ماليزيا تؤكد أن الحطام الذي عثر عليه يعود للطائرة «إم إتش 370» المنكوبة

بعد 515 يومًا من فقدانها.. بداية كشف مصير ضحاياها

ماليزيا تؤكد أن الحطام الذي عثر عليه يعود للطائرة «إم إتش 370» المنكوبة
TT

ماليزيا تؤكد أن الحطام الذي عثر عليه يعود للطائرة «إم إتش 370» المنكوبة

ماليزيا تؤكد أن الحطام الذي عثر عليه يعود للطائرة «إم إتش 370» المنكوبة

أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أمس، أن قطعة الحطام التي عثر عليها الأسبوع الماضي في المحيط الهندي تعود حتما إلى طائرة الـ«بوينغ»، الرحلة «إم إتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي فقد أثرها في 8 مارس (آذار) 2014.
وصرح نجيب عبد الرزاق للصحافيين: «بعد 515 يوما من فقدان الطائرة، أعلن لكم بحزن أن فريق الخبراء الدوليين أكد بشكل نهائي أن حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة (لاريونيون) يعود حتما إلى الرحلة (إم إتش 370)».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الأمل في الكشف أخيرا عن مصير الطائرة التي أصبحت أكبر كارثة جوية في تاريخ الطيران المدني.
وكان رزاق أعلن الأسبوع الماضي أن حطام الطائرة الذي عثر عليه قد يعود «على الأرجح» إلى طائرة «بوينغ 777»، فيما زادت التكهنات بأن يكون هو حطام الرحلة «إم إتش 370» المفقودة.
وكتب رزاق في بيان على موقع «فيسبوك» أن «التقارير الأولية توحي بأن الحطام على الأرجح من طائرة (بوينغ 777)، لكن علينا التحقق مما إذا كان يعود إلى الرحلة (إم إتش 370(».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الأمل في الكشف أخيرا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي اختفت قبل 16 شهرا وعلى متنها 239 شخصا.
والجنيح هو جانح صغير متصل بالحافة الخلفية لجناح الطائرة، يشغله الطيار لتوجيه الطائرة لدى إقلاعها وهبوطها ودورانها.
وأفاد عبد الرزاق في بيان الأسبوع الماضي عقب العثور على الحطام أن «السلطات الفرنسية ستنقل قطعة الحطام إلى تولوز في جنوب غربي فرنسا، ليدرسها مكتب التحقيقات والتحليل المكلف التحقيق في حوادث الطيران». كما سيتوجه مسؤولون من وكالة النقل الماليزية والخطوط الجوية الماليزية إلى تولوز.
وقال: «ورد كثير من الإنذارات الخاطئة من قبل، لكن آمل من أجل العائلات التي خسرت أقارب وعانت من أوضاع غامضة أليمة، جلاء الحقيقية بحيث تتمكن من طي الصفحة». ورأى رزاق أنه من الممكن العثور على حطام للطائرة الماليزية على سواحل لاريونيون على مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر من الموضع الذي ترجح السلطات أن تكون الطائرة سقطت فيه في المحيط الهندي.
وكانت طائرة من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الماليزية قد اختفت في مارس العام الماضي أثناء رحلة من كوالالمبور إلى بكين في واحد من أكثر الألغاز غموضا في تاريخ قطاع الطيران، وكان على متن الطائرة 239 من الركاب والطاقم.
ولم يعثر على أي أثر للطائرة على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي قادتها أستراليا في المحيط الهندي، لتصبح هذه الكارثة الجوية أحد أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.