الشرطة الإيرانية تسعى لمضاعفة عدد قواتها

استعداداً لمواجهة احتجاجات متوقعة في 400 مدينة ومنطقة

جانب من احتجاجات طهران في أكتوبر الماضي (أ.ب)

دعا قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن كرمي، إلى مضاعفة عدد القوات تحسباً لمواجهة احتجاجات محتملة في 400 موقع من البلاد. وقال كرمي، وهو ضابط سابق في «الحرس الثوري» برتبة عقيد، إن مواجهة الاحتجاجات ستكون ضمن أجندة هذه المؤسسة العسكرية خلال العالم (الإيراني) الجديد.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن كرمي قوله إن «رؤيتنا تشمل تغطية اضطرابات وتحركات محتملة للأعداء في 400 مدينة ومنطقة على الأقل». وأوضح كرمي أن القيام بعملية بهذا الحجم في 400 منطقة إيرانية يحتاج إلى مضاعفة عدد القوات، رغم أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد بثت تسجيلاً وثائقياً عن تدخل وحدة «نوبو» التابعة للقوات الخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالتزامن مع احتفالات عيد النوروز. ووصف كرمي الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الأخيرة بـ«الفتنة الفائقة»، قائلا: «تغلبنا على الفتنة بعملية (لبيك يا زينب) ولم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم». وأوضح أن قواته تنظم عملياتها بـ«التناسب مع الجغرافيا والتهديدات»، لافتاً إلى أنها تملك المعدات اللازمة لأي نوع من العمليات. وربط كرمي بين قمع الاحتجاجات والتطورات الإقليمية، قائلا: «آثار وتداعيات عملية السيطرة على الاضطرابات الأخيرة ترتبط بالترتيب السياسي الجديد في المنطقة».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد ألقى، في خطابه السنوي مؤخراً، باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، متهماً إياهم بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي هزّت البلاد على مدى أشهر، وأغلق في الوقت نفسه، دعوات التغيير في الداخل، مشدداً على أن الاقتصاد أهم القضايا التي تواجه البلاد. ورحّب بتنمية العلاقات الدبلوماسية آسيوياً، وترك الباب مفتوحاً أمام العلاقات مع الأوروبيين بشرط أن يتجنبوا «التبعية العمياء» لسياسة الولايات المتحدة.
ودفع خامنئي بروايته عن الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقد الولايات المتحدة، متهماً إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية. وأضاف خامنئي أن «الرأي العام يجب أن يكون على دراية بالقضايا الأساسية للبلاد والمشاركة فيها. إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فإنها لن تتحقق عملياً».
ونوّه صاحب كلمة الفصل في البلاد في خطابه الذي بثه التلفزيون الإيراني، بأن «التطور والانتقال اللذين يريدهما الأعداء هما النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقدها»، متهماً هؤلاء بالسعي لتغيير «هوية إيران الإسلامية عندما يتحدثون عن الانتقال في الهيكل والثورة. فغايتهم هي حذف جميع الأشياء التي تذكر الناس بهويتهم». وأضاف أنهم «يعارضون ذكرى المرشد الإيراني الأول (الخميني) وولاية الفقيه». ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خامنئي قوله «غاية العدو هي تغيير الحكومة القائمة على السيادة الشعبية الدينية، إلى حكومة موالية لهم، على ما يبدو في شكل ديمقراطية غربية وهمية. إن من يتحدث في الداخل عن تغيير الدستور يكرر ما يقوله الأعداء».
وكان خامنئي يشير ضمناً إلى دعوات الاستفتاء التي طرحها الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، وأبرز رجل دين سني في إيران، وإمام جمعة زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي. وقال خامنئي في نبرة تحذيرية «إذا لم نكن يقظين، فمن الممكن أن نضر نقاط قوتنا باسم التغيير».، ملقياً اللوم على من سماهم «الحريصين على النظام والمحبين للثورة لأنهم لا يتوخون الحذر بعض الأوقات من أجل القيام بحركة إيجابية ويضرون بذلك نقاط القوة».
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قد اتهم بدوره «الأعداء» بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ خصوصاً تدهور سعر الريال الإيراني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وتخشى السلطات من تجدد الاحتجاجات بسبب تراجع سعر العملة الإيرانية وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير الداخلية في تصريح لصحيفة «همشهري»: «إننا نعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة، مؤامرة»، مضيفا: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو. فعندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة كي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد». وتابع وحيدي أن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة. فعندما تَسَلَّمْنا الحكومة كان التضخم 59 في المائة، ثم انخفض كثيراً وتراجع إلى 40 في المائة».
وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية. في غضون ذلك، توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى تراجع التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق لتعويض نقص الموازنة وتوفير نفقات الحكومة.