وزير الدفاع الإسرائيلي «المقال» يواصل عمله «حتى إشعار آخر»

نتنياهو وغالانت (رويترز)

أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (الثلاثاء)، بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها.
ويمثل هذا مؤشراً على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً.
وبعدما تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو أمس (الاثنين)، التعديلات، ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.
وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة، «نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا... هذه الأزمة تحتم علينا جميعاً التصرف بمسؤولية».
وأحدثت خطوته استقراراً في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه. لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب «ليكود».
وكان من بين هؤلاء وزير الدفاع غالانت الذي خرج يوم السبت عن السرب بدعوته علناً إلى وقف التعديلات بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل غالانت.
وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء). لكن مساعدين لغالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسمياً لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.
وعندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب «ليكود» عن إمكانية بقاء غالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «القناة 12» التلفزيونية الأعلى تصنيفاً في إسرائيل، أن 63 في المائة من الإسرائيليين، و58 في المائة من ناخبي «ليكود»، يعارضون إقالة غالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.
لكن مع تحميل 68 في المائة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت «القناة 12» إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية» عن التخوف إزاء وقف التعديلات.
وقال زعيم حزب «القوة اليهودية» وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل (نيسان)، فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم الائتلاف اليوم للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسياً من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة. ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال «نظرياً، من اليوم التالي».
كانت هناك اتهامات بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية.
وكتب وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان على «تويتر»: «السلاح مصوب نحو رؤوسنا». واتهم نتنياهو باستغلال فترة إرجاء التعديلات القضائية لاستنزاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحث زملاءه من قادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب مشروع قانون القضاة.
ولم يحدد «ليكود» بعد من الذي سيمثل الائتلاف في المحادثات. ولم يصدر حتى الآن تعقيب عن الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي سيستضيف المفاوضات بشأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه.
وبينما ساد الهدوء شوارع إسرائيل إلى حد كبير اليوم، قال البعض من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين شاركوا في احتجاجات متصاعدة ضد التعديلات القضائية إنهم سيعودون.
وقال إيتان كاهانا، وهو متظاهر يبلغ من العمر 27 عاماً في القدس، «سأواصل الاحتجاج حتى يتم إسقاط هذه التعديلات تماماً، لأن هذه ليست مجموعة تعديلات، هذا انقلاب من قبل السلطة التنفيذية».
ويقول معارضون إن التعديلات القضائية تقوض استقلال المحاكم. فيما يقول نتنياهو، الذي يحاكَم بتهم فساد، إن التعديلات تحدث توازناً بين دوائر الحكومة.