الحكومة الفرنسية ترفض مطالب النقابات بإعادة النظر في مشروع قانون التقاعد

جانب من الاحتجاجات في باريس اليوم (أ.ب)

رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، مطلباً نقابياً جديداً لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة؛ مما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا، إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
ونظم محتجون مسيرات يغلب عليها الطابع السلمي في جميع أنحاء فرنسا لليوم العاشر من الإضرابات والاحتجاجات، لكن بعض المناطق شهدت وقوع اشتباكات.
وقال لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحافيين في بداية مسيرة في باريس «لقد اقترحنا مخرجاً للأزمة... ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى».
كانت نقابات عمالية قد طالبت ماكرون اليوم «بوقف» خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة. لكن بعد ساعات، رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران هذه المطالبات، قائلاً، إن الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات، ولكن بخصوص أمور أخرى.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاماً. لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت موجة مناهضة أوسع نطاقاً لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين؛ مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس، إن السلطات تتوقع «مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام» في مظاهرات اليوم. وأضاف، أن السلطات ستنشر نحو 13 ألف شرطي خلال الاحتجاجات على مدار اليوم.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 في المائة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
وحث بيرجيه ماكرون على إبداء «لفتة طيبة» لتهدئة الأمور، قائلاً «من الضروري وقف هذا الإجراء». وأضاف، أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة، لكنها باءت بالفشل.
ويقول ماكرون، إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، في حين ترى النقابات وأحزاب المعارضة، أن هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.