالطاقة»

وزير الطاقة الجزائري مستقبلا مديرة «إنجي» الفرنسية (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري مستقبلا مديرة «إنجي» الفرنسية (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

الخلافات السياسية بين الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز

وزير الطاقة الجزائري مستقبلا مديرة «إنجي» الفرنسية (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري مستقبلا مديرة «إنجي» الفرنسية (وزارة الطاقة الجزائرية)

بحثت مديرة الشركة الفرنسية للطاقة «إنجي»، كاترين ماكريغور، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في الجزائر العاصمة، بعث المفاوضات المؤجلة بخصوص توريد حصة إضافية من الغاز إلى فرنسا، التي تسعى للاستغناء كليا عن الغاز الروسي. لكن ترك الحسم في هذه القضية للمباحثات التي ستجمع رئيسي البلدين في باريس مطلع مايو (أيار) المقبل.
وتناول وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس بالعاصمة مع مديرة الشركة الفرنسية «حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وإنجي في مجال الغاز الطبيعي، وسبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين»، حسب بيان لوزارة الطاقة، الذي لفت إلى أنهما «بحثا واقع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره، فضلا عن الفرص التجارية، والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة، ولا سيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين». وأفادت مصادر تابعت زيارة ماكريغور بأنها طلبت من المسؤولين الجزائريين إحياء المباحثات حول صفقة توريد الغاز، المتوقفة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب خلافات سياسية مرتبطة بتخفيض حصة الجزائر من التأشيرات الفرنسية، ورفض باريس النزول عند رغبة الجزائريين تقديم الاعتذار عن جرائم الاستعمار.
وبحسب ذات المصادر فإن الحكومة الجزائرية «ما زالت غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول إمدادهم بالغاز، ولذلك تم إرجاء القضية إلى الزيارة التي ستقود الرئيس تبون إلى فرنسا بعد شهرين، فقد يتمخض عنها تطورات سياسية في العلاقات الثنائية، وحينها قد يفسح المجال لمباحثات حول توريد الغاز». ووقعت «سوناطراك» و«إنجي» العام الماضي عقدا أحدث تعديلا في عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي، من خلال خط أنابيب الغاز الواصل بين الجزائر وأوروبا «ميدغاز». وتضمن العقد مراجعة سعر بيع الغاز على مدى ثلاث سنوات، حتى سنة 2024، أخذاً بتطورات ظروف السوق. واشتغلت «سوناطراك» خلال العام الماضي على تعديل العقود مع شركائها الإيطاليين والإسبان والسلوفينيين لرفع أسعار الغاز الجزائري، في محاولة للاستفادة من الارتفاع القياسي للأسعار في السوق، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا. وباتت الطاقة ورقة في يد الجزائر، تستعملها لتحقيق مكاسب دبلوماسية وسياسية.
وعشية زيارتها للجزائر في أكتوبر(تشرين الثاني) الماضي، صرحت الوزيرة الأولى الفرنسية إلزابت بورن في الإعلام الفرنسي أن بلادها تعتمد على الغاز بشكل أقل من باقي البلدان الأوروبية، قياسا إلى اعتمادها على الطاقة النووية. وأبرزت أن الغاز الجزائري يمثل 9 بالمائة من واردات فرنسا من الطاقة، و«مع ذلك نأمل في مواصلة تطوير شراكتنا مع الجزائر في هذا المجال، وخصوصا في الغاز الطبيعي المسال، وذلك بغرض مضاعفة القدرات الإنتاجية الغازية للجزائر، ما سيسمح بمضاعفة صادراتها إلى أوروبا». لكن بورن لم تتمكن في نهاية زيارتها من الحصول على تعهد جزائري ببعث المفاوضات حول زيادة الإمدادات الطاقوية. وكان التفاوض بهذا الخصوص يسير في اتجاه إيجابي عام 2021، لكن طرأ عارض سياسي تسبب في غضب الجزائريين، تمثل في تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، تساءل فيها «إن كانت الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 1830.
كما خاض في علاقة الرئيس بقادة الجيش. وعبّرت الجزائر وقتها عن استياء شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين، بعد قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بسبب الهجرة غير النظامية. وكانت تقارير متخصصة أوضحت أن الجزائر تواجه مشكلات في الإنتاج، تمنعها من الوفاء بتعهداتها مع إيطاليا، لإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من شتاء 2023 لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن إيطاليا طلبت كمية 9 مليارات متر مكعب على مرحلتين، لكن نصف الإنتاج الجزائري من الغاز يستهلك محلياً، بحسب مسؤولين جزائريين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».