المعارضة الإسرائيلية تصعّد في أسبوع «شلل قومي»

مقربون من نتنياهو لا يستبعدون محاولة واشنطن إطاحته كما حدث مرتين قبلاً

محتجون استقبلوا نتنياهو لدى زيارته لندن أول من أمس (رويترز)

اتهمت الأوساط المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة الأميركية بالتدخل المباشر في الأزمة السياسية في إسرائيل، وحذرت من أنها لا تستبعد أن تعمل هذه الإدارة على محاولة الإطاحة بحكومته كما حاولت إدارتان سابقتان، للرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما. فيما أعلنت المعارضة خططاً لتحركات تصاعدية فيما أسبوع «شلل قومي». وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو، رافقه إلى لندن الجمعة، إن التدخلات الأميركية الصارخة ليست جديدة، متهماً واشنطن بمحاولة عزل نتنياهو مرتين قبل ذلك. وكان المسؤول يتحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول موقف واشنطن من الأزمة السياسية في إسرائيل.
ونقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المسؤول تأكيده أن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن البيت الأبيض لن يوجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن قبل أن تهدأ الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.
ورداً على سؤال عما إذا التدخل الأميركي في شؤون إسرائيل هذه المرة زاد عن حده، قال المسؤول البارز: «ليس أكثر من المعتاد. لقد حاولوا عزل نتنياهو من السلطة مرتين. كان هناك تدخل صارخ قبل ذلك، صحيح لم نصل إلى هذا المستوى حتى الآن، لكن الانجراف موجود. ذلك غير مستبعد».
بعد هذه التصريحات شارك يائير نتنياهو، وهو نجل رئيس الوزراء، تغريدة تتهم الإدارة الأميركية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، من أجل التوصل لاتفاق مع إيران.
وأعاد يائير، نشر تغريدة لناشط «الليكود» يغال مالكا كتب فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج في قناة «فوكس نيوز» الأميركية كشف أن وزارة الخارجية الأميركية «متورطة في تمويل المظاهرات في إسرائيل، في محاولة للإطاحة بحكومة نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات في إيران».
وترفض الإدارة الأميركية التعديلات القضائية التي بادرت إليها حكومة نتنياهو، وتسببت في انقسام غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي، قبل أن يتفاقم الخلاف، بعد سن الكنيست قانون إلغاء فك الارتباط الذي ألغى جوانب مهمة من قانون فك الارتباط من عام 2005، المتعلق بحظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومع إصرار نتنياهو وائتلافه على المضي قدماً في خطة إضعاف القضاء، أعلن منظمو الاحتجاجات تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الحالي.
وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان، إن هذا الأسبوع «سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس».
ويفترض أن تنظم يومي الأحد والاثنين احتجاجات في كل مكان يوجد به أعضاء الكنيست والوزراء، بهدف شل برامجهم، على أن تتصاعد الاحتجاجات يوم الثلاثاء ليكون الأربعاء يوم عصيان وشلل تام واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المحتجون إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام مقر الكنيست. وأقر منظمو الاحتجاجات أن «يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى».
وقال منظمو الاحتجاجات إن «النضال سيرتقي إلى مستوى آخر». وأضافوا: «ندخل أسبوعاً مصيرياً في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي».
وصعدت المعارضة تحركاتها بعد تصريحات نتنياهو، الخميس، التي قال فيها إن التشريعات القضائية ستتواصل الأسبوع المقبل. وأعلن نتنياهو الذي نأى بنفسه بداية عن هذا الملف، أنه دخل إلى «الحدث»، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في تشريعات إضعاف القضاء، وهي تصريحات اعتبرت فوراً أنها تمثل خرقاً لاتفاق تضارب المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد. وأبلغت المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا رئيس الوزراء نتنياهو، أنه انتهك اتفاق تضارب المصالح الذي يسمح له بتولي الحكم خلال محاكمته الجارية بتهم الفساد. ووصفت تصريحاته ليلة الخميس وأي مشاركة أخرى في الإصلاح القضائي للائتلاف بأنها «غير قانونية وملوثة بتضارب المصالح». وكان نتنياهو وقّع على اتفاق لتضارب المصالح في 2020 يمنعه من إجراء تعيينات رفيعة المستوى في مجال إنفاذ القانون والقضاء أو الانخراط في مسائل تشريعية قد تؤثر على محاكمته المستمرة بتهم الفساد. وجاء إعلان نتنياهو، مساء الخميس، بعد ساعات من مصادقة الكنيست على قانون يهدف إلى حمايته من عزله من منصبه لانتهاك بنود الصفقة.
وكتبت باهراف ميارا: «أنت تنتهك بذلك حكم المحكمة العليا».
ورفض مصدر مقرب من نتنياهو، الاتهامات رداً على تصريحات المستشارة القضائية. وقال: «كل شخص عاقل يدرك أنه في هذا الوقت الذي يشهد أزمة وطنية لها عواقب داخلية وخارجية على دولة إسرائيل، يجب على رئيس الوزراء أن يعمل على محاولة تحقيق توافق وطني واسع قدر الإمكان، لمنع العنف، وضمان القانون والنظام والعمل اليومي للدولة، ولا يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين». ورفض المصدر الاتهامات بأن نتنياهو انتهك أي حكم للمحكمة العليا، أو أي تسوية بشأن تضارب المصالح.
وعلى الرغم من رسالة باهراف ميارا القاسية، ومطالبة النائب العام سابقاً موشيه لدور، باتخاذ إجراءات بحق نتنياهو، باعتبار أن تصرفاته خلال السنوات الأخيرة تنطوي على تضارب مصالح، أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن المستشارة القانونية للحكومة لن توعز في هذه المرحلة، بالتحقيق مع رئيس الوزراء بشبهة إساءة الائتمان.