في الوقت الحالي، لا يتغير خط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قانون إصلاح التقاعد: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية» (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات، في مهمة تبدو مستحيلة، وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
خوفاً من أعمال عنف اليوم (الثلاثاء)، تلجأ السلطة التنفيذية في فرنسا إلى النقابات والأحزاب للخروج من الأزمة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد.
في عشية اليوم العاشر (الثلاثاء) من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد (أي أمس الاثنين)، أشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، إلى «وجود خطر كبير للإخلال بالنظام العام». وحتى ذلك الحين، كانت مواكب المتظاهرين التي كانت تحت إشراف النقابات وتسيطر عليها، تقوم بتجاوزات عنيفة منذ استخدام المادة 49.3 (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لتمرير قانون إصلاح التقاعد)، الأسبوع الماضي، من أجل اعتماد النص في الجمعية الوطنية.
لمحاولة احتوائهم (المتظاهرين مثيري الشغب)، أعلن جيرال دارمانين نشر 13 ألفاً من رجال الشرطة والدرك اليوم الثلاثاء، من بينهم 5500 في باريس.
في أعلى مستويات الدولة، يتم النظر، خلف المخربين (بالمظاهرات)، إلى الأحزاب التي تدعم بشكل غير مباشر العنف. على رأس تلك الأحزاب، حزب «فرنسا الأبية»، وزعيمه جان لوك ميلونشون، الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خلال «اجتماع أزمة» في الإليزيه مع رئيسة الوزراء وزعماء الأغلبية والوزراء ذوي الثقل في الحكومة. وأكد رئيس الدولة أن هناك مشروعاً سياسياً حقيقياً «يقوده حزب فرنسا الأبية، يحاول نزع الشرعية عن النظام العادل، ومؤسساتنا»، مشدداً على ضرورة «إدانة العنف بطريقة حازمة للغاية».
وطلب ماكرون الوقوف بحزم أمام «العنف غير المقيد»، خصوصاً أن هذا العنف، حسب قول ماكرون: «لا علاقة له بالتقاعد (نظام إصلاح التقاعد)». لذلك لا يزال إيمانويل ماكرون حازماً بشأن التمسك بقانون إصلاح التقاعد الذي يتحداه الشارع، مع الحفاظ على يده الممدودة للنقابات للتفاوض بشأن قضايا العمل.
المهمة المستحيلة
في الوقت الحالي، لا يتغير خط إيمانويل ماكرون: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات...».
وحسب التقرير، المهمة المنوطة بها مستحيلة، متسائلاً إذا كان ذلك مقدمة لاستبدال إليزابيت بورن. وأعاد رئيس الدولة نقل رسالته لكوادر حزبه يوم الاثنين: يريد منهم «مواصلة التوسع (بالأغلبية المؤيدة للحكومة) من خلال إجراء مشاورات».
توسيع صعب المنال
لكن «التوسيع» (للأغلبية)، وفق التقرير، يظل صعباً جداً، حيث إن مساحة المناورة محدودة للغاية. أيد 45 نائباً فقط من المعارضة الإبقاء على الحكومة، الاثنين 20 مارس (آذار)، من خلال عدم التصويت على حجب الثقة الذي رُفض بفارق 9 أصوات، في حين تظل استراتيجية التحالفات في ماتينيون (حيث مقر رئاسة الحكومة) على أساس كل حالة (مقترح) على حدة هي الأكثر شيوعاً.
