الحراك الاحتجاجي الفرنسي... العنف يزيد وانخراط الشباب يتسع

ماكرون والحكومة متمسكان برفض تجميد قانون التقاعد

محتجون في مدينة تولوز الجنوبية أمس (أ.ف.ب)

مسألتان رئيسيتان تركزت عليهما أنظار السلطات والنقابات في اليوم العاشر للتعبئة النقابية والشعبية ضد قانون تعديل نظام التقاعد: الأولى، أعداد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع لقياس مدى نجاح النقابات والأحزاب الداعمة لها، في مواصلة الضغط على الحكومة، عبر تحريك الشارع، لدفعها إلى التراجع عن قانون ترفضه وتعده مجحفاً. والثانية، مسألة العنف الذي برز بقوة في الأيام الأخيرة، وتحديداً منذ أن أقدمت الحكومة، الأسبوع الماضي، على اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار القانون من غير تصويت مجلس النواب عليه.
أما العنصر الجديد الذي برز أمس، فهو انضمام الشباب (طلاباً وتلامذة) بكثافة إلى الحراك، ما يعطيه نفحة جديدة، حيث إنه لم يعد محصوراً فقط بملف التقاعد وحده.
ككل مرة، تضاربت أرقام المتظاهرين بين ما تقدمه وزارة الداخلية من جهة، والنقابات من جهة أخرى، لكن أرقام الطرفين تؤشر إلى تراجع نسبي لمستوى التعبئة، الذي من شأنه أن يعزز موقف السلطات، التي تراهن على «تآكل» الحراك، ويثبت الرئيس إيمانويل ماكرون في رفضه التراجع عنه أو حتى تجميده.
وأكدت مصادر وزارية وسياسية حضرت الاجتماعات المتلاحقة التي استضافها قصر الإليزيه لبلورة الرد على الحراك، أن ماكرون ما زال مصراً على اللاءات الثلاث: «لا للتراجع عن القانون الجديد، لا لتعديلٍ وزاري، ولا لحل مجلس النواب». وفي المقابل، حض ماكرون رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين وقادة الأحزاب الثلاثة الداعمة له على استهداف العنف «غير الشرعي»، الذي يمارس ضد القوى الأمنية، مستهدفاً سياسياً حزب «فرنسا الأبية»، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون. وما نقل عن ماكرون قوله: «ثمة مشروع سياسي يعمل عليه حزب (فرنسا الأبية)، الذي يسعى لنزع الشرعية عن النظام القائم وعن المؤسسات».
وفق ماكرون، فإن أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات التي وقعت، يوم الخميس الماضي، وشارك فيها، وفق وزارة الداخلية، أكثر من مليون شخص، «لا علاقة لها بقانون التقاعد». ولأن التخوف من أعمال الشغب، ومن المجموعات المتطرفة متمثلة بمن يسمون أنفسهم «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية المعادية للنظام وللرأسمالية، فإن وزير الداخلية، جيرالد درامانان، أمر بتعبئة ما لا يقل عن 13 ألف رجل أمن من شرطة ودرك وكتائب مكافحة الشغب ومخابرات داخلية، منهم 5500 رجل في العاصمة وحدها، ما يعد أكبر تجمع أمني منذ أن بدأت الاحتجاجات في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي. ونبّه دارمانان من «المخاطر الكبرى التي يواجهها النظام العام»، داعياً إلى التشدد في التعاطي مع أنصار «العنف بلا ضوابط». ويذكر وزير الداخلية أن عدة مئات من رجال الأمن أصيبوا في مناوشات، الخميس الماضي.
الواضح حتى اليوم أن السلطات تكتفي بـ«الحل الأمني»، على الرغم من كلام ماكرون عن أن باب الإليزيه «مفتوح أمام النقابات». والدليل على ذلك رفض المقترح الذي قدمه النقابي لوران بيرجيه، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للعمل، القاضي بـ«تجميد» القانون الجديد ستة أشهر لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحوار. ويوم أمس، قدم بيرجيه اقتراحاً جديداً يقضي بالاستعانة بـ«وسيط»، من أجل الخروج من الطريق المسدودة، والتوصل إلى «تسوية اجتماعية» يقبلها الطرفان.
إلا أن الوزير أوليفيه فيران، الناطق باسم الحكومة قطع الطريق على ذلك بقوله: «لسنا بالضرورة بحاجة إلى وسيط من أجل التحاور». وكرر الموقف الرسمي برفض التراجع عن القانون الجديد، مع تأكيده أن الحكومة مستعدة لمناقشة «شروط تطبيقه».
وقال أمين عام نقابة «القوة العمالية»، فريدريك سويو إن الحكومة «إذا أرادت أن تجد حلاً، فعليها تجميد القانون، وكلما انتظرت، تفاقمت التعقيدات».
لكن الدعوات النقابية تصطدم بعقبة أساسية، هي رفض ماكرون، ومعه الحكومة، تجميد أو سحب القانون. والرأي السائد في فرنسا أن كليهما (ماكرون والحكومة) ينتظر ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي طلب منه النظر في مدى ملاءمة القانون للنص الدستوري. ومن المرتقب أن يعطي المجلس رأيه منتصف الشهر المقبل. وتتهم النقابات الحكومة بأنها تراهن على «تقطيع» الوقت، حتى صدور حكم المجلس المذكور، وفي الانتظار، فإنها تسعى للإيهام بأنها منفتحة على الحوار بشأن كافة الملفات، باستثناء ملف التقاعد، الأمر الذي ترفضه النقابات.
وأردف سويو أن كافة المسؤولين النقابيين مصرّون على مواصلة التعبئة والمظاهرات والإضرابات. وكان منتظراً أن يلتقي هؤلاء، مساء أمس، لإقرار التحركات اللاحقة.
وأكد فيليب مارتينيز، أمين عام الاتحاد العمالي العام، أن الحراك «لم يتراجع»، وأن عزم المتظاهرين لن يلين، ولن يتوقفوا عن المطالبة بسحب القانون.
ومن جانبه، قال فابيان روسيل، أمين عام الحزب الشيوعي إن ماكرون «يلعب ورقة تحلل» الحركة الاجتماعية، عادّاً ذلك «مخاطرة كبرى للديمقراطية»، متهماً إياه بـ«احتقار» المتظاهرين، الأمر الذي «يثير غضباً تصعب السيطرة عليه». كذلك رأى أن ماكرون «يلعب ورقة الرأي العام ضد النقابات»، كما أنه «يدفع الحراك نحو التطرف». لكن فيران رد عليه بقوله إن الحكومة «حصن ضدّ العنف الخطير وغير المشروع». وذهب فيران إلى القول إن أتباع العنف «لا يحتاجون لإصلاح قانون التقاعد حتى يظهر عنفهم»، وإن ما يسعون إليه هو «ضرب المؤسسات وإضعاف الجمهورية» الفرنسية. وأكد وزير الداخلية أن مجموعات متطرفة «تأتي من وراء الحدود» للمشاركة في أعمال الشغب.
هذا المناخ الاجتماعي المتردي يثير قلقاً في أوساط واسعة، بما في ذلك لدى مجلس أساقفة فرنسا، الذي رأى، أمس، أن العنف هو «ظاهرة مقلقة تدل على حالة النسيج الاجتماعي». وحمل المجلس مسؤولية المآسي التي يفضي إليها اللجوء إلى العنف للمجموعات التي «ترى فيه سلاحاً سياسياً»، وأيضاً لأداء القوى الأمنية التي انتُقدت داخلياً وأوروبياً وعلى المستوى الدولي. ويرى المجلس أن الحل يكمن في العودة إلى إحياء الحوار الاجتماعي المعطل راهناً.
وأمس، كما في الأيام السابقة، شهدت باريس والمدن التي سارت فيها المظاهرات توتراً مع رجال الأمن، وأحياناً مناوشات، كما حدث في تولوز وبوردو ورين، بالتوازي مع ما بيّنته الأرقام من تراجع في أعداد المتظاهرين لسببين: التخوف من العنف والشغب، واعتبار أن القانون سيتم العمل به، مهما كان حجم التعبئة المناهضة له. وكانت أرقام المخابرات قد توقعت نزول ما بين 650 ألف متظاهر، و900 ألف إلى الشوارع، بمن فيهم نحو مائة ألف في باريس، إلا أن أرقام الاتحاد العمالي أفادت بأن مظاهرة العاصمة شهدت مشاركة 450 ألف شخص مقارنة بـ800 ألف الأسبوع الماضي.