القضاء التونسي يمنع سفر 6 قيادات من «النهضة»

من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي

عبد الفتاح الطاغوتي القيادي بحركة «النهضة» (فيسبوك)

أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب حكماً يقضي بمنع سفر عبد الفتاح الطاغوتي، القيادي بحركة «النهضة»، مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى حين استجوابه ضمن المتهمين في ملف «التآمر على أمن الدولة» عبر إدارة صفحات على موقع «فيسبوك» تحرض على الاحتجاج والفوضى.
كما تم منع سفر خمس قيادات أخرى من حركة «النهضة» اتُهمت كذلك بـ«الإشراف على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الاحتجاج ضد السلطة».
كانت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذنت بالتحفظ على المتهمين الخمسة، وهم أعضاء من المكتب الجهوي لحركة «النهضة» بولاية (محافظة) باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة التونسية) من بينهم الكاتب العام الجهوي، ومنعهم من السفر، علاوة على إدراج 12 شخصاً آخرين في التفتيش من المنتمين إلى حركة «النهضة».
وكان هؤلاء المفتش عنهم قد وجهت لهم في السابق عدة تهم، من بينها المشاركة في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، كما اتهموا بتوزيع الأموال على شباب الأحياء الشعبية لخلق مناخ من عدم الاستقرار، وإثارة الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً الحصول على تمويلات خارجية مشبوهة.
وشنت السلطات التونسية خلال الفترة الماضية سلسلة من الاعتقالات على خلفية تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وشمل الإيقاف: الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي» غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وعصام الشابي، وهم قيادات مهمون في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، والقيادي السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي، والناشطين السياسيين لزهر العكرمي، وخيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف.
كما تم مؤخراً اعتقال مدير مكتب الإعلام الخاص براشد الغنوشي والعضو بالمكتب التنفيذي لحركة «النهضة» عبد الفتاح الطاغوتي، واتضح من خلال مصادر حقوقية عدة، أن قائمة المشتبه بهم الملاحقين من قبل القضاء التونسي على صلة مباشرة بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، التي نجم عنها توقيف ناشطين سياسيين وقضاة وإعلاميين وحقوقيين.
على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس (جنوب شرقي تونس) بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بوزير الفلاحة السابق محمد بن سالم المتهم بمحاولة تجاوز الحدود خلسة، ومخالفة قانون الصرف. وتعلقت بعلي اللافي شبهات حيازة وثائق رسمية سرية عثرت عليها وحدات الأمن خلال عملية مداهمة لمقر سكنه.