تقرير: الذكاء الصناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة

رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
TT

تقرير: الذكاء الصناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة

رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)

ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن الذكاء الصناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الصناعي يمكن أن يحل محل ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنه قد يعني أيضاً وجود وظائف جديدة وانتعاشاً في الإنتاجية.
وقد تؤدي الاستعانة بالذكاء الصناعي في النهاية إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتَجة عالمياً بنسبة 7%، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويقول التقرير إن الذكاء الصناعي التوليدي، القادر على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن العمل البشري، يمثل «تقدماً كبيراً».
ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فئة من خوارزميات الذكاء الصناعي التي تولّد مخرجات جديدة بناءً على البيانات التي تم تدريبها عليها. ويستخدم نوعاً من التعلم العميق ولديه مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك إنشاء الصور والنصوص والصوت، حسبما أشار موقع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
ويشير تقرير «غولدمان ساكس» إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف عبر القطاعات المختلفة -حيث تمكن أتمتة 46% من المهام الإدارية و44% في المهن القانونية، لكن 6% فقط في البناء و4% في الصيانة.
وذكرت «بي بي سي نيوز» في وقت سابق، أن مخاوف بعض الفنانين من أن مولدات الصور بالذكاء الصناعي التوليدي قد تضر بآفاق عملهم.
وقال كارل بينيديكت فراي، مدير قسم «مستقبل العمل» في المعهد البحثي «أوكسفورد مارتن سكول» بجامعة أكسفورد، لـ«بي بي سي نيوز»: «الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أنه لا توجد طريقة لمعرفة عدد الوظائف التي سيتم استبدال الذكاء الصناعي بها». وتابع: «ما يفعله (شات جي بي تي)، على سبيل المثال، هو السماح لمزيد من الأشخاص ذوي المهارات الكتابية المتوسطة بإنتاج مقالات، وبالتالي سيواجه الصحافيون مزيداً من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور، ما لم نشهد زيادة كبيرة جداً في الطلب على مثل هذا العمل».
وضرب كارل المثال، قائلاً: «إدخال تقنية (جي بي إس) ومنصات مثل (أوبر) فجأة، جعل السائقين يعانون من وجود تخفيضات كبيرة في الأجور بنسبة تقترب من 10%، وفقاً لأبحاثنا، وكانت النتيجة انخفاض الأجور وليس انخفاض عدد السائقين».
ويشير الباحث إلى أنه «على مدى السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون للذكاء الصناعي التوليدي تأثيرات مماثلة على مجموعة أوسع من المهام الإبداعية».
ووفقاً لبحث استشهد به التقرير، يعمل 60% من العمال حالياً في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، لكن تشير أبحاث أخرى إلى أن التغيير التكنولوجي منذ الثمانينات أدى إلى إزاحة العمال بشكل أسرع، مما خلق فرص عمل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا كان الذكاء الصناعي التوليدي يشبه التطورات السابقة في تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف على المدى القريب.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ريزوليوشنز» للأبحاث، تورستن بيل، لـ«بي بي سي» إن التأثير طويل المدى للذكاء الصناعي، مع ذلك، كان غير مؤكد إلى حد كبير، «لذلك يجب أن تؤخذ كل التوقعات بشكل حذر، فنحن لا نعرف كيف ستتطور التكنولوجيا أو كيف ستدمجها الشركات في طريقة عملها».
وتابع بيل: «هذا لا يعني أن الذكاء الصناعي لن يعطل الطريقة التي نعمل بها، ولكن يجب أن نركز أيضاً على مكاسب مستويات المعيشة المحتملة من العمل ذي الإنتاجية العالية والخدمات الأقل تكلفة، بالإضافة إلى مخاطر التخلف عن الركب، فالشركات والاقتصادات الأخرى تتكيف بشكل أفضل مع التغير التكنولوجي».


مقالات ذات صلة

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تسجيل الوصول في مكتب «إنفيديا» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تتفوق على توقعات الأرباح مع ترقب المستثمرين للطلب على رقائق «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إنفيديا»، يوم الأربعاء، عن زيادة في أرباحها ومبيعاتها في الربع الثالث مع استمرار الطلب على رقائق الكمبيوتر المتخصصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».