المفوضية الأوروبية تلوّح بـ«إجراءات ضد الجزائر»

قالت إن استمرار وقف تجارتها مع إسبانيا ينتهك اتفاقية الشراكة مع بروكسل

الرئيس الجزائري خلال استقباله جوزيف بوريل في الجزائر يوم 13 مارس الحالي (الرئاسة)

استنكر الاتحاد الأوروبي اليوم، استمرار الجزائر في وقف تجارتها الخارجية مع إسبانيا منذ 9 أشهر، وذلك بعد قرار مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، في حين لوّحت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات «ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسل (2002)».
وجاء هذا الاستنكار بعد أن فشل جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها للجزائر، الشهر الحالي، في إقناع مسؤوليها بتنشيط العمليات التجارية من جديد مع جارتهم المتوسطية.
وأكد بوريل، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن «واردات إسبانيا جرى تعليقها، عملياً، بشكل كامل تقريباً، وهو ما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي». وقال إن «المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد، وآملُ أنه بعد تبادلنا وجهات النظر، أن نجد معاً، في الأسابيع المقبلة، حلولاً عملية للخروج من هذه الوضعية». وكان يشير إلى لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 13 مارس (آذار) الحالي.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدّة لاتخاذ إجراءات» ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرَمة مع بروكسل (2002)، من خلال مضيِّها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا، من جانب واحد في كلا الاتجاهين، منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث أكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن بروكسل مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد أي دولة عضو».
وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية» لقرار الجزائر، «لا سيما الشحنات الموقوفة المقبلة من إسبانيا»، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن بروكسل «ستُواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، وستقيّم تداعيات» القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «سنواصل أيضاً استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، بقصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية». وكانت وسائل إعلام إسبانية قد ذكرت أن خسائر التجارة التي تكبدتها مؤسسات خاصة، جراء هذا الحظر، فاقت 700 مليون يورو. وكان من نتائجه أيضاً أن شهدت السوق الجزائرية ندرة حادّة لكثير من المواد الأولية والمنتجات المصنَّعة الإسبانية، وعدَّت مدريد موقف الجزائر منها بشأن الصحراء «تدخلاً في شؤونها الداخلية والسيادية».
وبعد انتهاء محادثاته مع تبون، صرح بوريل بأن 90 في المائة من التجارة الخارجية للجزائر تجري مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه «يمكن أن ننجز ما هو أحسن إذا أوجدنا مَخرجاً للحدود التي وُضعت»، مشيراً إلى أن الاتحاد «يرغب في أن تجد العراقيل التي وُضعت بخصوص المبادلات التجارية مع إسبانيا حلولاً». كما نوه بوريل بوجود «عراقيل أمام الاستثمارات الأوروبية في الجزائر». في حين أفادت مصادر تابعت محادثاته بالجزائر بأن مسؤوليها اشترطوا عودة مدريد إلى حيادها من مسألة نزاع الصحراء، مقابل إنهاء الحظر التجاري، ورفع تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار».
وبعد انتهاء زيارته بـ4 أيام، نشر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مدونة على موقع الاتحاد تناول فيها توقف تصدير المنتجات الإسبانية إلى الجزائر، قائلاً إن ذلك «أثّر بقوة على علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي»، مبرزاً أن تجميد العمليات التجارية مع مدريد «ليس في مصلحة أحد، لذلك أملي في أن نتوصل بعد محادثاتي (مع الجزائريين) معاً، خلال الأسابيع المقبلة، إلى حلول براغماتية للخروج من هذا الوضع».