الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

نتيجة عوامل ضعف الإصلاحات وتقلبات الصرف والأزمات السياسية

مائدة الإفطار الرمضانية في بلدان الدول العربية تواجه ضغوطات تكبح الإنفاق من بينها عامل سعر الصرف (الشرق الأوسط)
مائدة الإفطار الرمضانية في بلدان الدول العربية تواجه ضغوطات تكبح الإنفاق من بينها عامل سعر الصرف (الشرق الأوسط)
TT

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

مائدة الإفطار الرمضانية في بلدان الدول العربية تواجه ضغوطات تكبح الإنفاق من بينها عامل سعر الصرف (الشرق الأوسط)
مائدة الإفطار الرمضانية في بلدان الدول العربية تواجه ضغوطات تكبح الإنفاق من بينها عامل سعر الصرف (الشرق الأوسط)

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة.
وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف.

- نقص المعروض
ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في الدول التي تسجل نقصا في المعروض مع عدم وجود البدائل، وتراجع قيمة صرف العملة لتلك الدولة، إضافة إلى الإشكالات الموجودة في تلك الدول من قلة الموارد.
وبينما دعمت قوة اقتصادات دول الخليج القدرة على تخطي أزمتين متتاليتين؛ «جائحة كورونا» و«الحرب الروسية الأوكرانية»، والحفاظ على سلاسل الإمداد، فإن نحو 7 دول عربية تواجه صعوبات أمنية أو سياسية لا يمكنها الاستغلال الأمثل لمواردها التي يذهب جزء كبير منها في القضايا الأمنية والدفع للاستحقاقات ومطلوبات القضايا السياسية أكثر من تسييرها في مسار الخدمات والإنتاج والصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية البروفسور إبراهيم الدخيري، أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قادرة على أن تؤمن احتياجاتها من المواد الغذائية لعام وأكثر، في حين تواجه دول المنطقة تحديات، موضحا أن الدول التي تمتلك اقتصادا قويا تستطيع توفير احتياجات الشعوب وتفادي إشكاليات سلاسل الإمداد والمخزونات المتوفرة وبكميات كبيرة.

- السعودية نموذجاً
وقال الدخيري لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية، على سبيل المثال، حرصت على أن تكون المخزونات متوفرة من جميع السلع الغذائية، لذلك ستبقى حال السعودية ودول مجلس التعاون بهذا المسار قادرة على الحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد، التي تعتمد على قوة الاقتصاد، ما يجعل مسألة الأمن الغذائي ليست بتلك الحدة مقارنة بالعديد من الدول العربية لضعف اقتصادها ومحدودية مصادر دخل أفرادها.
وأضاف البروفسور الدخيري أن السعودية رصدت مبالغ مالية تصل إلى نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) للاستثمار في الإقليم العربي؛ كالسودان والأردن، وهذا يدعم التوجه العربي لرفع الإنتاج المحلي للدول الزراعية.

- آليات التخزين
ولفت إلى أن آليات ومدد التخزين تغيرت عما كانت عليه، إذ كانت الدول تحرص على مخزونات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لكن الحديث على زيادة فترة الأمان ليكون الإمداد خلال عام أو يزيد، هو ما يسهم في استقرار السوق المحلية لكل دولة.
وعن صعوبة المعيشة في رمضان، قال الدخيري، إن رمضان سيمضي كالشهور التي سبقته، وإن اختلف في عادته ومطالبه، لكن بشكل عام، جميع الدول العربية لديها صعوبات وخاصة تلك التي لديها مشكلات أمنية أو سياسية، ولا تتمكن من الاستغلال الأمثل لمواردها، وهي نحو 7 دول تعاني من عدم الاستقرار وهذا لا يمكنها من الاستفادة القصوى من مواردها.

- موارد مهدرة
وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جزءا كبيرا من موارد هذه الدول يجري استخدامه في القضايا الأمنية والدفع للاستحقاقات ومطلوبات القضايا السياسية، أكثر ما تمضي في مسار الخدمات والإنتاج والصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر المرتبط بمقدرة التعافي من إشكالات. وحالة الأمن الغذائي ستظل فيها صعوبات، كذلك ستظل المشكلة كبيرة لارتفاع الأسعار.
ووفق رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يمكن لفجوة العرض والطلب في شهر رمضان أن تتوارى قليلا نتيجة ارتفاع الحس الإنساني في هذا الشهر الذي تتسابق فيه الجمعيات ورجال الأعمال والميسورون على تقديم السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الرئيسية.

- تطلع عربي
وأوضح الدخيري أن غالبية الدول العربية، في خطوة مهمة، اتخذت بعض الإجراءات التحفيزية لقضايا الإنتاج لتسهيل العملية الإنتاجية ورفع معدلات المحصول الزراعي، بجانب وجود خطة تشجيعية للتوسع في الإنتاج المحلي، وهو ما سيحدث تغيرا في واقع الاستثمار المحلي والتجارة المحلية.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة إعلان لسيارة «نيو» المغربية المرتقبة قريباً في الأسواق (متداولة)

«نيو»... سيارة مغربية الصنع ستبصر النور قريباً

أثار إعلان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور مؤخراً عن مشروع إنشاء مصنع سيارات مغربي بحت، تساؤلات بين الفاعلين في القطاع. تم تداول هذا الموضوع في الصحافة المغربية في نهاية عام 2022، ومن المفترض أن ترى العلامة التجارية الأولى للسيارة «المغربية» النور قريباً. وفقاً لتقرير أعدته مجلّة «جون أفريك» (أفريقيا الشابة)، ونشرته أمس (الثلاثاء)، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي، قد أعلن في بيان أدلى به لموقع «الشرق بلومبرغ»، أنه من المقرر توقيع اتفاقية استثمار في يناير (كانون الثاني) (الفائت) لإنشاء مصنع إنتاج لهذه العلامة التجارية المحلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».