اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

قبل اجتماع عسكري موسع برعاية البعثة الأممية لتشكيل «قوة مشتركة»

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة محدودة، فجر اليوم (الأحد)، قبيل ساعات من اجتماع من المقرر أن تحتضنه طرابلس مساء اليوم، للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية لتشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين.
وقالت مصادر في اللجنة والبعثة الأممية، إن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، سيشهد حفل إفطار في العاصمة، اليوم (الأحد)، بحضور أعضاء «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فاتحة اجتماعات مماثلة ستتم لاحقاً على التوالي في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية.
وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس، رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، لاستكمال مناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة لإحلال السلام في ليبيا، وفقاً لما أعلنه أعضاء باللجنة.
وسيعقد الناظوري اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.
ويسعى المبعوث الأممي لإنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال باتيلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن اجتماعات ستُعقد في طرابلس على غرار اجتماعات مشابهة جرت الأسبوع الماضي في تونس، بحضور شخصيات من جميع المناطق المعنية، في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
ومع ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وتحدثت مصادر لوسائل إعلام محلية عن استنفار أمنى في المدينة، عقب اندلاع اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء».
وقال شهود عيان إن الاشتباك حدث بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة «بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة؛ ما تسبب بذعر كبير للسكان، طبقاً لوسائل إعلام محلية رصدت نزوح مواطنين من بيوتهم جراء هذه الاشتباكات التي سُمع دويها في الأحياء المجاورة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت مؤخراً اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع» في المنطقة نفسها أسفرت عن سقوط 4 قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاشتباكات، ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر عن خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.