انتهاكات حوثية طالت المساجد في 4 مناطق يمنية

شملت الاقتحام والمنع والتحويل إلى مجالس للسمر

مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية طالت المساجد في 4 مناطق يمنية

مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)

صعّدت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان المبارك انتهاكاتها لحرمة المساجد في صنعاء وثلاث مدن يمنية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع وتيرة المضايقات وأعمال القمع والتعسف ضد المصلين وإجبارهم بالقوة على حضور برامج طائفية والاستماع إلى خطب يومية يلقيها زعيم الجماعة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن ممارسات الجماعة تلك لم تقتصر على انتهاك حرمات المساجد ومنع المصلين من أداء شعائرهم، بل سعت منذ مطلع رمضان إلى تحويل عشرات المساجد في مدن سيطرتها قاعات مفتوحة للسمر وعقد اللقاءات والأمسيات، وتعاطي نبتة «القات»، وتشغيل الأهازيج، والاستماع إلى محاضرات يومية لزعيم الميليشيات.
وفي حادثة جديدة شهدتها صنعاء العاصمة، أفاد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، بإقدام مشرف حوثي مع مرافقيه على مداهمة مسجد «الخليل» بحي النهضة شمال صنعاء عقب انتهاء صلاة العشاء وطرد المصلين ومنعهم من أداء صلاة التراويح، بحجة بدء موعد الاستماع إلى محاضرة زعم الجماعة.
وقوبل ذلك التصرف الانقلابي الذي وُصف بـ«الأرعن» بموجة غضب شديدة في أوساط المصلين وسكان الحي القريب من المسجد، وقالوا: إن الميليشيات تسعى من وراء سلوكها إلى فرض أفكارها ومعتقداتها بالقوة في أوساط المجتمع اليمني.
وطبقاً للمصدر، لم يكتفِ المشرف الحوثي بذلك التعدي على حرمة المسجد ومنع المصلين من الصلاة، بل مارس كل أساليب الضغط على المصلين بغية إجبارهم على عدم مغادرة المسجد والبقاء للمشاركة في حلقات السمر والتعبئة والاستماع إلى المحاضرات الطائفية.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت، أن الجماعة أصدرت مطلع رمضان تعميمات تحث معمميها من الخطباء والأئمة في العاصمة وريفها وبقية مدن سيطرتها بالشروع في إقامة طقوس مجالس للسمر لتحريض الشبان على الالتحاق بجبهات القتال.
وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، اقتحم مسلحو الجماعة مسجد «الضياء» بمديرية الظهار وسط المدينة، وأجبروا المصلين على قطع صلاة التراويح بحجة إقامة برامج تعبئة واستقطاب وتحريض طائفي تشرف عليها الميليشيات حالياً في مئات المساجد بمناطق سيطرتها.
وتحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن تسابق مسلحي الجماعة عقب اقتحامهم المسجد بقوة السلاح على حجز أماكنهم داخله استعداداً للسمر بهدف قطع الطريق على من يريد إقامة صلاة التراويح. وأفاد الشهود بأن ذلك التصرف قوبل باستياء واسع في أوساط المواطنين الذين غادر العديد منهم المسجد.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في إب بأن مسلحي الميليشيات ارتكاب مزيد من جرائم الدهم الجديدة بحق عديد من المساجد بمركز المحافظة وعدد من مديرياتها، من أجل التضييق على المصلين تنفيذاً لتعليمات صادرة لهم من مكتب هيئة الأوقاف الحوثية بالمحافظة.
وتوالياً لاعتداءات الانقلابيين المتكررة على حرمة المساجد في مدن سيطرتهم، أفادت تقارير محلية بمنع الجماعة الحوثية جموع المصلين بمحافظتي حجة وصعدة من إقامة صلاة التراويح في عدد من المساجد.
وأوضحت التقارير، أن مسلحين حوثيين على متن عربات عسكرية منعوا المصلين من أداء صلاة التراويح في بعض مساجد مدينة المحابشة بمحافظة حجة وهدّدوا أئمة وخطباء المساجد، وفرّقوا جموع المصلين عقب صلاة العشاء.
وبالتوازي مع ذلك، أبلغ الانقلابيون أئمة عدد من المساجد بأحياء مدينة صعدة (معقل الميليشيات) بعدم إقامة صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والاكتفاء بإقامة صلاة العشاء فقط، ثم البدء على الفور بإطلاق برامج «التطييف والتعبئة» الرمضانية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية كشفت على مدى سنوات الانقلاب الماضية، عن آلاف الانتهاكات الحوثية بحق المساجد في عدد من المناطق، حيث تنوعت بين اقتحام مساجد ونهبها ومصادرة كل محتوياتها، وبين جرائم قتل وإصابة وخطف بحق القائمين عليها ومرتاديها بعد منعهم من أداء بعض شعائرهم.
وكشف تقرير حقوقي عن ارتكاب الجماعة الحوثية نحو 3 آلاف انتهاك طالت دور العبادة والمساجد بمختلف المحافظات منذ ثماني سنوات.
وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتوثيق 3370 انتهاكاً طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية ارتكبتها الجماعة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووثقت الشبكة بتقريرها 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة نتيجة القصف العشوائي و19 حالة نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 نتيجة الطعن، و132 حالة إصابة جسدية.
ولفت التقرير إلى توثيق 376 حالة اختطاف لأئمة وخطباء مساجد ومصلين قامت بها جماعة الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في معتقلات الجماعة، حيث تصدرت صنعاء العاصمة وريفها القائمة من حيث الانتهاكات.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.