«خلافات» تهيمن على لجنة النظام الداخلي للبرلمان التونسي الجديد

أبرزها آليات وشروط التمتع بالحصانة البرلمانية

عنصرا أمن يحرسان مدخل مقر البرلمان خلال انعقاده أول من أمس (إ.ب.أ)
عنصرا أمن يحرسان مدخل مقر البرلمان خلال انعقاده أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«خلافات» تهيمن على لجنة النظام الداخلي للبرلمان التونسي الجديد

عنصرا أمن يحرسان مدخل مقر البرلمان خلال انعقاده أول من أمس (إ.ب.أ)
عنصرا أمن يحرسان مدخل مقر البرلمان خلال انعقاده أول من أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر في البرلمان التونسي، المنبثق من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اليوم، أهم ملامح تنظيم العمل في البرلمان الجديد، مؤكدة إمكان تشكيل كتل برلمانية، على الرغم من الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكان تشكيل برلمان دون كتل برلمانية، وتأكيده أن تلك الكتل «أصبحت من التاريخ».
ودفع النواب الجدد نحو تشكيل كتل برلمانية باعتبارها من شروط العمل البرلماني، في حين يحاول بعض نواب البرلمان، خصوصاً المدعومين من أحزاب سياسية، خلق توازنات داخل البرلمان الجديد، بعد التصريحات التي أعقبت الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي أكدت سيطرة بعض الأحزاب المقرَّبة من الرئيس سعيد على البرلمان.
لكن رغم كل الجدل الذي خلّفته تصريحات الرئيس، يحاول نواب البرلمان الجديد تجاوز الخلافات الحادّة التي ميزت عمل البرلمانات، التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 2011 و2014 و2019، ويعملون على تغيير تلك الصورة السلبية المترسخة في أذهان المواطنين عن طريقة عمل برلمان بلادهم، بعدما بلغت خلافات بعض النواب حد المواجهات الدامية، في ظل خلافات أيديولوجية متباينة بين مختلف الكتل البرلمانية، ولا سيما الأطراف ذات التوجهات الإسلامية في علاقتها مع التيارات اليسارية والقومية، ومنظومة حكم ما قبل سنة 2011. ويرى مراقبون أن احتمالات تجاوز الخلافات في البرلمان الجديد باتت جيدة، مقارنة بالبرلمانات السابقة، ذلك أن تركيبة البرلمان الجديد مؤيدة في مجملها لتوجهات مسار 25 يوليو (تموز) 2021، وتسعى نحو دعم المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.
في هذا الشأن قال النائب أيمن البوغديري، عضو لجنة النظام الداخلي للبرلمان، في تصريح إعلامي، إن صياغة مشروع النظام الداخلي المنظم للبرلمان الجديد أوشكت على الانتهاء، إذ جرى الاتفاق على إقرار نظام العمل بالكتل البرلمانية، التي تُعدّ ضرورية لضبط العضوية داخل اللجان البرلمانية، على أن تتكون كل كتلة من أكثر من 15 نائباً، في حين جرى الاتجاه نحو خيار حل الكتلة إذا انخفض عدد منتسبيها عن 10 نواب. كما سيجري في نظام عمل البرلمان الجديد تقديم مقترحات لتعديل مشروعات القوانين من جانب 5 نواب أو أكثر، ويحقّ لرئيس الجمهورية عرض مشروعات القوانين على البرلمان، ويكون للنواب حق عرض مقترحات القوانين؛ بشرط أن تكون مقدَّمة من 10 نواب على الأقل.
وللقطع مع الصورة السابقة للعمل البرلماني، من المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات الأخلاقية للنائب في البرلمان. يُذكَر أن لجنة النظام الداخلي للبرلمان الجديد بدأت إعداد نظام عمل البرلمان منذ 16 مارس (آذار)الحالي، وقد توقّع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، أن تنتهي الأشغال مع نهاية الشهر الحالي، ليجري بعد ذلك عرض مختلف تفاصيل العمل البرلماني على الجلسة العامة، ويبدأ أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 154 نائباً حالياً (في انتظار انتخاب 7 أعضاء يمثلون دوائر انتخابية خارج تونس)، عقد جلسات البرلمان، الذي لم تعترف به الأطراف المعارضة لتوجهات قيس سعيد وخياراته السياسية.
ورغم أجواء التفاؤل التي تطغى على أشغال اللجنة، تشير تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي، إلى وجود عدة خلافات بين أعضاء اللجنة، التي يبلغ عددها 31 نائباً، ومن بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، هل تمتد خمس سنوات ثم يعاد انتخابه كل سنة، وكذلك كيفية تحديد العضوية في اللجان البرلمانية وشروط تشكيلها، وكيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسنَد للبرلمان في دستور 2022، بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

حاكم دارفور: قرار مجلس الأمن لا يعبر عن الحقيقة و«الدعم السريع» تمارس «إبادة جماعية»

نازحون في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر في شمال دارفور (رويترز)
نازحون في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر في شمال دارفور (رويترز)
TT

حاكم دارفور: قرار مجلس الأمن لا يعبر عن الحقيقة و«الدعم السريع» تمارس «إبادة جماعية»

نازحون في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر في شمال دارفور (رويترز)
نازحون في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر في شمال دارفور (رويترز)

عدّ حاكم إقليم دارفور بالسودان مني أركو مناوي اليوم الجمعة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن أمس بخصوص الفاشر «لا يعبر عن الحقيقة»، متهما «قوات الدعم السريع» بممارسة «إبادة جماعية».

وذكر مناوي في منشور على منصة «إكس» أن «قوات الدعم السريع» تستهدف مواقع مدنية على رأسها المستشفيات، وقال إنها تسللت إلى مستشفى الفاشر الجنوبي «والآن قواتنا تدفع لإخراجهم منه».

وأضاف: «قرار مجلس الأمن الدولي عن الفاشر رغم أن في ظاهره التعاطف مع الفاشر، فإنه لا يعبر عن الحقيقة وهي أن الدعم السريع تمارس إبادة جماعية والتطهير العرقي»، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس بالأغلبية بالموافقة على مشروع قرار يطالب «قوات الدعم السريع» بالتوقف فورا عن حصار مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضا إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».