الكويت: الحكم بسجن متهمين في قضية «الصندوق الماليزي» أكبر قضايا غسل الأموال

حبس «شيخ» وآخرين 10 سنوات وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم نصف مليار دولار

محكمة الجنايات الكويتية (كونا)
محكمة الجنايات الكويتية (كونا)
TT

الكويت: الحكم بسجن متهمين في قضية «الصندوق الماليزي» أكبر قضايا غسل الأموال

محكمة الجنايات الكويتية (كونا)
محكمة الجنايات الكويتية (كونا)

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم (الثلاثاء)، بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة «شيخ» وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في أكبر قضية غسل أموال، المعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
كانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، ومع توّفر تلك المعلومات أعيد فتح القضية.
وتعود القضية الأصلية في ماليزيا التي تضاف إلى سلسلة قضايا الفساد العالمية، إلى عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي «1إم.دي. بي» الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليود، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وتكشّفت القضية في الكويت في مايو (أيار) 2020، بعد أن قدّم مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد، توضح تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عبر مشروعات مشبوهة.
وفي الكويت أثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وتربط التحقيقات بين خبير ماليزي متهم في هذه القضية وبين نجل رئيس وزراء كويتي سابق تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة.
وفي العاشر من يوليو (تموز) أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضية «الصندوق الماليزي»، كما تمّ القبض على شريك له في هذه القضية.
وفي 10 أغسطس (آب) 2020 صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي» إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«بنك الرياض» يطلق «جيل» أول شركة متخصصة في الابتكار والتطوير الرقمي

شعارا «جيل» و«بنك الرياض»
شعارا «جيل» و«بنك الرياض»
TT

«بنك الرياض» يطلق «جيل» أول شركة متخصصة في الابتكار والتطوير الرقمي

شعارا «جيل» و«بنك الرياض»
شعارا «جيل» و«بنك الرياض»

أطلق «بنك الرياض»، في خطوة نوعية في سبيل تحقيق استراتيجيته للتحول الرقمي، شركة جيل الابتكار الرقمية المحدودة (جيل)، لتكون بمثابة الذراع المتخصصة للبنك في مجال الابتكار والتطوير الرقمي، مدشناً بذلك بُعداً جديداً لصناعة المصرفية الرقمية وتوطينها وفق مفهوم مؤسسي متكامل الإمكانات.

وفي هذا الإطار، عدّ رئيس مجلس إدارة شركة «جيل» والرئيس التنفيذي لـ«بنك الرياض»، طارق السدحان، أن «جيل» تبلورت كفكرة طموح ثم تحولت بسرعة فائقة إلى واقع حقيقي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية جديدة في عالم المصرفية الرقمية، عاكسةً التزام البنك الراسخ وشغفه المستمر بالابتكار بوصفه نقطة الانطلاق ومصدر القوة الحقيقي لترجمة استراتيجيات التحول الرقمي.

كما أشار إلى أن هذا الكيان الجديد يمثل شهادة حية على جدّية النهج الذي يتّبعه البنك في قيادته لريادة الصناعة المصرفية، وتأكيداً على قدرته الفائقة على التكيف والابتكار وسط ثقته العميقة بأثر «جيل» على الدفع بأن يصبح «بنك الرياض» البنك المفضل.

وتعدّ شركة «جيل» أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي التي تبناها «بنك الرياض» والتي تمثل بدورها ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الشاملة التي أطلقها عام 2019، ويتطلع من خلالها لأن يكون البنك الأكثر كفاءة وربحية، وابتكاراً والخيار الأفضل في المملكة بحلول عام 2025.

ويهدف البنك أن تتبنى «جيل» أفضل الممارسات الاحترافية في مجال الأعمال الرقمية المستجدة والمرنة، ضمن بيئة عمل خلاقة وفريق متميز من المبدعات والمبدعين السعوديين، بالتعاون مع قدرات دولية رائدة تمثل امتدادا من خبرات وتجارب عالمية.

وتعمل «جيل» على دعم المبادرات التي تتجاوز الأعمال المصرفية التقليدية، كحاضنة ومسرعة لريادة الابتكارات الرقمية في الخدمات المالية. وتهدف لتسهيل فرص التعاون والشراكات لتلبية احتياجات شركات التقنيات المالية والهيئات الحكومية والمدن الذكية وقطاعات السوق الأخرى للتكامل مع قطاع التكنولوجيا المالية، فضلاً عن تعزيز النظام الرقمي العام في المملكة في مختلف القطاعات.

ويُعد «بنك الرياض» من المؤسسات المصرفية الرائدة والأكثر نمواً وتنافسية في مجال التحول الرقمي والابتكار المصرفي، مستنداً في ذلك على سلسلة من المبادرات المتلاحقة التي أطلقها لتعزيز دوره الفاعل في رسم وصناعة مستقبل الصناعة المصرفية في المملكة والمنطقة.


بريطانيا تطمح لاستثمارات «على النطاق الأميركي» وتفكر في الـ«بريتكوين»

وزير المالية البريطاني جيرمي هانت متحدثاً في اجتماع مغلق خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر (أ.ف.ب)
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت متحدثاً في اجتماع مغلق خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تطمح لاستثمارات «على النطاق الأميركي» وتفكر في الـ«بريتكوين»

وزير المالية البريطاني جيرمي هانت متحدثاً في اجتماع مغلق خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر (أ.ف.ب)
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت متحدثاً في اجتماع مغلق خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر (أ.ف.ب)

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الثلاثاء، إنه يريد استغلال تحديث الميزانية الشهر المقبل لإظهار كيف يمكن لبريطانيا زيادة الاستثمار التجاري إلى «المستويات الأميركية».

وخلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، قال هانت عن خطط تعزيز الاستثمار: «يمكنكم أن تتوقعوا منّا أن نتحدث عن المزيد من هذه الأمور، هذا هو هدفي في بيان الخريف. أريد أن أوضح كيف سنرفع استثماراتنا التجارية إلى المستويات الأميركية».

وسيتم إعلان التحديث المالي المقبل للحكومة البريطانية، أو ما يُعرف بـ«بيان الخريف» في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحول مسألة أخرى، قال هانت إن بنك إنجلترا «سيحتاج على الأرجح» إلى إصدار عملة رقمية، على الرغم من أن القضية لا تزال قيد المناقشة مع البنك المركزي. ورداً على سؤال حول فكرة الجنيه الرقمي «بريتكوين Britcoin»، قال هانت: «هذا شيء نفكر فيه جميعاً أنا ومحافظ بنك إنجلترا... شعوري يقول إننا ربما نحتاج إلى عملة رقمية للبنك المركزي».

وفي نقطة حساسة جداً، قال هانت إنه «يودّ» خفض الضرائب قبل الانتخابات العامة المتوقَّعة العام المقبل، لكنه أضاف أن أي خفض ضريبي في الوقت الحالي سيكون بمثابة دعم للتضخم. وقال هانت في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر: «من الواضح في الفترة التي تسبق الانتخابات، أني أودّ إجراء تخفيض ضريبي يشعر به الناس العاديون». ولكنه أضاف: «في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بإجراء تلك المناقشة... لأن أي خفض ضريبي سيكون تضخمياً».

وسجلت بريطانيا أعلى معدل سنوي لتضخم أسعار المستهلكين بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى بنسبة 6.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. وقال هانت: «سيكون من الجنون تماماً إعطاء الناس أموالاً مع تخفيض الضرائب في ذات الوقت، ثم يرون التضخم يرتفع مرة أخرى بعد كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها»، وأضاف: «وهذا أيضاً غير ممكن لأن مدفوعات فوائد الديون لدينا ارتفعت كثيراً في الأشهر الستة الماضية، وأعتقد أنه من غير المرجح أن يكون لدينا أي مجال لفعل أي شيء من هذا القبيل».

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الحكومة البريطانية جمعت 102 مليار جنيه إسترليني (123 مليار دولار) من الفوائد المستحقة على الديون خلال العام حتى أغسطس 2023، معظمها ناتج عن سندات حكومية مرتبطة بالتضخم.

لكن بالتزامن مع تصريحات هانت المتحفظة بشأن التضخم، قال اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا، يوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية بالتجزئة تراجعت إلى 9.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفاضاً من 11.5 في المائة في أغسطس السابق عليه، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن هذا هو أدنى مستوى لأسعار المواد الغذائية منذ أغسطس 2021.

وقال اتحاد تجار التجزئة إن المنافسة «الشرسة» بين تجار التجزئة، إضافةً إلى تخفيف ضغوط التكلفة، كانت وراء هذا التراجع في الأسعار. وشهد المستهلكون الذين اشتروا منتجات الألبان والسمن النباتي والأسماك والخضراوات تراجعاً في الأسعار مقارنةً بشهر أغسطس الماضي، كما شهدت الأسر تراجعاً في أسعار الزيّ المدرسيّ وغير ذلك من مستلزمات الفصول الدراسية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة الآن بنسبة 9.6 في المائة عمّا كانت عليه قبل عام، انخفاضاً من 11.6 في المائة في أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل لها منذ يوليو (تموز) الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي الإجمالي للأسعار بالمتاجر إلى 6.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، انخفاضاً من 6.9 في المائة في أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل له منذ سبتمبر عام 2022.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكنسون: «نتوقع أن يستمر معدل تضخم أسعار المتاجر في الانخفاض خلال بقية العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كثيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، ونقص السكر في العالم، فضلاً عن تعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا».

وأضافت ديكنسون: «سيواصل تجار التجزئة بذل كل ما في وسعهم لدعم عملائهم وخفض الأسعار، خصوصاً أن الأسر تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والرهن العقاري».


قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

أمير قطر الشيخ تميم يتوسط الحضور خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز (من منصة إكس)
أمير قطر الشيخ تميم يتوسط الحضور خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز (من منصة إكس)
TT

قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

أمير قطر الشيخ تميم يتوسط الحضور خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز (من منصة إكس)
أمير قطر الشيخ تميم يتوسط الحضور خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز (من منصة إكس)

وضعت قطر الثلاثاء حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وحضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الحفل في رأس لفان، بمحطة معالجة الغاز البرية التابعة لمجموعة «قطر للطاقة» الحكومية، والتي تقع على بُعد 80 كيلومتراً شمال الدوحة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «وضعنا حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر بصفتها منتجا عالميا للغاز الطبيعي المسال». وأضاف أنّ المشروع «يعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمية».

ووصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي المشروع بأنه «قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة... وانعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية».

ومن خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 في المائة إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026.

وقال الكعبي: «تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دوراً مهماً للغاية (...) في وقت نشهد فيه كثيراً من التقلبات الجيوسياسية».

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري الذي تسعى إلى الحصول عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

وقال رئيس شركة «توتال إنرجي» الفرنسية باتريك بويان للصحافيين، إن توسيع حقل الشمال كان «مشروعاً ضخماً»، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا.

وتابع «نحتاج إلى مزيد من الإمدادات. هذا واضح. لا تزال السوق هشة»، مضيفا «هذا المشروع كبير وسيضيف مساحة في السوق».

ووقعت «توتال» اتفاقاً بقيمة 1.5 مليار دولار مع «قطر للطاقة» في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حصلت بموجبه على حصة 9.3 في المائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر، وهو المرحلة الثانية من توسعة حقل الغاز.

وفي يونيو (حزيران) 2022، أصبحت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة الشريك الأول في المرحلة الأولى من التوسعة بحقل الشمال، حيث ضخت أكثر من 2 مليار دولار مقابل حصة بلغت 25 في المائة.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وتقدر «قطر للطاقة» أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.


الأمين العام لـ«أوبك»: دعوات وقف استثمارات النفط والغاز خطر على النمو العالمي

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص
الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: دعوات وقف استثمارات النفط والغاز خطر على النمو العالمي

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص
الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص

حذّر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، من خطورة عدم الاستمرار بالاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ مما قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي. وقال إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بجميع أنواعها، متوقعاً زيادة الطلب في العامين الحالي والمقبل.

وقال الغيص في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، من ضمنهم روسيا، في إطار تحالف «أوبك بلس»، إنه، وبسبب أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي العالمي والنمو السكاني المتوقع في العالم على المدى البعيد، فإنه من الخطر عدم الاستمرار بالاستثمار في القطاع، وذلك بحسب ما يطالب به البعض، منهم «وكالة الطاقة الدولية»، التي تحض الشركات النفطية والعالم على وقف الاستثمار في النفط.

أضاف: «مع نقص الاستثمار، أو دعوة الدول والشركات النفطية والصناعة إلى وقف التمويل في مشروعات النفط بحجة الحفاظ على البيئة، فإن هذا خطر على النمو الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن هذا الأمر يضر حتى في مستويات التذبذبات التي يمكن أن تحدث في حال حدوث أي طارئ.

ولفت إلى أن «هذا يؤدي إلى ضعف الإمدادات مستقبلاً، وإمكانية كبيرة بوجود نقص في الإمدادات بسبب الاحتمال الكبير لوجود نقص في الطاقة الإنتاجية»، موضحاً أنه «في حال حصل أي طارئ فإن الدول النفطية دائماً ما تحتفظ بطاقة إنتاجية احتياطية».

 

مزيد من الطاقة

وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أن «العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة وبجميع أنواعها»، مشدداً على أن الدول النفطية والدول الأعضاء في منظمة «أوبك» تمضي بمسار آخر في الاستثمار بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتعمل على الحد من الانبعاثات في الصناعة النفطية.

وتأتي تحذيرات أمين عام منظمة «أوبك» وسط تقديرات بأن صناعة النفط وحدها ستشكّل ما يقرب من 29 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2045، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي متطلبات الاستثمار العالمي 12.1 تريليون دولار بين الحين والآخر، وهذا ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار كل عام.

 

توقعات الطلب

وحول توقعات الطلب، قال الغيص: «نتوقع ارتفاع الطلب مع زيادة سنوية في العام الحالي بحدود 2.4 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق، وهو ما أظهرناه في تقرير المنظمة الشهري الذي أطلقناه منذ أسبوعين».

وأضاف: «أما العام المقبل، فإننا نتوقع أن تكون الزيادة السنوية في حدود 2.3 مليون برميل يومياً عن العام الحالي، وذلك بسبب عوامل النمو الاقتصادي المستمر، لا سيما أن 60 إلى 70 في المائة من هذه الزيادة ستكون في آسيا، وبالتحديد في الصين والهند ودول أخرى، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد نمواً اقتصادياً بطفرة جيدة، وبالتالي ينعكس هذا على أرقام الطلب على النفط».

ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية، في الوقت الذي سيتزايد فيه عدد السكان بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.

وتطلق «أوبك» النسخة الـ17 من تقرير توقعات النفط العالمية من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث في الرياض في التاسع من الشهر الحالي.


200 متحدث عالمي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
TT

200 متحدث عالمي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)

تشهد جلسات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) 2024، مشاركة أكثر من 200 متحدث عالمي من مختلف دول العالم.

وتشمل قائمة المتحدثين عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين حول العالم، من بينهم مشاركون للمرة الأولى في المؤتمر كالرئيس التنفيذي لشركة «جلينكور» جاري ناجل، والرئيس التنفيذي لشركة «فالي» إدواردو بارتولوميو، ورئيس مجلس إدارة شركة «كوديلكو» ماكسيمو باتشيكو، ورئيس مجلس إدارة شركة «فالي لمعادن الأساس» مارك كوتيفاني، والمدير العام ورئيس الاستثمار القطاعي في شركة «بلاك روك» إيفي هامبرو.

كما ستشهد النسخة الثالثة مشاركة روبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيفانهو ماينز»، ومارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك جولد»، وأندرو ساوثام الرئيس التنفيذي لشركة «كاز للتعدين»، وجوك أورورك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موزاييك».

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن وجود هذه النخبة من المتحدثين الدوليين في مؤتمر التعدين الدولي، يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به المؤتمر على المستوى العالمي.

وبين أن المؤتمر سيسهم بتحويل المناقشات المعمقة التي ستشهدها الجلسات والفعاليات إلى أفعال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل العديد من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.

وقال المديفر إن العالم بات يدرك أن التعدين لا يمكن تطويره إلا بالتشارك في الحوار واتخاذ القرارات المؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية واعدة جديدة.

وأضاف أن مؤتمر التعدين الدولي سيبقى منصة رائدة لوضع المزيد من أسس التشارك في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم، وسيعمل على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.

يذكر أن برنامج النسخة الثالثة من المؤتمر يرتكز إلى أربعة محاور رئيسية هي تطوير استراتيجيات المعادن الحرجة في المنطقة التي تمتد من أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبناء مراكز تميز في هذه المنطقة لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وكذلك تطوير معايير استدامة ملائمة لدول المنطقة تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في القطاع.

وكانت النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي عقدت في يناير (كانون الثاني) 2023، شهدت حضوراً كبيراً وصل إلى حوالي 9000 مشارك في مقر انعقاده، وحوالي 13000 مشارك عن بعد من 145 دولة حول العالم، كما شهدت مشاركة 21 منظمة ومؤسسة دولية مهتمة بالقطاع.


بنك اليابان يحاول احتواء أزمة السندات رغم الضغوط التصاعدية

رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يحاول احتواء أزمة السندات رغم الضغوط التصاعدية

رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف من أعلى مستوى في 10 سنوات يوم الثلاثاء بعد مزاد قوي، مع وعد بنك اليابان بشراء السندات في الجلسة المقبلة.

لكن رغم ذلك لا تزال العوائد العالمية آخذة في الارتفاع، ووصل معدل المقايضة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي، ما يشير إلى ضغط تصاعدي قوي على عوائد سندات الحكومة اليابانية.

وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.760 بالمائة، بعد أن وصل إلى 0.780 بالمائة - وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 - في وقت سابق من الجلسة.

وقال تاكيشي إيشيدا، الخبير الاستراتيجي في شركة «ريسونا القابضة»: «يحاول بنك اليابان احتواء العائدات المرتفعة من خلال إجراء شراء طارئ للسندات، لكن لا تزال هناك ضغوط صعودية». وأضاف: «المسألة الآن هي متى سيعدل بنك اليابان سياسته، وليس ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا».

وارتفع سعر مبادلة أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 0.9875 بالمائة يوم الثلاثاء. وقال بنك اليابان يوم الاثنين إنه سيجري عملية شراء سندات غير مجدولة يوم الأربعاء، بعد أن وصلت العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وعملية أخرى يوم الجمعة.

وحصل مزاد السندات الحكومية على طلبات 3.93 ضعف الكمية المبيعة، أي أقل بقليل من نسبة 4.02 مرة في المزاد السابق الشهر الماضي. ولكن الفجوة بين أدنى سعر والمتوسط ضاقت إلى 0.02 ين من 0.10 ين قبل ذلك، ما يشير إلى قوة الطلب.

وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن النتيجة كانت مدعومة بشراء بنك اليابان للسندات. وأضاف: «على الرغم من أن بنك اليابان قام بتوسيع نطاق التداول لعوائد السندات لأجل 10 سنوات لإعطاء المزيد من المرونة للسوق، فإن مستويات العائد ونتائج المزاد يتم تحديدهما من خلال ما يفعله البنك».

وشهدت مزادات السندات لأجل 10 سنوات في الشهرين السابقين ضعف الطلب، حيث كان المستثمرون حذرين بشأن شراء الأوراق المالية وسط تكهنات متزايدة بأن بنك اليابان سيعدل سياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.

ومن جهة أخرى، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن أي قرار بشأن التدخل في سوق العملة سيعتمد على التقلبات وليس مستويات محددة للين، وذلك فيما كان المستثمرون يستعدون لتحرك محتمل إذا تجاوز الين مستوى 150 ينا مقابل الدولار.

وقال سوزوكي إن السلطات تراقب سوق العملات من كثب وتقف على أهبة الاستعداد للرد، مكرراً تحذيره من تحركات المضاربة مع تأرجح الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام مقابل الدولار، بالقرب من مستوى 150 يناً.

وقال سوزوكي إن «مستويات العملة لن تكون عاملا للحكم» بشأن التدخل، «إنها التقلبات التي تهم».

وأظهرت سوق الصرف الأجنبي رد فعل بسيطاً على تعليقات سوزوكي، على الرغم من أن التجار كانوا يراقبون الإجراء الذي ستتخذه السلطات اليابانية مع اقتراب العام من المستويات التي دفعت إلى التدخل قبل عام. وفي حديثه في مؤتمر صحافي، قال سوزوكي أيضاً إن «السلطات تراقب تحركات السوق بشكل قريب... كان من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات الاقتصادية. وسنكون على استعداد تام للرد».

وقال سوزوكي إن ضعف الين يعزز الأسعار من خلال رفع تكلفة الواردات، مضيفا أن عوامل أخرى تؤثر أيضا على التضخم الناجم عن التكلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.

أما بالنسبة للسندات الحكومية الصادرة حديثاً لمدة 10 سنوات والتي تحمل عائداً بنسبة 0.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ عقد من الزمن، فقال سوزوكي إن أسعار الفائدة طويلة الأجل تحددها السوق، ما يعكس عوامل مختلفة.

وقال سوزوكي إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، بشكل عام، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي تراقب السلطات من كثب تأثير التحركات في أسعار الفائدة طويلة الأجل وكيف يمكن أن تؤثر على الأسر والشركات.

وفي شأن منفصل، قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن رئيسي السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان اتفقا، يوم الثلاثاء، على استئناف «الاجتماعات المكوكية» الدورية كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم جو هيون رئيس لجنة الخدمات المالية في سيول، وتيروهيسا كوريتا، مفوض وكالة الخدمات المالية في طوكيو، أعلنا ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما في طوكيو في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وستستأنف اللجنتان اجتماعهما الدوري في سيول يومي 19 و20 ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ عام 2016. وخلال اجتماع اللجنتين الكورية واليابانية يوم الثلاثاء، اتفق كيم وكوريتا أيضا على الحاجة إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بينهما حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، مثل تغير المناخ ورقمنة الخدمات المالية.

وبحث كيم وكوريتا في المجالات الممكنة لتعميق التعاون بين اللجنتين لحماية الاستقرار المالي الكوري الياباني وتعزيز الأسواق المالية للبلدين.


توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024

حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024

حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات مُعدّة للتصدير في محطة هانجين للشحن بميناء بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية (رويترز)

يتوقع محللون اقتصاديون أن يبدأ بنك كوريا الجنوبية المركزي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام المقبل؛ بسبب حالة الغموض التي تحيط بمعدل التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقال كيم جي مان، المحلل الكبير في شركة «سامسونغ سيكيوريتز» للوساطة المالية والاستشارات، في تقرير: إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى بدء خفض سعر الفائدة أوائل العام المقبل، لكن من المتوقع الآن بدء خفض الفائدة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي أبقى في أغسطس (آب) الماضي على سعر الفائدة عند مستوى 3.5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، بعد زيادتها 7 مرات متوالية منذ أبريل (نيسان) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2023.

وأرجع كيم التأخير المحتمل لبدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى استمرار معدل التضخم المرتفع واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مواصلة تشديد السياسة النقدية؛ الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وتزامناً مع استمرار ضغوط الفائدة، واصلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، أن الصادرات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.4 في المائة سنوياً إلى 54.66 مليار دولار.

وأشارت وكالة «يونهاب» إلى تراجع الصادرات سنوياً بشكل مستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهراً على التوالي.

ولكن شهد الشهر الماضي أقل معدل تراجع للصادرات منذ بداية العام الحالي. وفي الوقت نفسه تراجعت الواردات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 16.5 في المائة سنوياً إلى 50.96 مليار دولار مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، لتسجل فائضاً تجارياً بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو أكبر فائض في عامين والرابع على التوالي، حيث تشهد الواردات انخفاضاً حاداً.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهراً بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، استمر من مارس (آذار) 2022 حتى مايو (أيار) 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.


«توتال إنرجيز» تتوقع تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال

رجل يضخ الغاز في سيارة بمحطة وقود بكاليفورنيا 2 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
رجل يضخ الغاز في سيارة بمحطة وقود بكاليفورنيا 2 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

«توتال إنرجيز» تتوقع تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال

رجل يضخ الغاز في سيارة بمحطة وقود بكاليفورنيا 2 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
رجل يضخ الغاز في سيارة بمحطة وقود بكاليفورنيا 2 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للطاقة، (الثلاثاء)، إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تنخفض بحلول نهاية العقد، مع توفر إمدادات جديدة.

وقال بويانيه للصحافيين، خلال احتفالية لوضع حجر الأساس لتوسيع منشأة للغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال العملاق في قطر، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تزيد بنحو 100 مليون طن سنوياً، أو نحو 20 في المائة، بحلول عام 2030، خصوصاً من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مع سعي أوروبا للحصول على بديل لإمدادات الغاز الروسية التي كانت تصل إليها عبر خطوط الأنابيب.

وقال بويانيه: «من الأفضل للجميع أن يكون هناك مزيد من المعروض في السوق لتحقيق استقرار في الأسعار بدلاً من وجود نقص في السوق مثلما هي الحال اليوم. ربما بحلول نهاية العقد سنشهد تراجعاً في الأسعار (الخاصة بالغاز الطبيعي المسال)».


الدولار وعوائد السندات يضغطان المعنويات بالأسواق

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
TT

الدولار وعوائد السندات يضغطان المعنويات بالأسواق

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)

واصلت الأسهم الأوروبية، الخسائر، يوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما تترقب الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص إطلالة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء قد تزيل بعضاً من الغيوم الاقتصادية.

وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 بالمائة، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.

كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع تأثر معنويات المستثمرين. وواصل المؤشر «نيكي» خسائره في فترة ما بعد الظهيرة وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو (حزيران)، قبل أن يغلق متراجعاً 1.64 بالمائة عند 31237.94 نقطة.

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11، فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير. وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً نحو 1.68 بالمائة.

من جانبه، صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، يوم الثلاثاء، ودفع الين للانخفاض مقترباً أكثر من نطاق تدخل السلطات، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى يناير (كانون الثاني) المتدني البالغ 1.0482، إذ سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة يوم الاثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمائة إلى 107.06 نقطة، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأظهر مسح صدر الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) مع ارتفاع الإنتاج وانتعاش التوظيف، كما أظهر انخفاضاً كبيراً في الأسعار التي دفعتها المصانع للحصول على المدخلات.

وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس (آذار).


السعودية تتقدم وتحقق 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تتقدم وتحقق 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

حققت السعودية ممثلةً بـ«الهيئة العامة للموانئ» تقدماً إضافياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد» للربع الثالث من عام 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023، ما يجسد نجاح «الهيئة العامة للموانئ» في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالمياً، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، إلى أن هذا التقدم المتواصل الذي حققته المملكة، حسب تقرير «الأونكتاد»، يأتي تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز مكانة المملكة على الخريطة البحرية الدولية مركزاً لوجستياً عالمياً، وفق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وحسب الجاسر، فإن نجاح «موانئ» في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي 2023، يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض التكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.

هذا ويعمل مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، ويتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية، من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز الوطني يأتي في سياق جهود «موانئ» الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالمياً في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية، إذ حققت المملكة خلال العام الحالي 2023 إنجازاً إضافياً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة. كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «قائمة لويدز 2023» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.