الشرطة الإيرانية تسعى لمضاعفة عدد قواتها

استعداداً لمواجهة احتجاجات متوقعة في 400 مدينة ومنطقة

جانب من احتجاجات طهران في أكتوبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات طهران في أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

الشرطة الإيرانية تسعى لمضاعفة عدد قواتها

جانب من احتجاجات طهران في أكتوبر الماضي (أ.ب)
جانب من احتجاجات طهران في أكتوبر الماضي (أ.ب)

دعا قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن كرمي، إلى مضاعفة عدد القوات تحسباً لمواجهة احتجاجات محتملة في 400 موقع من البلاد. وقال كرمي، وهو ضابط سابق في «الحرس الثوري» برتبة عقيد، إن مواجهة الاحتجاجات ستكون ضمن أجندة هذه المؤسسة العسكرية خلال العالم (الإيراني) الجديد.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن كرمي قوله إن «رؤيتنا تشمل تغطية اضطرابات وتحركات محتملة للأعداء في 400 مدينة ومنطقة على الأقل». وأوضح كرمي أن القيام بعملية بهذا الحجم في 400 منطقة إيرانية يحتاج إلى مضاعفة عدد القوات، رغم أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد بثت تسجيلاً وثائقياً عن تدخل وحدة «نوبو» التابعة للقوات الخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالتزامن مع احتفالات عيد النوروز. ووصف كرمي الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الأخيرة بـ«الفتنة الفائقة»، قائلا: «تغلبنا على الفتنة بعملية (لبيك يا زينب) ولم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم». وأوضح أن قواته تنظم عملياتها بـ«التناسب مع الجغرافيا والتهديدات»، لافتاً إلى أنها تملك المعدات اللازمة لأي نوع من العمليات. وربط كرمي بين قمع الاحتجاجات والتطورات الإقليمية، قائلا: «آثار وتداعيات عملية السيطرة على الاضطرابات الأخيرة ترتبط بالترتيب السياسي الجديد في المنطقة».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد ألقى، في خطابه السنوي مؤخراً، باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، متهماً إياهم بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي هزّت البلاد على مدى أشهر، وأغلق في الوقت نفسه، دعوات التغيير في الداخل، مشدداً على أن الاقتصاد أهم القضايا التي تواجه البلاد. ورحّب بتنمية العلاقات الدبلوماسية آسيوياً، وترك الباب مفتوحاً أمام العلاقات مع الأوروبيين بشرط أن يتجنبوا «التبعية العمياء» لسياسة الولايات المتحدة.
ودفع خامنئي بروايته عن الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقد الولايات المتحدة، متهماً إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية. وأضاف خامنئي أن «الرأي العام يجب أن يكون على دراية بالقضايا الأساسية للبلاد والمشاركة فيها. إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فإنها لن تتحقق عملياً».
ونوّه صاحب كلمة الفصل في البلاد في خطابه الذي بثه التلفزيون الإيراني، بأن «التطور والانتقال اللذين يريدهما الأعداء هما النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقدها»، متهماً هؤلاء بالسعي لتغيير «هوية إيران الإسلامية عندما يتحدثون عن الانتقال في الهيكل والثورة. فغايتهم هي حذف جميع الأشياء التي تذكر الناس بهويتهم». وأضاف أنهم «يعارضون ذكرى المرشد الإيراني الأول (الخميني) وولاية الفقيه». ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خامنئي قوله «غاية العدو هي تغيير الحكومة القائمة على السيادة الشعبية الدينية، إلى حكومة موالية لهم، على ما يبدو في شكل ديمقراطية غربية وهمية. إن من يتحدث في الداخل عن تغيير الدستور يكرر ما يقوله الأعداء».
وكان خامنئي يشير ضمناً إلى دعوات الاستفتاء التي طرحها الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، وأبرز رجل دين سني في إيران، وإمام جمعة زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي. وقال خامنئي في نبرة تحذيرية «إذا لم نكن يقظين، فمن الممكن أن نضر نقاط قوتنا باسم التغيير».، ملقياً اللوم على من سماهم «الحريصين على النظام والمحبين للثورة لأنهم لا يتوخون الحذر بعض الأوقات من أجل القيام بحركة إيجابية ويضرون بذلك نقاط القوة».
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قد اتهم بدوره «الأعداء» بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ خصوصاً تدهور سعر الريال الإيراني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وتخشى السلطات من تجدد الاحتجاجات بسبب تراجع سعر العملة الإيرانية وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير الداخلية في تصريح لصحيفة «همشهري»: «إننا نعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة، مؤامرة»، مضيفا: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو. فعندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة كي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد». وتابع وحيدي أن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة. فعندما تَسَلَّمْنا الحكومة كان التضخم 59 في المائة، ثم انخفض كثيراً وتراجع إلى 40 في المائة».
وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية. في غضون ذلك، توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى تراجع التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق لتعويض نقص الموازنة وتوفير نفقات الحكومة.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

حكومة رئيسي لا تنوي تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني الرئيس المؤقت محمد مخبر ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني الرئيس المؤقت محمد مخبر ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
TT

حكومة رئيسي لا تنوي تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني الرئيس المؤقت محمد مخبر ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني الرئيس المؤقت محمد مخبر ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)

قال غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن الحكومة لا تنوي تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسة المبكرة، على أثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسماعيلي قوله، للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة: «من المؤكد لن أترشح للانتخابات الرئاسية، ولا تنوي الحكومة تقديم مرشح للانتخابات».

وشدّد إسماعيلي على أن الحكومة سيقتصر دورها على تنفيذ الانتخابات.

بدوره، قال محمد دهقان، مساعد الشؤون القانونية للرئيس الإيراني، إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح دهقان «أن أعضاء اللجنة القائمة بأعمال الرئيس الراحل، بموجب المادة 131 من الدستور الإيراني (الرئيس المؤقت، رئيس البرلمان ورئيس القضاء)، يمكنهم الترشح للانتخابات، مثلما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية» وفقاً للقانون.

وسُئل الرئيس المؤقت محمد مخبر عن احتمال ترشحه، فأجاب، على الصحافيين: «ما هذا الكلام؟».

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي أيضاً إنه لا ينوي الترشح للانتخابات، مؤكداً أن الوزارة ستباشر تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، اعتباراً من غد الخميس حتى الاثنين المقبل.

وصرح وحيدي، للصحافيين: «من الضروري مشاركة كل التوجهات في الانتخابات». وأضاف: «على المرشحين مراعاة شرط العمر، وألا تكون لديهم سجلات جنائية».

وبشأن تسجيل طلبات تتقدم بها النساء، قال: «كل من يأتي للتسجيل وفقاً للشروط القانونية، سنقوم بتسجيله».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن وحيدي قوله، للصحافيين، إن مجلس صيانة الدستور سيتخذ القرار بشأن التصويت الإلكتروني، لكنه أضاف أن التحقق من هوية الناخبين سيكون إلكترونياً.

وتعد وزارة الداخلية الجهاز التنفيذي للانتخابات المقررة في 28 يونيو (حزيران) المقبل، وسيشرف مجلس صيانة الدستور على تنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى دوره في عملية البتّ بأهلية المرشحين.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، إن مجلس الوزراء أقر مقترحات قدّمتها وزارة الداخلية بشأن إجراء الانتخابات؛ بهدف توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ الانتخابات في الداخل والخارج، وفق ما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.