النفط يعزز مكاسبه بفعل مخاطر الإمدادات الكردية وهدوء المخاوف المصرفية

استمرار تدفق الخام الروسي إلى أوروبا رغم الحظر

السفينة {ستيمنيستا} المسجلة في اليونان التي تحمل النفط الروسي تغادر ميناء بريمورسك الروسي (رويترز)
السفينة {ستيمنيستا} المسجلة في اليونان التي تحمل النفط الروسي تغادر ميناء بريمورسك الروسي (رويترز)
TT

النفط يعزز مكاسبه بفعل مخاطر الإمدادات الكردية وهدوء المخاوف المصرفية

السفينة {ستيمنيستا} المسجلة في اليونان التي تحمل النفط الروسي تغادر ميناء بريمورسك الروسي (رويترز)
السفينة {ستيمنيستا} المسجلة في اليونان التي تحمل النفط الروسي تغادر ميناء بريمورسك الروسي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مواصلة مكاسبها من الجلسة الماضية، بفعل مخاطر تعطل إمدادات إقليم كردستان العراقي، وآمال في احتواء الاضطرابات في قطاع البنوك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.06 في المائة، إلى 78.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.12 في المائة، إلى 72.90 دولار للبرميل.
وارتفع النفط أكثر من 3 دولارات في جلسة يوم الاثنين، بعدما تم إيقاف ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب «جيهان» التركي، بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.
وأثار إعلان بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» أول من أمس أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك «سيليكون فالي» المنهار، مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي، ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع. كما تلقت أسعار النفط دعماً من مؤشرات على تعافي الطلب الصيني.
وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أول من أمس (الاثنين)، إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 في المائة، في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي، إلى 540 مليون طن.
وتوقع استطلاع مبدئي أجرته «رويترز» ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية نحو 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.
في الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تحتاج إلى آليات تأمين وإعادة تأمين جديدة لصادراتها النفطية، وذلك في أحد أكثر الاعترافات العامة حتى الآن، بأن العقوبات التي تفرضها مجموعة الدول السبع تزيد من تعقيدات مبيعات البلاد من النفط.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأنه يمكن للشركات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، تقديم خدمات لمبيعات النفط -لا سيما التأمين- في حال تم شراء الشحنات المعنية بحدود الأسعار المحددة، أو بأقل منها.
وأدى ذلك إلى ظهور أسطول كبير من الناقلات التي تخدم المصالح الروسية، ولكن وضع التأمين الخاص بها لم يكن واضحاً في كثير من الأحيان.
وقال نوفاك في الاجتماع السنوي لوزارة الطاقة، إنه يجب التوصل إلى آليات تأمين جديدة يقبلها شركاؤها التجاريون الأجانب. وأوضح أنه «في ظل الظروف الحالية، فإنه من المهم بالتأكيد توفير أدوات جديدة وأنظمة تأمين وإعادة تأمين جديدة يقبلها عملاؤنا وشركاؤنا».
ولا تزال كميات ملحوظة من النفط الخام الروسي تجد طريقها إلى المواني الأوروبية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحظر استيراد جميع أنواع النفوط الروسية عبر البحر، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأفادت بيانات «بلومبرغ» باستمرار تدفق نحو 37.‏1 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المواني الروسية إلى أوروبا، في يناير (كانون الثاني) 2023؛ مشيرة إلى أن نفط كازاخستان شكل الجزء الأكبر من تلك الكميات؛ حيث إنه معفى من هذه العقوبات، على الرغم من الحاجة إلى نقله عبر روسيا للوصول إلى أوروبا.
لكن الصادرات الكازاخية إلى أوروبا لم تتجاوز مليون برميل يومياً في السنوات الأخيرة، وبذلت كازاخستان جهوداً مضنية من أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام، وسط عمليات صيانة مطولة ومعدات متهالكة.
ويعد ميناء نوفوروسيسك وميناء أوست لوجا الروسيان بوابتي تصدير النفط الخام من كازاخستان إلى أوروبا، وبلغت الكميات المصدرة عبر الميناءين إلى المنطقة نحو 800 ألف برميل يومياً في يناير 2023.
ويترك هذا الوضع نحو 750 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام المنقولة بحراً إلى أوروبا، والتي من المحتمل أن تكون في أغلب الأحيان من أصل روسي. واستوردت كل من إسبانيا واليونان وبلغاريا نحو 70 في المائة من هذه الكميات.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

الاقتصاد سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)

البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

حذر تقرير للبنك الدولي من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد وزيادة مخاطر الإجهاد المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)

لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يشهد «بوادر اعتدال»

تحدَّثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، عن «بوادر اعتدال» في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار اليوم خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

البيت الأبيض: مفاوضات «مثمرة» مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم (الخميس) أن مفاوضات «مثمرة» تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن سداد الديون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)

الشركات الأجنبية في الصين تواجه مناخ أعمال ضبابياً

في الوقت الذي أعلنت فيه بكين إعادة فتح أسواقها بعد الإغلاق الذي رافق تفشي وباء «كوفيد - 19»، وجدت الشركات نفسها ملزمة باحترام قواعد مبهمة على صعيد الأمن القومي…

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
العالم أشخاص مسنون (رويترز)

تقرير: تسارع شيخوخة السكان يهدد الاقتصاد العالمي

يشكل تسارع شيخوخة السكان في العالم عبئاً متزايداً على الاقتصاد العالمي، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
TT

حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو (أيار) أعلى مستوى له منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية اليوم (الأربعاء).

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20.5 مليار دولار (19.5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار حسب المصدر نفسه.

وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علماً بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها رداً على غزو أوكرانيا.

وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي، فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ غزو أوكرانيا. وتشدد الصين على أنها تلتزم الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشنّها الغزو. ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة موسكو على الساحة الدولية.


«بوينغ» تحدد عيباً جديداً في طائرتها «787 دريملاينر»

موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)
موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)
TT

«بوينغ» تحدد عيباً جديداً في طائرتها «787 دريملاينر»

موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)
موظفون في شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات خلال فحص طائرات من طراز «787 دريملاينر» في ساوث كارولينا (رويترز)

حددت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات عيباً جديداً في طائرتها «787 دريملاينر» للرحلات الطويلة.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، أن «بوينغ» تتحقق حالياً من عدد من الطائرات، التي لم يجرِ تسليمها بعدُ للعملاء، وقد تتطلب إعادة عمل قبل التسليم.

وأضافت «بوينغ»، في بيان: «نحن نفحص (طائرات) 787 في مخزوننا، وستجري إعادة العمل في الطائرات التي يتبين أن لديها حالة غير مطابقة قبل التسليم».

وقالت شركة الطيران العملاقة إن المشكلات ليست «مشكلة سلامة فورية للطيران، وقد يستمر الأسطول في الخدمة في العمل». وأشارت إلى أن المشكلة لن تغير، على الأرجح، هدف التسليم، للعام بأكمله.

وانخفضت أسهم «بوينغ» بنحو 2 في المائة في غضون ذلك.

وتسببت طائرة «دريملاينر»؛ وهي واحدة من أهم طرازات طائرات «بوينغ»، مراراً في مشكلات، خلال السنوات الأخيرة. وبسبب عيوب الإنتاج المختلفة، لم يسمح بتسليم الطائرة للعملاء من مايو (أيار) 2021، إلى أغسطس (آب) 2022.

وفي فبراير (شباط) 2023، اضطرت «بوينغ» إلى وقف عمليات التسليم، مرة أخرى، لبضعة أسابيع. وفي وقت إعادة الاعتماد الأخيرة، أعلنت «إدارة الطيران الاتحادية» الأميركية أنها ستفحص، في المستقبل، كل طائرة 787 يجري إنتاجها، بشكل فردي.


الليرة التركية تتراجع 7% مع تكثّف عمليات البيع لشراء الدولار

ليرات تركية ودولار أميركي (د.ب.أ)
ليرات تركية ودولار أميركي (د.ب.أ)
TT

الليرة التركية تتراجع 7% مع تكثّف عمليات البيع لشراء الدولار

ليرات تركية ودولار أميركي (د.ب.أ)
ليرات تركية ودولار أميركي (د.ب.أ)

هوت الليرة التركية 7%، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي عام 2021، في ظل اتجاه الحكومة الجديدة إلى تخفيف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية.

ولامست الليرة قبل ظهر اليوم مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريبا.

بذلك، تتواصل سلسلة الخسائر التي تتكبدها الليرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي.

وعيّن إردوغان وزيراً جديداً - قديماً للمالية هو محمد شيمشك الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018 والذي وعد الأحد بالعودة إلى اقتصاد ذي «أساس منطقي»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت السياسات التي اتبعها البنك المركزي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار قد أدت إلى تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ العام 2002.

وفقدت العملة التركية أكثر من 90% من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها أواخر عام 2021. ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار في غضون 12 شهرا.


«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)

رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.

وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» في إطار سلسلة من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية CFTC، بدأت منذ نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.

وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة «بينانس» والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة.

وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد على أمر الاستدعاء بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون»، مشيرا إلى أنه «من خلال 13 اتهاما ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون...»، وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».

وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).

ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون الأسبوع الماضي - في إجراء قضائي جماعي - إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.

وفي الملف الذي قُدم الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على «تويتر» ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج «ساترداي نايت لايف» على شبكة «إن بي سي» وغيرها من «حيل الدعاية» ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها «تسلا».

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل (نيسان) بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على «تويتر» بواسطة شعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 في المائة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل» مكّن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته. ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق.

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفق تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف في المائة على مدار عامين ثم تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان ماسك و«تسلا» قد سعيا في مارس (آذار) إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو (أيار)، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز «على الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.


البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
TT

البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)

حذر تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد وزيادة مخاطر الإجهاد المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقع التقرير الصادر صباح الثلاثاء أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في 2022، إلى 2.1 في المائة في 2023، خاصة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية باستثناء الصين، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المائة هذا العام، من 4.1 في المائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات تخفيضات واسعة النطاق، حيث تم تخفيض توقعات النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وجميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط المصرفية الأخيرة التي واجهت الاقتصادات المتقدمة أدت إلى أضرار محدودة في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة.

وقال التقرير إن واحداً من كل أربعة بلدان من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، فقد قدرة الوصول فعلياً إلى أسواق السندات الدولية. ويعد هذا الضغط حاداً بشكل خاص بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من نقاط ضعف أساسية؛ مثل الجدارة الائتمانية المنخفضة. وقلل التقرير من توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف تلك التي كانت متوقعة قبل عام، مما يجعلها شديدة التأثر بصدمات إضافية.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش ويرتفع مرة أخرى إلى 3.3 في المائة في عام 2024، أما منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.2 في المائة في عام 2023 ويرتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، توقع خبراء البنك الدولي أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المائة في عام 2023، ثم يتباطأ إلى 4.6 في المائة في عام 2024. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 5.9 في المائة في عام 2023، ثم إلى 5.1 في المائة في عام 2024. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 1.4 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2024. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش إلى 2 في المائة في عام 2024.

مشهد من الصراع في إقليم دونيتسك في أوكرانيا... وهي الحرب التي يرى البنك الدولي أنها تسببت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (أ.ب)

انتكاسة للدول النامية

وتشير التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة لوباء «كوفيد - 19»، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتباطؤ الحاد وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والتي ستستمر في المستقبل المنظور.

وقال التقرير إنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5 في المائة من المستويات المتوقعة عشية انتشار الوباء. وفي البلدان منخفضة الدخل - وخاصة الأكثر فقراً - الضرر صارخ، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. هذه الوتيرة الضعيفة لنمو الدخل سترسخ الفقر المدقع في كثير من البلدان منخفضة الدخل.

ويكافح كثير من الاقتصادات النامية للتعامل مع معدلات النمو الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، ومستويات الديون القياسية. ويشير أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات على نطاق واسع من تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم. وشدد على أنه «يجب على صانعي السياسات في هذه الاقتصادات العمل على الفور لمنع العدوى المالية، وتقليل نقاط الضعف المحلية على المدى القريب».

تراجع كبير في أميركا وأوروبا

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، من 2.6 في المائة في عام 2022، إلى 0.7 في المائة العام الحالي، ويظل ضعيفاً في عام 2024.

ووفقاً للتقرير، بعد النمو بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 0.8 في المائة في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين. في منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 3.5 في المائة في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.

ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً لكيفية تأثير الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وكان معظم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على مدار العام ونصف العام الماضيين مدفوعاً بتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية الأميركية المتشددة للسيطرة على التضخم. ووفقاً للتقرير، يرتبط هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة بآثار مالية سلبية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية.

علاوة على ذلك، تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي أكبر. على وجه الخصوص، تميل الأسواق الحدودية - تلك التي لديها أسواق مالية أقل تطوراً ولديها وصول محدود إلى رأس المال الدولي - إلى رؤية زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض؛ حيث تميل فروق المخاطر السيادية في الأسواق الحدودية إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.

مشاة في إحدى الحدائق العامة في العاصمة الصينية بكين بينما يمكن أن يمثل انتعاش الاقتصاد الصيني قاطرة جيدة للاقتصاد العالمي (أ.ب)

ديون الدول النامية

ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لتحديات السياسة المالية التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل. ويقول: «هذه البلدان في حالة يُرثى لها، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تدهور الأوضاع المالية على مدى العقد الماضي. يبلغ متوسط الدين العام الآن حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلتهم مدفوعات الفائدة حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية المحدودة». ويقول التقرير إن 14 بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة ديون أو يتعرض لخطر كبير. ومع زيادة ضغوط الإنفاق في هذه الاقتصادات، من المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية، مثل الأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات، إلى دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة. في المتوسط، تنفق هذه البلدان 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مواطنيها الأكثر ضعفاً - أقل بكثير من متوسط 26 في المائة للاقتصادات النامية.

وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن «أضمن طريقة للحد من الفقر ونشر الرخاء هي من خلال التوظيف، كما أن تباطؤ النمو يجعل خلق فرص العمل أكثر صعوبة، لكن لدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل معاً».

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف «باستثناء شرق وجنوب آسيا، لا تزال الطريق بعيدة عن الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال البشري. في عام 2023، ستنمو التجارة بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الوباء. في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تتزايد ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دفع الضعف المالي بالفعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى ضائقة الديون. وفي الوقت نفسه، فإن احتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكبر بكثير حتى من أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً».


السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكومي

عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكومي

عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة السعودية إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) على شركتين مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، وذلك بعد التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات لأحد المشاريع الحكومية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، العقوبات المقررة على شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون لمخالفتهما نظام المنافسة في أحد المشاريع.

التقصي والبحث

وقالت الهيئة، إن مجلس الإدارة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من الشركتين بمخالفة نظام المنافسة.

ووفقًا للهيئة، بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركتي الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، ومروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام.

دعوى الطعن

وتضمن قرار الهيئة إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة منهما مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، مبينةً أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.

وتنص الفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام على أنه «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت».

المزايدات الحكومية

وطبقًا للفقرة 7 «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسات تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبنية في اللائحة وخصوصا (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شراءها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية)».

ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.


اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولار

سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
TT

اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولار

سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)

وقّعت مصر والإمارات (الثلاثاء)، اتفاقية بشأن مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، المتوقع أن يجلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.

وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر، شهدا توقيع وثيقة المشروع، البالغة قدرته 10 غيغاواط.

سيقوم بتأسيس المشروع كونسورتيوم تقوده شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم «إنفينيتي باور»، و«حسن علام للمرافق» المصرية.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)» في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، إن المشروع سيجلب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار، كما سيتيح لمصر توفير ما قيمته 5 مليارات دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء سنوياً.

وأكد الرمحي أن الوقود الأحفوري سيستمر في الإسهام في تأمين مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن التحول للطاقة المتجددة يحتاج إلى عقود من الزمن. وتابع: «الانتقال سيتم على مراحل من أجل ضمان أمن الطاقة، والجدوى الاقتصادية من استخدام مصادر الطاقة ضمن محفظة متنوعة محافظة على البيئة».

يأتي توقيع الاتفاق تفعيلاً لمذكرة تفاهم أُبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء «مؤتمر أطراف المناخ (كوب27)»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري (الثلاثاء)، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو (أيار)، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل (نيسان).


النفط يتخلى عن مكاسبه... والخام الأميركي يتراجع إلى 70 دولاراً

ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
TT

النفط يتخلى عن مكاسبه... والخام الأميركي يتراجع إلى 70 دولاراً

ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية، بعد إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، وقرارات «أوبك بلس».

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.55 في المائة إلى 75.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 في المائة ليسجل 70.46 دولار للبرميل.

وبرزت تصريحات أميركية فور ارتفاع الأسعار بعد إعلان السعودية تخفيضاتها الطوعية مع قرارات «أوبك بلس» بتعديل مستوى أساس الإنتاج، بإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».

كان برنت قد ارتفع 2.6 دولار في جلسة الاثنين، وزاد الخام الأميركي 3.3 دولار بعد بضع ساعات من تعهد السعودية اعتزامها خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز).

يأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام. ويضخ تحالف «أوبك بلس» حوالي 40 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي.

وقال محللون في «سيتي بنك»، إن من غير المرجح أن يؤدي خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً إلى «زيادة مستدامة في الأسعار» في نطاق أعلى من 80 دولاراً وأقل من 90 دولاراً بسبب ضعف العوامل الأساسية التي تشير إلى انخفاض الأسعار بنهاية العام.

وذكر محللو «سيتي» في مذكرة: «نتوقع أن يتحرك متوسط ​​الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما وسيبلغ في المتوسط ​​81 دولاراً لبرنت في كل من النصف الأول والنصف الثاني، لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولاراً و90 دولاراً».

وأشار محللو البنك إلى أن بعض العوامل، مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة «أوبك» بحلول نهاية العام والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع النمو في الصين، قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلاً من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.

ووصل إجمالي تخفيضات تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 مليون برميل يومياً بما يعادل 3.6 في المائة من الطلب العالمي بغية الحد من الإمدادات حتى عام 2024 مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

وقال سيتي إن «الأمر سيتطلب تنسيقاً أفضل بين منتجي (أوبك بلس) لتقليص المعروض في الأسواق... واحتمال أن تتعامل السعودية مع هذا الأمر بمفردها وبشكل دائم منخفض للغاية».

وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبقت السعودية على حجم إنتاجها عند 9 ملايين برميل يومياً طوال الربع الثالث، فإن العجز خلال هذه الفترة سيزيد إلى أكثر من مليون برميل يومياً، وسيؤدي إلى توازن أسواق النفط العالمية بشكل كبير هذا العام، ولكن الأسواق ستشهد فائضاً كبيراً في 2024.

وقال محللون آخرون إن النقص العالمي في الإمدادات قد يتفاقم في الربع الثالث بعد خفض السعودية إنتاجها، وقد يدفع أسعار برنت صوب 100 دولار للبرميل بنهاية العام.


هل يعول الاقتصاد التركي على «الفتاة المدهشة»؟

 الاقتصادية التركية الشابة حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)
الاقتصادية التركية الشابة حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)
TT

هل يعول الاقتصاد التركي على «الفتاة المدهشة»؟

 الاقتصادية التركية الشابة حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)
الاقتصادية التركية الشابة حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)

بينما تصاعد الحديث عن اختيار اقتصادية شابة من الخبراء في السياسة النقدية التقليدية على رأس البنك المركزي في تركيا... كشفت توقعات عن احتمال رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 25 في المائة حتى أغسطس (آب) (المقبل) تحت قيادة وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ملف الاقتصاد حال عمله بلا تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأشارت التقارير إلى أن شيمشك تمسك، خلال مفاوضات إردوغان معه لتولي حقيبة الخزانة والمالية، بأن يترك له حرية القرار بشأن السياسة النقدية، وتحريك أسعار الفائدة عند الضرورة، وعدم تدخل أحد في قراراته لمدة عامين حتى ينجح في إعادة الاقتصاد إلى وضع سليم.

وقال خبراء إن تعيين شيمشك كسر حالة اليأس والتشاؤم تجاه السياسة الاقتصادية التي قامت على نموذج تبناه إردوغان يقوم على أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم المرتفع، الذي لا مكان له في الاقتصاد. وحذروا من أنه لا توجد ضمانات لاستمراره بلا تصادم مع إردوغان الذي يصر على أنه قدم نموذجاً ناجحاً فريداً وغير مسبوق.

وفي أولى خطواته التي تشير إلى عزمه على تعديل السياسة النقدية، يخطط شيمشك لتعيين خبيرة تركية شابة، تبلغ من العمر 41 عاماً، ولها خبرات في مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، ومن الخبراء في السياسة النقدية التقليدية هي حفيظة غاي أركان، والتي تلقب بـ«فتاة تركيا المدهشة».

وزير الاقتصاد التركي الجديد محمد شيمشك خلال حفل تسلم الحكومة الجديدة في أنقرة (رويترز)

والتقى شيمشك الخبيرة التركية بعد عودتها من الولايات المتحدة ليل الاثنين - الثلاثاء إلى أنقرة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية الثلاثاء. وينتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان، أركان، قبل إعلان تعيينها رئيسة للبنك المركزي بدلاً من شهاب كاوجي أوغلو، الذي من المقرر أن تنتهي مدة رئاسته للبنك في عام 2025.

وأركان هي الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في مصرف «فيرست ريبابليك»، وعملت أيضاً لنحو 10 سنوات في بنك «غولدمان ساكس»، وهي خريجة جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) المرموقة في إسطنبول. وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون. وأمضت نحو 8 سنوات في «فيرست ريبابليك»، حيث تدرجت في العديد من المناصب، بينها الرئيسة التنفيذية المشاركة وكبيرة مسؤولي الاستثمار.

وبعد الاستقالة من «فيرست ريبابليك» في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام، شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة. وكانت هي المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان فرانسيسكو تايمز».

وفي غضون ذلك، توقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بعد تولي شيمشك وزارة خزانة والمالية سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 25 في المائة.

وذهب البنك الفرنسي، في تقرير أعده حول توقعاته للسياسة النقدية لتركيا في ظل الحكومة الجديدة نشر الثلاثاء، إلى أن يرفع المركزي التركي الفائدة 650 نقطة أساس خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية أواخر يونيو (حزيران) الحالي، ثم 500 نقطة أساس على التوالي في يوليو (تموز) وأغسطس المقبلين.

وسبق أن تم رفع سعر الفائدة إلى 24 في المائة عام 2021 لمواجهة التضخم المرتفع وتراجع الليرة، لكن بعد تعيين رئيس البنك المركزي الحالي شهاب كاوجي أوغلو استجاب لمطالب إردوغان بخفض الفائدة تكراراً حتى وصل سعرها إلى 8.5 في المائة على الرغم من استمرار معدل التضخم مرتفعاً.

وتحولت الأنظار إلى السياسة النقدية الجديدة بعد أن أكد شيمشك العودة إلى الأسس المنطقية، موضحاً أن الاقتصاد التركي سيقوم على القواعد التي يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق الازدهار المنشود والرفاه الاجتماعي، وسيجري العمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد.

وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «نتوقع أن يؤدي تعيين شيمشك إلى إصلاح السياسة النقدية في تركيا. وستهدف السياسة الجديدة إلى الحد من التوسع الائتماني المحلي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي التي استنفدت قبل الانتخابات».

ورأوا أن احتمال رفع أسعار الفائدة وعائدات النقد الأجنبي من السياحة في فترة الصيف سيمنع البيع الكبير لليرة التركية في الأشهر المقبلة، لكنهم حذروا من أن الليرة قد تنخفض مرة أخرى في الشتاء المقبل ما لم يتم إجراء تعديلات لمعالجة الاختلالات الخارجية والتوسع الائتماني لتركيا.

وتحدثت تقارير تركية عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان اشترط على شيمشك عدم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والتمهل في رفع سعر الفائدة، بسبب تعليقه الآمال على الفريق الحكومي الجديد في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وجذب الاستثمارات والإسراع ببناء المناطق المنكوبة بالزلزال في 11 ولاية تركية.


«طيران الإمارات» تسعى لتجديد أسطولها بـ150 طائرة

إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الإمارات» تسعى لتجديد أسطولها بـ150 طائرة

إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «طيران الإمارات» إنها تستعد لعمل طلبية كبيرة للطائرات، يتراوح عددها بين 100 و150 طائرة، في الوقت الذي تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات «إيرباص إس إي إيه 380» ذات الطابقين، والتي ستنطلق في مطلع العقد المقبل.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك لـ«بلومبرغ» بإسطنبول أثناء انعقاد الاجتماع العام السنوي لـ«اتحاد النقل الجوي الدولي»، إن شركة الطيران «تقترب من القيام بشيء» سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز «إيرباص إيه 350» و«بوينغ 777»، و«ربما» أيضاً طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» الأصغر حجماً.

وأضاف كلارك: «سنبدأ في عمل طلبيات قريباً إلى حد ما»، على أن تسعى الناقلة الإماراتية لعمل الطلبيات للفترة من عام 2027 وحتى عام 2033، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة «إيه 380» التي ستخرج من الخدمة في عام 2032.

وتابع: «من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران». من ناحية أخرى، أشار كلارك إلى أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض «التراجع» في منتصف العام المقبل.

ارتفاع التوقعات

ويأتي حديث رئيس «طيران الإمارات» في الوقت الذي رفعت شركات الطيران العالمية توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد - 19».

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم أمس في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2 في المائة لا تزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.

وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

وكانت «مجموعة الإمارات» قد أعلنت عن أرباح قياسية خلال السنة المالية 2022 - 2023 وصلت إلى 10.9 مليار درهم (2.96 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليار درهم (1.0 مليار دولار) في السنة المالية السابقة، حيث سجلت إيرادات المجموعة في السنة المالية المنتهية في نهاية مارس (آذار) ارتفاعاً بـ81 في المائة إلى 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار).

ووصفت المجموعة عامها بأنه الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي في جميع أعمالها بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا حول العالم.