«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات

أعلنت شراء 10 % من «رونغشنغ» لتأمين إمدادات النفط الخام لمصافي التكرير

جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات

جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)

تواصل «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة، توسيع استثماراتها في الصين، بعد أن وقعت أمس (الاثنين) اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10 في المائة في شركة «رونغشنغ» للبتروكيماويات المحدودة والمدرجة في بورصة «شنجن» مقابل 24.6 مليون يوان (3.6 مليار دولار).
وكانت الشركة السعودية قد أعلنت أول من أمس (الأحد) عن عزم مشروعها المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجتمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ومن المقرر أن تسهم الصفقة الجديدة في زيادة توسيع جهود «أرامكو» في أعمال التكرير والكيماويات والتسويق في الصين.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل «أرامكو السعودية» على توريد 480 ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي إلى شركة «جيجيانغ» للنفط والبتروكيماويات المحدودة التابعة لـ«رونغشنغ»، بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل. وسوف تستحوذ «أرامكو لما وراء البحار»، وهي تابعة مملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية»، على الحصة في «رونغشنغ».
ومن بين الأصول الأخرى، تستحوذ «رونغشنغ» على حصة 51 في المائة في شركة «جيجيانغ»، التي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً.
وقال محمد القحطاني، النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق في «أرامكو السعودية»، إن الإعلان يؤكد التزام الشركة طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع البتروكيماويات الصيني، مشيراً إلى أهمية عملية الاستحواذ في سوقٍ رئيسة تعزز الطموحات في النمو والمضي قدماً نحو استراتيجية تحويل السوائل إلى كيماويات.
وواصل أن الاستحواذ يسهم أيضاً في تأمين إمدادات موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين.
من جانبه، أوضح لي شويرونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «رونغشنغ»، أن التعاون الاستراتيجي يمهد الطريق لمستقبل مشرق من خلال تطوير رفيع المستوى لصناعة البتروكيماويات في العالم، متوقعاً أن تُسهم مشاركة «أرامكو السعودية» بشكل كبير في مساعدة الشركة على تنفيذ استراتيجية نمو البتروكيماويات الخاصة بها.
ويعزز هذا الاستثمار العلاقة المهمة بين «أرامكو السعودية» و«رونغشنغ» و«جيجيانغ» المشغلة لأحد الأصول الأكثر تطوراً في العالم لتحويل الكيماويات.
وتتضمن الصفقة بيعاً ثانوياً خارج البورصة لأسهم «رونغشنغ» من قبل المساهم الأكبر، وهو مجموعة «جيجيانغ رونغشنغ» القابضة، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية، وترخيص التقنية.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية العام الحالي، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن عزم مشروع «أرامكو السعودية» المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين في الربع الثاني من 2023.
وستورّد الشركة السعودية التي تمتلك 30 في المائة في «أرامكو هواجين»، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من لقيم النفط الخام إلى المجمع.
ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد «أرامكو السعودية» إجمالي 690 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيماويات.
وكان أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، قد استعرض مؤخراً دورَ الشركة الرئيس في صميم أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، والتنمية عالية المستوى.
وتناول الناصر خلال كلمة رئيسة في منتدى التنمية الصيني 2023 الذي عقد أول من أمس، دور «أرامكو السعودية» الرئيس في صميم أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، والتنمية عالية المستوى.
وأضاف: «نريد أن نكون مصدراً شاملاً للطاقة والمواد الكيميائية من أجل أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المتميزة خلال الأفق المنظور، وهذا هو السبب في أننا نضاعف من إمدادات الطاقة، بما في ذلك المنتجات الجديدة منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمتقدمة، وجميعها مدعومة بتقنيات الحد من الانبعاثات».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».