ما هي أبرز تحديات لجنة «6 + 6» لوضع قوانين الانتخابات الليبية

انتقادات لمحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها وحدها على إقرار أي نص قانوني

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (مجلس الدولة)

(تحليل سياسي)
مرت أيام عدة على انتخاب مجلس النواب الليبي ستة من أعضائه لعضوية لجنة «6+6»، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، لكن لا تبدو مهمتها ستكون سهلة بالنظر إلى حجم الملفات التي تعوق تحول ليبيا نحو الاستقرار. فالمجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية السياسية، لم ينته بعد من تسمية ممثليه فيها، في ظل وجود تحديات عديدة، من بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسن القوانين.
ويؤكد محللون سياسيون، أن ممثلي المجلسين سيجدون أنفسهم أمام سقف زمني محدد بمنتصف يونيو (حزيران) المقبل لإنجاز القوانين الانتخابية، قبل أن يلجأ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى تفعيل «آلياته البديلة» عبر «اللجنة التوجيهية»، التي سبق أن أعلن عنها.
ويقر محمد الأسمر، المحلل السياسي الليبي، بأن إغفال الإطار الزمني في عمل لجنة «6+6» كان «خطأ في صياغة التعديل الدستوري»، لكنه يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي حسم تلك النقطة بوضع مدة قصوى أمام المجلسين للتوافق على القوانين الانتخابية، تمتد حتى منتصف العام الحالي، وإلا سيلجأ إلى آليات أخرى تقررها البعثة الأممية بالتشاور مع مجلس الأمن.
وإذ يأمل في سرعة انتخاب مجلس الدولة ممثليه، يقول إن الأخير لا يزال يشهد «خلافاً داخلياً كبيراً» حول تلك الخطوة، وقال بهذا الخصوص «ما لم تكتمل كل الآليات والأطر، ويتم تحديد موعد للانتخابات، وإصدار القوانين المنظمة لها، وفتح باب التسجيل أمام المرشحين، والناخبين الجدد، فإنه لا يمكننا الحديث عن ذلك»، موضحاً أن كل ذلك مرهون بتوافق مجلسي «النواب» و«الدولة».
ومع ذلك، هناك من يرى بأن معضلات ذلك المسار لا تتوقف عند نقطة الإطار الزمني، أو محدودية صلاحيات اللجنة، التي لا تمكّنها من إقرار أي نص قانوني دون الرجوع إلى المجلسين، بل تشمل المسار كله الذي يفرضه التعديل الدستوري الثالث عشر، والذي يرى المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، أنه «في حاجة إلى تعديل».
ويرجّح بلقاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تصل تلك العملية إلى «حائط مسدود»، ما لم يتم إجراء تعديل جوهري في أسس المسار الانتخابي، خلافا لما أرساه التعديل الدستوري الثالث عشر. ويرى أن الممثلين الستة الذين انتخبهم مجلس النواب «لا يمثلون خبرات أو كفاءات قانونية، وإنما جاء اختيارهم بناءً على الجهوية والمحاصصة».
وحول فرص تقديم مجلس الدولة ممثليه في اللجنة، يقول بلقاسم، إن الأول «منقسم على نفسه»؛ فرئيسه خالد المشري، والمجموعة المؤيدة له في «جبهة التعديل الدستوري مع مجلس النواب»، والنصف الآخر يرى، أن هذا التعديل «سيوصل البلاد إلى حائط مسدود». ويتابع موضحاً «هذا الانقسام خطير، ويجعل عملية اختيار ممثلي مجلس الدولة صعباً، لكنه ليس مستحيلاً».
وبالإضافة إلى كل ما سبق، يعتقد محللون، ومنهم إبراهيم بلقاسم، أن القوانين الانتخابية نفسها تنطوي على صعوبات جمة ترتبط بشروط الترشح. ويقول في هذا السياق، إن التعديل الدستوري «ترك معضلة تحديد شروط الترشح لتتم معالجتها في القوانين. وقد عجزت القواعد الدستورية عن تحديد تلك الشروط، ولم يحددها كذلك التعديل الدستوري، وبالتالي فليس من السهل الوصول إلى حلول فيها عبر القوانين... الملف خطير جداً، وثقيل».
ورداً على سؤال حول ترجيح احتمالات إخفاق «6+6» والذهاب إلى آليات باتيلي، يقول بلقاسم، إن اللجنة التي ستشكلها البعثة الأممية «ليست قادمة من الفضاء، لكنها ستضم أعضاء من مجلسي (النواب) و(الدولة)، وأطرافاً فاعلة غير ممثلة في المجلسين». موضحاً، أنه «في كل الأحوال سيتم الرجوع إلى هذه اللجنة الأممية، سواء نجح المجلسان أم أخفقا، فهي تمثل المرحلة الأخيرة قبل وصول قوانين الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، حيث منع باتيلي تواصل مجلسي (النواب) و(الدولة) مع المفوضية العليا للانتخابات». مشدداً في هذا السياق على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في التعديل الدستوري الثالث عشر، ومستنكراً منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات وفق القواعد الحالية.