نتنياهو يرفض لقاء أوباما قبل بحث الكونغرس في الاتفاق النووي

أنكر أنه عمل على دفع أميركا إلى محاربة إيران وعدَّ ذلك اتهامًا

نتنياهو يرفض لقاء أوباما قبل بحث الكونغرس في الاتفاق النووي
TT

نتنياهو يرفض لقاء أوباما قبل بحث الكونغرس في الاتفاق النووي

نتنياهو يرفض لقاء أوباما قبل بحث الكونغرس في الاتفاق النووي

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه رفض لقاء الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وقال: إنه مستعد للقاء «الصديق والحليف أوباما في كل وقت». لكنه قال أيضا، إنه يرفض الحديث معه حول الدعم العسكري الإضافي لتعويضه عن الاتفاق مع إيران، قبل أن ينهي الكونغرس البحث في الموضوع. وقال ناطق بلسان نتنياهو أمس، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء مصمم على استنفاد كل الإمكانات لإفشال الاتفاق مع إيران، وذلك لأن التاريخ سيحاسبه في المستقبل: «فالاتفاق مع إيران، هو وصفة جاهزة لحرب جديدة في الشرق الأوسط، ولا يجوز أن لا يبذل الجهد لمنعها. ولا يجوز أن يضيع الوقت على بحث مواضيع أخرى». ورد الناطق على الاتهام الموجه لنتنياهو بأنه يرفض لقاء أوباما قائلا: «نحن لا نقاطع الرئيس الذي يقود أهم دولة في العالم. غير أن الذين يقاطعون إسرائيل موجودون في البيت الأبيض (يقصد مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، التي تمتنع، حتى الآن، عن لقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، رغم مرور نحو عامين على تعيينه في واشنطن».
من جهة ثانية، يبادر كل من أوباما ونتنياهو إلى تجنيد اليهود الأميركيين إلى جانب موقفه. فبالإضافة إلى الجهود التي يبذلها دريمر باسم نتنياهو مع أعضاء الكونغرس، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابا، عبر الفيديو، أمام 10 آلاف مندوب يهودي التأموا في مؤتمر رؤساء التنظيمات اليهودية في أميركا الشمالية. ورد أوباما بلقاء 22 شخصية يهودية أساسية، بعد ساعات من هذا الخطاب. ثم ألقى خطابا، أمس في جامعة واشنطن. وقد دعا نتنياهو الجالية اليهودية الأميركية، إلى إعلان معارضتها العلنية للاتفاق النووي مع إيران. وقال: إنه يجب فحص الاتفاق حسب مضمونه وليس حسب الانتماء الحزبي. وأضاف: «لا تسمحوا لمؤيدي الاتفاق بإسكات النقاش الحقيقي. هذا هو الوقت المناسب لمعارضة الصفقة الخطيرة». ويأتي خطاب نتنياهو على خلفية الصراع الدائر في الكونغرس الأميركي والرأي العام حول الاتفاق. ويقوم البيت الأبيض وكبار المسؤولين في الحزب الجمهوري، واللوبي اليهودي (آيباك)، وسفير إسرائيل رون دريمر، بممارسة ضغط على مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الديمقراطيين الذين لم يحددوا موقفهم من الاتفاق. وقال نتنياهو في كلمته: «رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ نافسني في الانتخابات، ويحاول كل يوم إسقاط حكومتي، ولكنه يقف أيضا ضد هذه الصفقة السيئة لأنها سيئة. أنا أدعوكم إلى تجاوز الخلافات الحزبية. هذا ليس موضوعا حزبيا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة».
وأضاف نتنياهو أن مسؤوليته السياسية والشخصية تحتم عليه إسماع موقف إسرائيل، وحسب قوله «مضت الأيام التي لم يتمكن فيها الشعب اليهودي من التحدث من أجل نفسه». ونفى نتنياهو أن يكون سبب معارضته للاتفاق، العلاقات المتوترة بينه وبين أوباما، وقال: «الخلافات بيننا حول إيران لم تكن شخصية أبدا». كما رفض نتنياهو ادعاء البيت الأبيض بأنه كان سيعارض كل اتفاق مع إيران. كما نفى أن إسرائيل معنية بقيام الولايات المتحدة بشن حرب على إيران، واعتبر هذا الادعاء «فضيحة خطيرة ضدي». وقال: إن البديل للاتفاق ليس الحرب، كما يدعي أوباما، وإنما صفقة أفضل. وحسب رأيه، فإنه إذا رفض الكونغرس الاتفاق فسيرجع الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات لأنهم معنيون بالصفقة.
ورغم الصراع الدائر بين القيادتين، أعلن في تل أبيب، أمس، أن وفدا أميركيا رفيعا سيصل في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل إلى إسرائيل، للمشاركة في زيادة التعاون بين الجهات الاستخبارية في البلدين، لمنع تحويل الأموال من إيران إلى التنظيمات الإرهابية في لبنان وقطاع غزة، في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران. وسيقف على رأس الوفد، نائب وزير المالية الأميركي لشؤون الاستخبارات والإرهاب آدم زوبين. ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء الوفد مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية والموساد، ومقر الأمن القومي، وقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أميركي رفيع، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن غالبية الأموال التي ستحصل عليها إيران جراء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، سيتم استثمارها في ترميم الاقتصاد الإيراني. فالمبالغ المجمدة تصل إلى 120 مليارا، ولكن إيران تحتاج إلى 160 مليارا لكي تعيد بناء آبار النفط وتحديثها ولديها ديون بمبلغ 100 مليار أخرى. ومع ذلك قال هذا المسؤول، إن القيادة الإيرانية ستحول جزءا من المبلغ المحرر إلى الحرس الثوري، ومن هناك إلى حزب الله والتنظيمات الفلسطينية.
وقررت مجموعة من اليهود الأميركيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، التقدم إلى المحكمة في الولايات المتحدة لإصدار قرار يجبر الإدارة على مواصلة حجب الأموال الإيرانية، بدعوى أن لديهم شكاوى عدة ستقدم إلى المحكمة للحصول على تعويضات لصالح العائلات التي فقدت أحد أبنائها أو عقاراتها بسبب القصف الحربي لحزب الله على إسرائيل.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.