قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

إنشاء مخيم من الكرفانات في البغدادي للنازحين

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم
TT

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

قائد قوات الأنبار: نحاصر مقاتلي «داعش» وقطعنا طرق إمداداتهم

مع الإعلان عن تنفيذ قوات الأمن العراقية المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي الواقعة غرب البلاد من سيطرة مسلحي تنظيم داعش، تزداد أزمة النازحين في الأنبار تفاقمًا في ظل اتساع دائرة المعارك ضد تنظيم داعش الذي يفرض سيطرته على نحو 90 في المائة من مدن الأنبار كبرى محافظات العراق.
وأفادت قيادة عمليات الأنبار بأن القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة ومتطوعي العشائر في المحافظة، قطعت معظم طرق إمداد مسلحي «داعش»، وفرضت طوقا على الرمادي من ثلاثة محاور.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الثانية من عملية التحرير انطلقت من المحاور الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية للمحافظة، وإن قواتنا الأمنية المشتركة تخوض الآن معارك شديدة في قلب مدينة الرمادي».
وأضاف المحمدي «أن القوات الأمنية المشتركة قامت بتوجيه ضربات صاروخية مكثفة على مواقع يتحصن فيها تنظيم داعش ما أدى لمقتل 30 إرهابيا، وأن عمليات القصف الصاروخي استهدفت منطقتي البوعلوان والزنكورة شمال الرمادي، وأن حجم الخسائر كان هائلا لأن المواقع التي استهدفت تعتبر معامل للتفخيخ ومضافات للإرهابيين، وكذلك تمكنت قواتنا الأمنية المشتركة من تدمير عدد من الأوكار تضم أعدادا كبيرة من مسلحي (داعش) شرق مدينة الرمادي».
وأشار المحمدي إلى أن «طائرات القوة الجوية، بالتنسيق مع استخبارات عمليات الأنبار، تمكنت من تدمير 4 أوكار للدواعش تضم عددا من الإرهابيين بينهم قياديون في منطقة الفلاحات شرق الرمادي».
وأسفرت المرحلة الأولى من عملية استعادة مدن الأنبار عن استعادة القوات العراقية الكثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش»، الذي انهارت دفاعاته في المحافظة.
وعلى الصعيد الإنساني، قررت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، تخصيص 500 وحدة سكنية متنقلة من المنحة التركية لمحافظة الأنبار، إلى جانب إنشاء مخيم للنازحين في ناحية البغدادي غرب المحافظة.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين عبد القادر الجميلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة قررت إنشاء مخيم للنازحين في ناحية البغدادي وتهيئة المستلزمات الضرورية له، وكذلك تخصيص 500 كرفان للأنبار من ضمن المنحة التركية، على أن تتولى المحافظة تخصيص الأرض وإنجاز البنى التحتية الأساسية لها لإيواء النازحين». وأضاف: «كما بحثت اللجنة آلية توزيع منحة مالية للعوائل النازحة عن طريق البطاقات الذكية وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض ذلك، وكذلك تعاقدت وزارة المهجرين لشراء المواد الغذائية لأهالي قضاء حديثة التابعة للأنبار سعيًا للتخفيف من معاناة النازحين».
وأشار الجميلي إلى أن «نائب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركية مينتاز شيمشك، أعلن في 3 فبراير (شباط) الماضي عن التبرع بألف كرفان لإسكان العوائل النازحة العراقية، وذلك بعد لقاءات عقدها مع المسؤولين العراقيين في بغداد».
وتزداد أزمة النازحين العراقيين مع تزايد أعدادهم في ظل اتساع دائرة المعارك التي تخوضها القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلو العشائر السنية ضد «داعش» في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد.
من جانبهِ أعلن الشيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي (90 كلم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار) عن إيعاز وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بضرورة إشراك أبناء العشائر في معارك تحرير مدنهم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والمحاصرة في البغدادي وحديثة.
وقال العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء العشائر في الأنبار يساهمون الآن مساهمة فاعلة في الوقوف بوجه التنظيم الإرهابي وهم على أتم الاستعداد لطرده من مدن الأنبار، وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال لقائه معنا».
وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكد قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج، أن القطعات الأمنية بكل صنوفها تتقدم بشكل ممتاز بتحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وقال رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة قوات أبناء الأنبار في المعارك الحالية من جهة حصيبة التي تُدار من قبل الشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة الأنبار»، لافتا إلى أن «أبناء العشائر منخرطون بأفواج طوارئ، إذ تخرجت ثلاثة أفواج طوارئ في عامرية الفلوجة، والخالدية، والحبانية، يبلغ قوام كل فوج 500 مقاتل».
وبشأن مدينة الفلوجة أوضح رزيج أن «القطعات ما زالت تحاصر مدينة الفلوجة، وهناك خطة لا بد من السير وفقها، من أجل فرز المواطنين المدنيين عن العدو، كي لا تكون هناك خسائر بصفوف المدنيين».
وإن عناصر «داعش» تتكبد خسائر كبيرة يوميا، من قبل الطيران العراقي والتحالف الدولي، فضلا عن استهدافهم من قبل القوات الأمنية، إذ إن عدد قتلاها يتجاوز 100 إرهابي يوميا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.