عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية

بعد تحكيم دولي لمصلحة الحكومة الاتحادية

دبكة كردية في إطار احتفالات «نوروز» في السليمانية بإقليم كردستان العراق (أ.ب)
دبكة كردية في إطار احتفالات «نوروز» في السليمانية بإقليم كردستان العراق (أ.ب)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية

دبكة كردية في إطار احتفالات «نوروز» في السليمانية بإقليم كردستان العراق (أ.ب)
دبكة كردية في إطار احتفالات «نوروز» في السليمانية بإقليم كردستان العراق (أ.ب)

بدأت في بغداد أمس المباحثات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلافات النفطية، لا سيما بعد صدور قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد بشأن تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا. ووصل إلى بغداد وفد كردي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ويضم في عضويته كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان.
وقال بيان من حكومة إقليم كردستان إن الوفد سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد، وإنهم سيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، وإنه من المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى.
وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت السبت الماضي عن كسب دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي. لكن بغداد أعلنت في الوقت نفسه أنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة وفقاً للمعطيات الجديدة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أعلن فور صدور الحكم لمصلحة بغداد أنه سوف يرسل وفداً حكومياً إلى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد قرار التحكيم بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. ورغم زيارة وفد مصغر من حكومة الإقليم الأحد الماضي العاصمة بغداد واجتماعه مع وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، حيث بحث الجانبان الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات نفط الإقليم، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس، فإن الوفد الموسع الذي أرسلته حكومة الإقليم وبدأ مباحثاته مع كبار المسؤولين في بغداد أمس سيبحث مختلف الجوانب السياسية والفنية التي تتصل بهذا الملف المعقد والمؤجل منذ سنوات.
وكانت صادرات نفط كردستان العراق قد توقفت إلى ميناء «جيهان» التركي في البحر المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء قضية التحكيم الدولي طويلة الأمد بين أنقرة وبغداد.
في السياق نفسه؛ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس «لن يعوق علاقاتنا» مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الوزارة في بيان لها إن «حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة؛ والنفط والغاز». وأشار البيان إلى أن «الجانبين توصلا حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان». البيان أكد أيضاً أن «رئيس حكومة إقليم كردستان على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور». وشدد البيان على أن «حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني».
وكان العراق رفع دعوى قضائية ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وتزامن صدور قرار التحكيم لمصلحة العراق ضد تركيا مع الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أجرى، كما قال مكتبه الإعلامي، مباحثات ناجحة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وكان إردوغان استجاب لطلب السوداني إطلاق كميات إضافية من مياه نهر دجلة لمدة شهر لتجاوز أزمة الملوحة لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.

مواضيع
أخبار كردستان العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً
المشرق العربي

أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه «للإفلاس». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية
المشرق العربي

استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

فيما نفت تركيا مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه كان بـ«مسيّرة» استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، أول من أمس، من دون وقوع ضحايا، وجهت السلطات والفعاليات السياسية في العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية
المشرق العربي

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.

المشرق العربي الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية
المشرق العربي

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

يبدو أن الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» المتواصل منذ سنوات طويلة، يظهر وبقوة إلى العلن مع كل حادث أو قضية تقع في إقليم كردستان، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، وهذا ما أحدثه بالضبط الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي المشرق العربي

حكومتا لبنان والأردن توقعان 21 اتفاقية شملت الطاقة والربط الكهربائي

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

حكومتا لبنان والأردن توقعان 21 اتفاقية شملت الطاقة والربط الكهربائي

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)

وقعت حكومتا لبنان والأردن، الأربعاء، 21 اتفاقيَّة، شملت مجالات التَّعاون في قطاعات الطَّاقة، والرَّبط الكهربائي، والصِّناعة، والتَّبادل التِّجاري، والاستثمار، والسِّياحة، والنَّقل، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء الأردن، جعفر حسان، بيروت، التي أكد خلالها أن «أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التعاون المشترك وتعزيز التنمية في دولنا».

ووصل حسان إلى بيروت بعد ظهر الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، وقد عُقدت اجتماعات «اللجنة المشتركة العليا اللبنانية - الأردنية» التي انتهت بتوقيع الاتفاقيات.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)

وأكد سلام أن العلاقة بين لبنان والأردن «ليست موسمية؛ بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة؛ لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا والإقليم». وقال: «تأتي هذه الزيارة في لحظةٍ إقليمية دقيقة، تتشابك فيها الأزمات وتتعاظم التحديات، لكنها تمثّل أيضاً فرصةً حقيقية لإعادة توجيه البوصلة، نحو سياساتٍ تُغلّب منطق الدولة وبناء المؤسسات على منطق المحاور والاستقطاب».

وقال إن انعقاد الدورة الثامنة لـ«اللجنة العليا اللبنانية - الأردنية» المشتركة في بيروت، يشكّل تتويجاً عملياً لمسار اللقاءات السابقة، «ويؤكّد أن العلاقة بين بلدينا ليست موسمية، بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة؛ لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا وفي الإقليم».

وأضاف: «عقدنا اليوم اجتماعاً موسّعاً وبنّاءً، شارك فيه عدد من الوزراء من الجانبين، وجرى خلاله بحثٌ معمّق في أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات؛ من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مروراً بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولاً إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية».

وقال إن «توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، لا يهدف فقط إلى توسيع مجالات التعاون، بل (أيضاً) إلى وضع أطر عمل واضحة، وآليات متابعة عملية، تضمن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ، ومن النيات إلى النتائج».

رئيس الوزراء الأردني

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني إن بلاده تثق بأن لبنان «قادر على تجاوز التحدِّيات، وإعادة البناء، واستعادة دوره الحضاري الرَّائد في المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن «سيبقى، كما كان دائماً؛ السَّند للبنان الشَّقيق، يدعم أمنَه واستقرارَه وسيادتَه؛ فالوقوفُ إلى جانب لبنان ثابتٌ أردني، بتوجيهٍ دائمٍ من جلالة الملك عبد الله بن الحسين، الذي كلَّفني بالعمل بشكلٍ مكثَّف على ترجمة علاقاتِ الأخوَّةِ التاريخيَّة بين بلدينا، تعاوناً شاملاً في جميع المجالات».

وقال: «لا حدودَ مباشِرةً بَيننا، لكنْ هناك جسورُ تواصلٍ وتكاملٍ وتعاونٍ تاريخيَّة؛ رسميَّاً وشعبيَّاً، واقتصاديَّاً وثقافيَّاً»، متعهداً بتقوية هذه الجسور، «وسنطوِّرُ علاقاتنا، وستشهدُ المرحلة المقبلة المزيدَ من التعاون المؤسسي الذي يعود بالخير على الأردن وعلى لبنان».

وقال: «اتَّفقنا كذلك على إدامة التَّواصل والتَّنسيق على مستوى الوزراء والمسؤولين والفرق الفنيَّة من كِلا البلدين، لتنفيذِ ما اتفقنا عليه، ولبحث مختلف أوجه التَّعاون المستقبلي؛ بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل نظيره الأردني جعفر حسان في بيروت (إ.ب.أ)

وأشاد بـ«الجهود الكبيرة والواضحة التي تَبذلُها حكومَتُكم، وما حقَّقته من منجزات رغم كلِّ الظروف والتحديات التي تمرّ بها المنطقة، وما تقومون به من إصلاحات جادّة وشجاعة لخدمة بلدكم واقتصاده وأمنه واستقراره».

وأكد حسان أنه «لا يوجد ما يعلو على مصالحنا الوطنية ومصالح شعوبنا... أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التَّعاون المشترك، وتعزيز التَّنمية في دولنا، ونحن متَّفقون على أنَّ أمن واستقرار سوريا ضرورة في هذا الاتجِّاه، ونسعى إلى أن يكون لسوريا الشقيقة دورٌ يُسهِم في استكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقاً من مشاريع تعاون بين دولنا الثَّلاث، خصوصاً في مجالات الرَّبط الكهربائي، وتزويد الغاز الطَّبيعي، ولن ندَّخر جهداً لتزويد الأشقَّاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطَّبيعي حال الجاهزيَّة وخلال هذا العام».

مواضيع
أخبار لبنان أخبار الأردن الحكومة اللبنانية لبنان الأردن
العالم العربي المشرق العربي

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT
TT

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

وسّعت الإدارة الأميركية دائرة المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر تصنيف فروعها في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية، وفرض عقوبات مباشرة على قياداتها ومؤسسات مرتبطة بها، في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي ضمن مسار متدرّج لتجفيف مصادر التمويل وقطع قنوات الدعم التي ترى أنها تُستخدم في العنف وزعزعة الاستقرار.

ويكتسب القرار بُعداً خاصاً في الحالة اللبنانية، مع إدراج الفرع اللبناني المتمثل بـ«الجماعة الإسلامية» على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو التصنيف الأشدّ قانوناً، مع ما يترتّب عليه من تجريم لأي دعم مباشر أو غير مباشر، في وقت ربطت فيه الإدارة الأميركية الخطوة باتهامات تتعلق بنشاطات عسكرية ودعم لحركة «حماس».

الاسم يتبدّل... والمرجعية واحدة

في هذا السياق، قال الخبير في الجماعات الإسلامية أحمد الأيوبي إنّ «اعتماد تسميات مختلفة لتنظيم (الإخوان المسلمين) في العالم العربي يعود إلى خصوصيات مرتبطة بكل دولة وظروف نشأة التنظيم فيها»، موضحاً أن «الإخوان لم يكونوا تاريخياً ملزمين باستخدام اسم واحد في جميع البلدان». وأشار إلى أن فروعاً للجماعة اعتمدت التسمية الصريحة في بعض البلدان، مثل مصر والأردن، بينما لجأت في دول أخرى إلى تسميات غير مباشرة، تبعاً للبيئة السياسية والقانونية السائدة.

ظهور مسلح رافق تشييع «الجماعة الإسلامية» عنصرين قُتلا في استهداف إسرائيلي في أبريل عام 2024 (المركزية)

وأوضح الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار اسم «الجماعة الإسلامية» في لبنان جاء في سياق تاريخي محدد «خلال ستينات القرن الماضي، تزامن مع مرحلة الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الشيوعي والإسلامي، إضافة إلى القيود التي كانت تفرضها الدولة اللبنانية على ترخيص تنظيمات ذات ارتباطات خارجية».

ورغم اختلاف التسمية، شدّد الأيوبي على أنّ «الجماعة الإسلامية اعتمدت الشعار نفسه للإخوان المسلمين، بما يحمله من دلالات تنظيمية وفكرية»، ما يؤكد وجود «رابط عقائدي واضح».

التصنيف وأبعاده

وحول القرار الأميركي، لفت الأيوبي إلى أنّ النص الحرفي للتصنيف يتحدث عن «الإخوان المسلمين» في لبنان، في حين أنه «لا يوجد تنظيم يحمل هذا الاسم قانونياً في البلاد»، معتبراً أنّ «ذلك يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية وتفسيرات سياسية متعددة». وأضاف أنّ «التجارب المقارنة، ولا سيما في الأردن، أظهرت تمييزاً بين التنظيم الأم وبين واجهاته السياسية أو مؤسساته الاجتماعية، التي لم تُصنَّف كلها بالضرورة ضمن القرار نفسه».

ورأى أنّ «السبب الأساسي الذي أدّى إلى إدراج (الجماعة الإسلامية في لبنان) ضمن مسار التصنيف يعود إلى قرارها المشاركة فيما يُعرف بـ(حرب الإسناد) من خلال جناحها العسكري (قوات الفجر)، وما رافق ذلك من إطلاق صواريخ وعمليات على الحدود الجنوبية»، معتبراً أنّ هذه الخطوة «شكّلت الزلة الأكبر» في مسار الجماعة السياسي. وأضاف الأيوبي أنّه «كان يفترض بالجماعة، فور انتهاء تلك المرحلة، الإعلان الصريح عن حل الجناح العسكري وإنهاء العمل المسلح بشكل نهائي»، معتبراً أنّ «عدم الإقدام على هذه الخطوة أسهم في الوصول إلى الوضع الراهن».

العلاقة مع «حزب الله» والمركزية الإخوانية

وفيما يتصل بعلاقة الجماعة بـ«حزب الله»، شدّد الأيوبي على أنّ «هذا القرب بقي في إطاره المعنوي ولم يتحوّل إلى تحالف سياسي أو ميداني مباشر»، مشيراً إلى أنّ «الجماعة امتنعت عن المشاركة في مؤتمرات (وحدة الساحات) التي رعتها إيران، ولم تكن جزءاً من هذا الطرح».

وأوضح أيضاً أنّ «الجماعة الإسلامية» في لبنان لا تلتزم بقرارات مركزية لتنظيم الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّ مفهوم «القرار المركزي تراجع بشكل كبير بعد سقوط حكم محمد مرسي في مصر، والضربات القاسية التي تلقاها التنظيم الدولي، ما أدى إلى تفكك بنيته وتحول فروعه إلى كيانات أكثر استقلالية».

رد «الجماعة الإسلامية»: قرار سياسي لا أثر له داخلياً

في المقابل، أصدرت «الجماعة الإسلامية» بياناً رفضت فيه التصنيف الأميركي، مؤكدة أن القرار «سياسي وإداري ولا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان». وشددت على أنّ المرجعية الوحيدة في الداخل اللبناني تبقى الدستور والقوانين المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة».

وأكدت الجماعة أنها «مكوّن سياسي واجتماعي لبناني مرخّص يعمل بشكل علني»، ولم يصدر بحقها أي قرار قضائي يدينها أو يجرّمها. كما جدّدت رفضها «الإرهاب والعنف بكل أشكاله»، وشددت على أولوية الاستقرار والسلم الأهلي.

العقوبات والتداعيات المالية

وبموجب التصنيف، ينعكس القرار مباشرة على الجانب المالي، إذ يجعل تقديم أي دعم مادي للجماعة جريمة جنائية. وتشير التحديثات الصادرة في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى تجميد أصول شخصيات لبنانية مرتبطة بالجماعة ومؤسسات تابعة لها في المصارف التي تتعامل ضمن النظام المالي العالمي (SWIFT).

وشمل التصنيف جمعيات ومؤسسات إغاثية وتربوية، بينها جمعية «الارتقاء» ومؤسسة «بيت الدعوة» وجمعية «البركة – فرع لبنان»، إضافة إلى شخصيات قيادية، على رأسها الأمين العام للجماعة محمد طقوش، ورئيس مكتبها السياسي باسم حمود، وأسماء أخرى مرتبطة بإدارة شبكات مالية عابرة للحدود. كما استهدف القرار الهيكل القيادي لـ«قوات الفجر» ككيان كامل، ما يجعل أي موقع قيادي فيه عرضة للعقوبات.

ويستند التصنيف، بحسب واشنطن، إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن تنسيق مع «حركة حماس» وتبنّي هجمات صاروخية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان حزب الله الإخوان المسلمين لبنان مصر الأردن أميركا
العالم العربي المشرق العربي

زخم دولي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس لاستكمال «حصرية السلاح»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
TT
TT

زخم دولي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس لاستكمال «حصرية السلاح»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماعاً مع ممثلي «الخماسية» في القصر الرئاسي في بيروت (أ.ف.ب)

اكتسب الإعلان عن عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، المزمع عقده في باريس يوم 5 مارس (آذار) المقبل، زخماً دولياً، تمثل بدعم «الخماسية» التي تضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من مسار تمكين القوات المسلحة من إتمام مهامها، لا سيما نزع سلاح «حزب الله».

وجاء الإعلان عن المؤتمر بموازاة حراك دبلوماسي، عربي ودولي، باتجاه بيروت، التي تعهّدت في الأسبوع الماضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد المؤسسات الرسمية، وكلفت الحكومة الجيش اللبناني بوضع خطة بحلول مطلع فبراير (شباط) المقبل. وقالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة للإعلان عن المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الدبلوماسي «أعطى الإعلان زخماً، مما يعطيه فرصاً كبيرة للنجاح».

مؤتمر 5 مارس

وإثر اجتماع عقده الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وبحضور سفراء دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم الرئاسة، نجاة شرف الدين، لصحافيين في القصر الرئاسي: «بحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي»، مضيفة: «تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر مارس المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». واتفق المجتمعون، وفق شرف الدين، على «إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر».

اجتماعات تمهيدية في لبنان

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات بين قيادة الجيش اللبناني والدول المانحة، خلال الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، لتحديد الحاجات والاحتياجات، تمهيداً للمؤتمر، حسبما قالت المصادر الوزارية، وأعربت عن أملها «بنجاح المؤتمر».

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في بعبدا، ناقش أيضاً خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، لافتة إلى أن «ممثلي الدول الداعمة للبنان، حثوا السلطات على الإسراع بتنفيذ مراحل خطة حصرية السلاح».

وكانت باريس قد استضافت في 18 ديسمبر (كانون الأول) اجتماعاً حضره قائد الجيش رودولف هيكل بحضور موفدين من السعودية والولايات المتحدة، ناقش خلاله المجتمعون سبل دعم الجيش والتحقق ميدانياً من المضي في نزع سلاح «حزب الله». ومنذ إقرار الحكومة خطة حصر السلاح بيد القوى الشرعية في أغسطس (آب) الماضي، تلقى لبنان وعوداً بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، وسط نقص في العتاد والعديد والقدرات التقنية اللازمة للمضي في تنفيذ مهماته.

تصعيد «حزب الله»

ويعتري خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، معوقان أساسيان، هما إمكانات الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى الدعم، ورفض «حزب الله» الذي يرفع سقف اعتراضه ضد سحب السلاح وتنفيذ حصريته بيد الدولة اللبنانية.

وفيما يسعى مؤتمر دعم الجيش إلى تذليل عقدة إمكانات الجيش، تشكك المصادر الوزارية في أن يكون رفض «حزب الله» للتعاون مع السلطات في المراحل اللاحقة من تنفيذ الخطة، أي تأثير على المؤتمر والجهود الدولية لتمكين الجيش. وقالت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم المعلن عنه «ليس مشروطاً بتعاون الحزب، ولا يرتبط به، لكن تعاون الحزب سيساهم في زيادة الحماسة لتقديم الدعم وإنجاح المؤتمر».

ورغم إعلان الحزب رفضه التخلي عن سلاحه ووصفه قرار الحكومة بـ«الخطيئة»، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية بإمكانات متواضعة وبدائية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة للحزب ومصادرة السلاح في المنطقة الحدودية الممتدة على قرابة ثلاثين كيلومتراً.

جولة لودريان

والاجتماع الذي عُقِدَ في قصر بعبدا، حضره وفق الرئاسة اللبنانية، كل من الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، إضافة إلى مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمّد بن عبد العزيز آل ثاني.

وبعد الاجتماع، التقى لودريان برئيس الحكومة نواف سلام، وأطلع سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس يوم 5 مارس، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لحظة وصوله للقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (إ.ب.أ)

بعدها زار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وتناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يرحب بنظيره الأردني جعفر حسان (إ.ب.أ)

وأفادت رئاسة البرلمان بأن بري «نوّه بالجهود الفرنسية وجهود كل الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه»، مجدداً التأكيد «أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 وباتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024»، مؤكداً أنه «لا يجوز استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وباستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب».

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان الجيش اللبناني لبنان فرنسا