تحصين موقع «خامي» العملاق بوصفه مجمعاً للأنشطة التعدينية غرب السعودية

إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دفع القطاع الصناعي عبر «مصانع المستقبل»

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت عن مرحلة جديدة من برنامج «مصانع المستقبل»، تكثف الحكومة السعودية جهودها من أجل الحفاظ على المواقع المخصصة للتعدين واستخدامها بالشكل الأمثل وتحصينها من التجاوزات غير النظامية، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الخميس) عن تخصيص موقع خامي الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة (غرب المملكة) بمساحة 39.6 كيلومتر مربع، مجمعاً تعدينياً للأنشطة التعدينية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تنمية المناطق المجاورة للمواقع التعدينية عبر توظيف أبنائها في المشروعات، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى التقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على المجتمعات وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.
وأوضح جراح الجراح، المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن القرار يساهم في الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، وأيضاً من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة القطاع، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو التعدين وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أول من أمس (الأربعاء)، مسار «واعد» في قطاعي الصناعة والتعدين، أحد مسارات البرنامج في مرحلته الرابعة، الذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها وصقل المواهب من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني.
وأوضحت أن مسار البرنامج بمخرجاته التدريبية يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل السعودية ورفع كفاءة رأس المال البشري في الصناعة والتعدين بوصفهما من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة.
ويركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الصناعية والتعدينية مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها.
ويعمل البرنامج على توفير التدريب على رأس العمل من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة للمستجدين أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية.
وعقدت «الصناعة والثروة المعدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ورشة عمل تعريفية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، حيث يأتي تعاون الوزارة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في إطار جهود العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مصانع المستقبل التي تستهدف مصانع الشريحة الأولى من البرنامج المكونة من 217 مصنعاً، والتي حققت مستوى متقدماً في التقييم الذاتي وفق معيار SIRI بمعدل 2.4.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها «متقدمة» التي تتجاوز درجة 2.4 في التقييم المدقق حسب معيار SIRI، حيث يوفر البرنامج عدداً من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها ووضعها منارات للتحول.
وبينت أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم الذاتي ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكنها من التحول من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وكانت الوزارة عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعاً، حيث قسمت المصانع في البرنامج إلى أربع شرائح حسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأس مالها أكثر من 500 مليون ريال، وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعاً خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في يوليو (تموز) عام 2022 إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد.
من جانب آخر، زار المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أمس (الخميس) مصنع الخزف السعودي، في إطار دعم صناعة السيراميك المحلية.
وتهدف الزيارة للاطلاع على المنتجات، وفهم التحديات التي قد تواجه صناعة السيراميك في المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز نمو القطاع واستدامه.
وتهدف زيارة المهندس المديفر، إلى دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات وبشكل خاص المرتبطة بالتعدين، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية المنتج الوطني، وقدرته على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيها.