الحكومة المصرية لدراسة تعديل تشريعي للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

السيسي وجّه لبحث آليات التنفيذ عقب اقتراح من «الحوار الوطني»

ضياء رشوان في جلسة سابقة لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

بدأت الحكومة المصرية دراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، استجابة لمقترح تقدم به مجلس أمناء «الحوار الوطني»، ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببحث آليات تنفيذه.
وأكد الرئيس المصري، في منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء (الحوار الوطني)، ويثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل البلاد». وقال إنه «وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح (الحوار الوطني) بشأن التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، إضافة إلى بحث آليات تنفيذه».
وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» قد تقدم بمقترح للرئيس المصري، (مساء الأحد)، بإجراء «تعديل تشريعي في قانون (الهيئة الوطنية للانتخابات) لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام (قاضٍ لكل صندوق)، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل». وثمنت قيادات حزبية المقترح، الذي تزامن مع الإعلان عن بدء الجلسات الفعلية لـ«الحوار الوطني»، يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
بدوره، وجه ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، الشكر للرئيس المصري على استجابته «السريعة» لمقترح مجلس الأمناء. وأشار رشوان، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إلى «دعم السيسي للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري، والتي أكد خلالها أن (الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية)».
وكان الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية» باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
ورحبت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بما وصفته بـ«الاستجابة السريعة» من الرئيس لمقترح مجلس الأمناء. وقالت في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إن «هذه الاستجابة تعكس أهمية الحوار الوطني، وأن ما يتم طرحه من قضايا يلقى اهتماماً على أعلى مستوى من القيادة السياسية».
وأكدت أن «الإشراف القضائي على الانتخابات مرتبط بتوافر معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي مقترح تعمل عليه الأجهزة المعنية، سواء الحكومة أو البرلمان، لمد الإشراف القضائي على الانتخابات، الذي سينتهي دستورياً في يناير (كانون الثاني) 2024». ولفتت إلى أن «هناك مكاسب كثيرة من الحوار الوطني، من بينها إعادة تفعيل (لجنة العفو الرئاسي)، التي كان لها دور كبير في خروج عدد من المحبوسين».
وبالتزامن مع دعوة «الحوار الوطني»، أعاد الرئيس المصري تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن أكثر من 1200 سجين، وفقاً للتصريحات الرسمية.
وأشارت عضوة مجلس النواب المصري إلى أن «هناك حالة من التفاؤل تسود في ظل الانفراجة السياسية التي أحدثها (الحوار الوطني)، والحراك الحزبي طوال الفترة الأخيرة»، وقالت إن «كون الحوار يجري بين أطراف مختلفة الرؤى السياسية، كان من الطبيعي أن يستغرق وقتاً لإيجاد مساحات مشتركة».
وأثار تأخير انطلاق الجلسات الفعلية لـ«الحوار الوطني» تساؤلات، لا سيما أن الدعوة إليه كانت قبل عام تقريباً. لكن أعضاء مجلس الأمناء عزوا التأخير إلى الحاجة إلى التحضير، وأكدوا أكثر من مرة أن «الأمر يتطلب تحضيرات جيدة، حتى يخرج الحوار بالنتائج المرجوة».
===