العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك سلمان.. الطريق إلى الوحدة

تتشابه بينهما التوجهات.. وتكتمل تحقيقا للآمال العربية والإسلامية

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (واس)
TT

العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك سلمان.. الطريق إلى الوحدة

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (واس)

تعد العلاقة بين الرياض والقاهرة، ذا تميز منذ عهد الملك المؤسس، وتتكامل في عهد الملك سلمان، رغم تصاعد أصوات الإعلام المعادي الذي تعكر صفوه أوجه التنسيق المرسوم بين عاصمتي القرار العربي، فمنذ توقيع معاهدة الصداقة بين المملكة ومصر في عام 1926 والبلدان في تطور مستمر لعلاقتها الضاربة في جذور التاريخ العربي.
ومنذ وقت مبكر، وقعت الرياض والقاهرة على اتفاقية دفاع مشترك وكان ذلك في عام 1955 بالعاصمة المصرية، ورأس الوفد السعودي آنذاك الملك فيصل، وبعدها بعام أعلنت السعودية التعبئة العامة لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر وكان من ضمن المتطوعين حينها في الجيش السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقبيل تلك الأزمة أيضا منحت المملكة مصر 100 مليون دولار لبناء السد العالي، وتبعتها أحداث عدة كانت أبرزها في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 وفيها تجلت التضحيات السعودية بوقف النفط.
وتبرز يوما بعد آخر العلاقات السعودية المصرية، حيث تتشابه بينهما التوجهات في مجمل قضايا المنطقة العربية، وتكتملان تحقيقا للآمال العربية والإسلامية بفضل تنسيق دائم بينهما، تعكسه العلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وتجددت التصريحات السعودية شديدة اللهجة دوما على أن أمن مصر من أمن السعودية، وبرزت بشكل أكبر بعد سقوط حكم الإخوان في 30 يونيو (حزيران) 2013 حيث وقفت السعودية بقوة منددة بتذبذب المواقف الدولية من مصر، وأكدت حينها–كما هي دوما–وقوف الرياض مع القاهرة ودعمت بإعلانها خريطة الطريق حتى الانتخابات الرئاسية التي أفضت بالسيسي رئيسا للجمهورية.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اكتمل تاجها بالتقارب والوحدة في المواقف بإعلان القاهرة التاريخي، ورسم بعض الخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية المتفق عليها التي حملتها ورش العمل المتعددة والاجتماعات المتواصلة بين العاصمتين العربيتين البارزتين، فكان عام 2015 ذا مرحلة تاريخية عصفت بكل التحليلات التي أخذت بعدا آيديولوجيا في تفسير العلاقة بين السعودية ومصر. فيما يلي تلخيص زمني لأبرز المراحل في ضوء العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك سلمان:
- 8 فبراير (شباط) : الملك سلمان يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس السيسي أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير» مضيفا الملك: «علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين».
- 1 مارس (آذار) : الرئيس المصري يزور السعودية، والملك سلمان في مقدمة مستقبليه بمطار الرياض، ويؤكدان خلال اجتماعهما على تعزيز العمل الاستراتيجي وتطوير العلاقات.
- 13 مارس: السعودية تدعم مصر بأربعة مليارات دولار في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ.
- 25 مارس: مصر تشارك بقوات جوية وبحرية ضمن التحالف الدولي «عاصفة الحزم» من أجل عودة الشرعية في اليمن، ضد الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح.
- 28 مارس: أول زيارة خارجية يقوم بها الملك سلمان إلى مصر، ترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ.
- 14 أبريل (نيسان) : الأمير محمد بن سلمان يزور القاهرة ويلتقي بالرئيس السيسي، تم خلال الزيارة الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضي المملكة وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج.
- 2 مايو (أيار) : الملك سلمان يستقبل في قصر العوجا بالعاصمة الرياض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة استمرت بضعة ساعات، وخلال الزيارة هنأ الملك سلمان على تعيينه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.
- 12 مايو: وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يزور القاهرة، ويشير خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره المصري سامح شكري إلى أن التنسيق بين السعودية ومصر مستمر بخصوص اليمن وسوريا، مبينا أنه «لا يوجد خلاف أبدا بين الرياض والقاهرة».
- 30 يونيو: الملك سلمان يعرب عن «إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان» الذي استهدف النائب العام هشام بركات، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي.
- 2 يوليو (تموز): الملك سلمان يبعث برقية عزاء للرئيس المصري بعد استهداف الإرهاب لنقاط تفتيش أمنية في سيناء ويجدد للسيسي وقوف السعودية مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
- 30 يوليو: ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور القاهرة، نتج عن الزيارة «إعلان القاهرة» وفيه تم الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية، وتشمل تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة. كما نصت على تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة.
- 30 يوليو: الرئيس السيسي يدعو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى زيارة مصر، مؤكدا أن الترحيب به سيكون رسميا وشعبيا، وتعبيرا عن امتنان وتقدير الشعب المصري لما قدمته المملكة من دعم ومساندة لمصر.
- 1 أغسطس (آب) : الرئيس المصري يمدد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.