لبنان يرجئ العمل بالتوقيت الصيفي

شكّل إرباكاً بالنسبة إلى بعض القطاعات وشركات الطيران

مطار بيروت (شاترستوك)
مطار بيروت (شاترستوك)
TT

لبنان يرجئ العمل بالتوقيت الصيفي

مطار بيروت (شاترستوك)
مطار بيروت (شاترستوك)

أربك قرار مفاجئ للحكومة اللبنانية أجلت فيه بدء العمل بالتوقيت الصيفي، عدداً من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي، إذ سيضطر اللبنانيون بدءاً من يوم الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات، منها تحول هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم إلى التوقيت الجديد، بينما سيكون توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة. وبدأت القطاعات المعنية تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، لا سيما أنه أتى متأخراً، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، بينما سيعمد المواطنون في المرحلة الأولى إلى التحكم في هواتفهم وآلياتهم الذكية الخاضعة للبرمجة الأوتوماتيكية، آلياً، على أن تقوم لاحقاً وزارة الاتصالات ببرمجته أوتوماتيكياً.
واعترف مدير «مطار رفيق الحريري»، فادي الحسن، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن القرار «سيشكل بعض الإرباك»، لكنه قال «إن التعامل معه ليس بالأمر الصعب»، موضحاً: «سيتم إرسال تعاميم بالقرار إلى شركات الطيران لتقوم بدورها بتعديل توقيت وجداول الرحلات التي كانت محددة، بدءاً من السبت في 25 مارس (آذار)، بإضافة ثلاث ساعات على توقيت غرينتش، كي تمدد العمل بإضافة الساعتين، حتى 21 أبريل (نيسان) المقبل».وأعلنت شركة «طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية» في بيان أنه «عطفا على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائيا هذا العام، إبتداء من منتصف ليل 25-26 آذار إلى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023، حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد في 26 آذار لغاية الخميس في 20 نيسان ضمناً، تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة إلى هذه الفترة، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بيروت».وأتى هذا القرار الاستثنائي بعد حملات ومطالبات من قبل لبنانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بتأجيل تقديم التوقيت إلى حين انتهاء شهر رمضان على غرار ما قامت دول أخرى، وهو المطلب الذي دعا إليه أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري الذي حثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على السير به، في اللقاء الذي جمعهما أمس، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعلن القرار.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بري وهو يدعو ميقاتي خلال لقائهما أمس، لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فكان ردّ رئيس الحكومة أن المشكلة تكمن في مواعيد الرحلات الجوية وغيرها، معتبراً أنه بات من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتصدر قراراً بالتأجيل.
وفي قراره، قال أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية إنه «عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1988 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستناداً إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائياً لهذا العام، يتم تأجيل تطبيق القرار إلى منتصف ليل 20 - 21 أبريل 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائياً».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

السوداني يوجه بإنشاء خط إنتاجي لعجلة «همر» العسكرية

صورة نشرها مكتب رئاسة الوزراء العراقي من إطلاق حملة «قادة النصر» للتصليح
صورة نشرها مكتب رئاسة الوزراء العراقي من إطلاق حملة «قادة النصر» للتصليح
TT

السوداني يوجه بإنشاء خط إنتاجي لعجلة «همر» العسكرية

صورة نشرها مكتب رئاسة الوزراء العراقي من إطلاق حملة «قادة النصر» للتصليح
صورة نشرها مكتب رئاسة الوزراء العراقي من إطلاق حملة «قادة النصر» للتصليح

أطلق رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، السبت، حملة «قادة النصر السادسة» لتصليح وإدامة المركبات المدرعة والعجلات والآليات التابعة لتشكيلات الوزارة.

وذكر بيان، صادر عن مكتب السوداني، أن القائد العام للقوات المسلحة «وجه بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة (همر)». وهي العجلة العسكرية الأميركية التي دخلت الخدمة في الجيش والقوات الأمنية العراقية بعد الاحتلال الأميركي العراق عام 2003، وتحولت عملية تجهيز القوات العراقية بالآليات والمعدات العسكرية الأميركية بعد هذا التاريخ، بعد أن كان العراق يعتمد على المعدات والآليات الروسية وغيرها من دول أوروبا الشرقية في تجهيز قواته العسكرية.

وأضاف البيان أن «السوداني اطّلع على المعرض الذي ضم نماذج من الآليات والمعدات والمركبات التي شملتها حملة التصليح، وتابع الطاقة الإنتاجية السنوية للمعامل، كما أجرى جولة على القطعات العسكرية المتنوعة بأصنافها؛ لمتابعة مستوى الجهوزية والإدامة والاستعداد للتشكيلات العسكرية».

ونقل البيان عن السوداني تأكيده «أهمية استدامة العمل والجهود المتميزة في معامل التصليح، وتوفير المتطلبات التي تسهم في رفع قدراتها الإنتاجية».

ووجّه السوداني «بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة (همر)، وحسب النموذج الذي تم تصنيعه، كما أمر بتجهيز النموذج فوراً للقطعات العسكرية للوقوف على سلبياته وإيجابياته، وتدارك الأخطاء بعد الممارسة أثناء حملة التصنيع».

صورة نشرها مكتب رئاسة الوزراء العراقي من إطلاق حملة «قادة النصر» للتصليح

وتشتمل الحملة على تصليح وإدامة أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والعجلات والدراجات الرباعية والمركبات المسلحة والتخصّصية والخدمية والفنية.

كان موقع «غلوبال فاير باور»، العسكري المتخصص، نشر الخميس الماضي، قائمة بأقوى جيوش العالم لعام 2023، وجاء الجيش العراقي رابعاً ضمن تصنيف جيوش الدول العربية والـ45 عالمياً. ويعتمد الموقع أكثر من 60 عاملاً فردياً وجماعياً، بدءاً من تنوع الأسلحة، وعدد الرجال المتاحين، والموقع الجغرافي والقوة المالية.

من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل 10 إرهابيين في 3 عمليات شارك بها «صقور الجو» وجهاز مكافحة الإرهاب، خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقالت الخلية في بيان: «واصلت قوات الأمن بمختلف صنوفها بإدامة الضغط على العناصر الإرهابية وفق خطة محكمة كبدتهم خسائر بالأرواح ودمرت أوكارهم».

تمرين «صقر الرافدين» الذي نفذه جهاز مكافحة الإرهاب بحضور السوداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقي)

وأضافت أن «أفراد صقور الجو وجهوا ضربة جوية موفقة أمس (الجمعة)، في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين، كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين، بينما نجح سلاح الجو العراقي في توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالى - جبال حمرين، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل 3 إرهابيين».

وغالباً ما تشير المعلومات العسكرية إلى وجود بعض عناصر «داعش» في المناطق الوعرة، وسلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى، وتوجد أيضاً في مناطق الأحراش والوديان الرابطة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، ويستغل عناصر التنظيم بين فترة وأخرى بعض الثغرات الأمنية لشن هجماته على بعض النقاط العسكرية والسكان المدنيين.


«الأونروا» تواجه خطر «انهيار وشيك»

المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (أ.ب)
TT

«الأونروا» تواجه خطر «انهيار وشيك»

المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني (أ.ب)

تهدد الأزمة المالية المتفاقمة في «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) عملها في المناطق الخمس التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان) على الرغم من تعهدات الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين، الجمعة، بتقديم دعم يصل إلى نحو 812 مليون دولار. وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني بعد مؤتمر المانحين الذي عُقد في نيويورك بمشاركة الكثير من الشخصيات الدولية والأممية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية، إنه «في الوقت الذي نشعر فيه بالامتنان للتعهدات المعلنة، فهي أقل من الأموال التي تحتاج إليها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة لـ(الأونروا) مفتوحة بداية من سبتمبر (أيلول) فصاعداً». وكانت الدول الأعضاء لدعم «الأونروا»، قد تعهدت مجتمعة بتوفير مبلغ 812.3 مليون دولار، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة، ستوزع على النحو التالي: ميزانية البرنامج 53 مليون دولار، ونداء الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة 32.2 مليون دولار، ونداء الطوارئ لأزمة سوريا 12.9 مليون دولار، والنداء العاجل لزلزال سوريا 2.1 مليون دولار، ومشاريع 7 ملايين دولار. ولا تساعد هذه الأرقام «الأونروا» التي تواجه ضغطاً متزايداً في مناطق اللاجئين قد يسبب لها انهياراً وشيكاً. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «الأونروا» «على وشك الانهيار المالي»، داعياً الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها ودعم «الأونروا» للإيفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين.

وقال غوتيريش خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة: «ندرك جميعاً الدور الأساسي الذي تلعبه (الأونروا) كشبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً، وركيزة للاستقرار الإقليمي، ومحفزة للتنمية، وأداة مهمة لمنع الصراع، وشريان حياة ممتلئ بالأمل والفرص للملايين، ويجب ألا نترك «الأونروا» عالقة في مأزق مالي، والاحتياجات المتزايدة يقابلها ركود في التمويل». وأكد غوتيريش أنه «عندما يكون مستقبل (الأونروا) في الميزان، فإن حياة الملايين من لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية، ستكون كذلك». وتوفّر «الأونروا» خدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، وفرص عمل للشباب، وشبكة أمان اجتماعي لما يقرب من نصف مليون من الفلسطينيين الأكثر فقراً. قبل المؤتمر، كانت «الأونروا» تعاني من عجز مالي كبير وصل إلى 1.3 مليار دولار، وأصبح بعد المؤتمر نحو 820 مليون دولار. وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في «منظمة التحرير» أحمد أبو هولي، إن «الأونروا» تحتاج سنوياً إلى 1.6 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة، التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها. وأصبح العاملون في الوكالة جزءاً من مشكلة «الأونروا» بعد دخولهم في الضفة الغربية، إضراباً عن العمل منذ أكثر من 100 يوم احتجاجاً على عدم استجابة إدارة «الأونروا» لطلبهم تحسين سلم الرواتب، وهو إضراب أضر بالخدمات الحيوية لنحو 900 ألف لاجئ في أرجاء الضفة الغربية. ويقول اتحاد العاملين إن لديه قرابة 16 طلباً، إضافة إلى تحسين سلم الرواتب، لكن «الأونروا» ردت بأنها بدأت عامها هذا بمديونية كبيرة، وأن رواتب موظفيها هي فعلياً أعلى بنسبة 12 في المائة في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية. ويفترض أن يعقد اجتماع في السابع من يونيو (حزيران) في نيويورك لبحث قضية حل إضراب العاملين في «الأونروا»، وذلك بعد الانتهاء من مؤتمر التعهدات. لكن مع التهديدات الكبيرة بانهيار وشيك، فإن استجابة «الأونروا» لطلبات العاملين تبدو معقدة. ويخشى الفلسطينيون أن يكون كل ذلك مقدمة لتقليص خدمات «الأونروا» إلى حد كبير، وهي افتراضات تحدث عنها مسؤولون في المخيمات، وعاملون في الوكالة، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي موقعها الإلكتروني، نشرت الوكالة مقطعاً مصوراً، قالت فيه إن خدماتها التي تقدمها منذ ما يقرب من 75 عاماً، «والمساعدات الإنسانية الهامة، والمساعدة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، وغزة، والتي دأبت (الأونروا) على تقديمها، معرضة للخطر، ابتداءً من سبتمبر، ما لم تحصل على تمويل منتظم وطويل الأجل ومرن». وحذر لازاريني من الإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، والآثار الإنسانية والسياسية الهائلة على المنطقة وخارجها. وقال في مؤتمر المانحين بولاية نيويورك: «لا أملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسنا ومراكزنا الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل بداية من سبتمبر». وتفاقمت أزمة «الأونروا» على الرغم من استعادتها الدعم المالي من الإدارة الأميركية، بسبب أن كبار المانحين وأكثرهم موثوقية لـ«الأونروا» أعلنوا مؤخراً أنهم سيخفضون مساهماتهم. ووقّعت «الأونروا» فعلاً تجديد الاتفاق الإطاري لعام 2023 - 2024 مع حكومة الولايات المتحدة، لكن ذلك جلب انتقادات فلسطينية كذلك ما يزيد الضغط على الوكالة. واستنكرت حركة «حماس» توقيع «الأونروا» الاتفاقية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم. وقالت الحركة في تصريح صحافي السبت: «إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأميركية بحجة الأزمة المالية»، مؤكدة أن «ذلك يخرج (الأونروا) عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها». ورأت «حماس» أن «الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك». وطالبت إدارة الوكالة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، خصوصاً مع الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح الاحتلال.


المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
TT

المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل على خط الملف الرئاسي، حيث يرتقب أن تعلن المعارضة رسمياً عن ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور، في وقت تتصاعد فيه الحملة التي يقودها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) ضد هذا الترشيح، ووصف أزعور بأنه مرشح تحدّ.

وأكد نواب الأحزاب المسيحية المضي قدماً بترشيح أزعور، في حين جدّدت مصادر نيابية معارضة التذكير بـ«أن الأساس قد حسم وهو الاتفاق عليه بين المعارضة و(التيار الوطني الحر)، فيما لا تزال بعض التفاصيل الشكلية الصغيرة التي يتم البحث بها».

وأعلنت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، أن الاثنين المقبل حداً أقصى سيشهد الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح أزعور للرئاسة.

وقالت في حديث إذاعي: «رئيس البرلمان نبيه بري لم يدعُ منذ شهر يناير إلى جلسة انتخاب، واليوم لا مبرر له لعدم الدعوة بعدما سقطت كل المبررات»، مؤكدة أن «أزعور ليس مرشح مواجهة، والمعطيات على الأرض، إلى جانب المعطيات الخارجية، لم تعد تسمح لـ(حزب الله) بأن يدير اللعبة كما يشاء وبالطريقة نفسها»، ورأت أنه «بترشيح جهاد أزعور نجحت المعارضة بإسقاط ترشيح سليمان فرنجية، واليوم باتت هناك معارضة موجودة، والتنازلات غير واردة في قاموسنا، ولن نسمح لأي كان بفرض مرشحه علينا بالقوة».

بدوره، شدّد النائب في «القوات» أنطوان حبشي، على «أهمية بلورة التقاطع الإيجابي الحاصل في ظل الجمود الرئاسي وتعنّت الثنائي الشيعي وراء مرشحه»، مشككاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية بالقول: «كلما زاد ثبات التقاطع سيرتفع منسوب التعطيل والتشنج، لأنّ الثنائي وللمرة الأولى عاجز عن إدارة اللعبة بشكل فعلي».

وعن توزيع الأصوات في حال الدعوة لجلسة انتخاب، اعتبر أنه «في حال جدية التقاطع المستجد، فإن الأصوات التي قد ينالها المرشح جهاد أزعور ستتخطى 65 صوتاً»، معتبراً أن «ما نعيشه اليوم هو امتداد للإحساس بفائض القوة من قبل الطرف الآخر الذي لا يقبل إلا برأيه، ويريد فرضه بأي ثمن، كما أن (حزب الله) لا يمكنه سوى الوثوق بفرنجيّة لحماية غايته، وبما أن غايته السلاح فهو يحدّ مروحة التواصل مع الأفرقاء».

من جهته، يشدد «التيار الوطني الحر» على أن أزعور هو مرشح جدي وموحد، وليس مرشح مناورة، في رد على «الثنائي الشيعي» الذي يصفه بذلك، مشيراً إلى أن «مبدأ التسلّط لدى (حزب الله) يتجلّى بفرض رئيس على المسيحيين».

وفيما كشف أنه عرض «على رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، العديد من وظائف الدولة من قبل الثنائي الشيعي مقابل السير بفرنجية، ولكن نحن رفضنا هذا الأمر، وبقينا على موقفنا بعدم السير به»، اعتبر أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق مسيحي، وعلى المسيحيين أن يكون لهم القرار الأول، وسنحاول أن نصل إلى تفاهم مع الآخرين كي لا يكون مرشحنا رئيس تحدٍ».

ترقب لموقف «الاشتراكي»

في غضون ذلك، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الذي كان قد وضع أزعور من ضمن الأسماء التي اقترحها لرئاسة الجمهورية في مبادرة سابقة، لكنه لم يعلن حتى الساعة موقفه من توحّد المعارضة حول أزعور اليوم. وفي حين عبّر النائب غسان عطا الله عن تفاؤله بإمكانية بأن ينتهي اجتماع «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) الثلاثاء المقبل بدعم أزعور، كان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، الذي دعا إلى البحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية.

وقال عبد الله في حديث إذاعي: «(الاشتراكي) يريد مرشحاً توافقياً يؤمن صيغة توافقية داخلية، واجتماع (اللقاء الديمقراطي) الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان». وأضاف: «رشحنا اسم جهاد أزعور لرؤيته الاقتصادية وخبرته الناجحة في وزارة المالية، لكن المطلوب إعادة التفتيش عن مساحة حوار جديدة، والبحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية، وسنعلن موقفنا بعد أن نلمس بأن كافة الأطراف توافقت على مرشح معين».

«الثنائي الشيعي»

في المقابل، لا يزال «الثنائي الشيعي» يتعاطى بسلبية مع ترشيح أزعور، وهو ما عكسته مواقف مسؤوليه ونوابه.

وقد حذّر النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان، مما وصفها بـ«خطورة الأيام المقبلة التي يعيشها لبنان في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والشلل المتعمد في إدارات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان».

وحمّل في كلمة له في احتفال في جنوب لبنان، الطرف الآخر، مسؤولية الفراغ، وقال «إن الفراغ الذي يسعى إليه الفريق الآخر هو خلاف العادات والتقاليد السياسية اللبنانية، وهو نهج سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من الدولة».

كذلك قال النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، في لقاء حواري: «نحن أعلنا تأييدنا لفرنجية منذ فترة، ومقتنعون بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشح، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة، إلا أننا نسأل هل يمكن أن يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني. إذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصاباً قانونياً هو 86 نائباً، ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل، ولا بأي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين».

من جهته، دعا رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، إلى التفاهم حول الانتخابات الرئاسية، وقال إن «الطريق الوحيد المتاح لإنجاز الاستحقاق هو التفاهم والتوافق، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ندعو إليه». ورأى أن «طبيعة لبنان ونظامه والمعادلة الموجودة داخل المجلس النيابي تفرض على الجميع أن أي انتخاب لرئيس يجب أن يكون محل توافق»، مؤكداً أنه «ليست هناك جهة قادرة وحدها أن توصل رئيساً أياً كان هذا المرشح، بغض النظر عن اسمه وطبيعته وانتمائه ولونه وخياراته السياسية، وبالتالي، ما لم تتوافق الجهات مع بعضها البعض، فلا يمكن أن ننجز الاستحقاق الرئاسي».


تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري

أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي)
أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي)
TT

تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري

أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي)
أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي)

دعت اللجنة الأمنية في محافظة درعا إلى البدء بتسوية شاملة لجميع أبناء المحافظة الراغبين في تسوية وضعهم مع الدولة السورية، السبت، الثالث من يونيو (حزيران) 2023، وذلك بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد.

هذه التسوية تشمل كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية، والذين فروا من الخدمة العسكرية أو الشرطية، أو تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين في حقهم ملاحقات أمنية أو عسكرية، أو حملوا السلاح ضد الدولة السورية.

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى تسليم السلاح إلى الجهات المختصة، وإبرام اتفاقيات تسوية، على أساس أن هذا سيسهم في استقرار المنطقة، وتفعيل دور الدولة في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتوجه عشرات الأشخاص إلى مركز التسويات في مدينة درعا المحطة صباح السبت، وأجروا التسوية الجديدة.

وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إنها التسوية الثالثة التي أتقدم لها»، مشيراً إلى أن الكثير من الشباب الذين حضروا لتقديم التسوية، سألوا القائمين عليها من الجهات المختصة وضباط اللجنة الأمنية في درعا، عن فاعلية التسوية الجديدة، بعد أن كانوا قد تقدموا للكثير من التسويات السابقة من دون أن تشطب عنهم الملاحقات الأمنية. ومنهم عناصر سابقة في فصائل معارضة لم ينضموا إلى التشكيلات المحلية المسلحة بعد التسويات، وآخرون من التابعين للمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تشكلت عقب اتفاقية التسوية الأولى عام 2018، في وقت أطلق فيه القائمون على التسوية وعوداً بشطب الملاحقات الأمنية عن جميع المتقدمين خلال فترة وجيزة، مؤكدين أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة في دمشق.

وأشار المتحدث إلى أن التسويات السابقة كانت مشابهة لمزايا التسوية الجديدة؛ إذ إن في حقه ملاحقة أمنية نتيجة عمله السابق مع فصيل معارض في المنطقة قبل عام 2018، وفي كل مرة يتقدم للتسوية، لا تشطب عنه الملاحقات الأمنية، ويتلقى اتصالاً من الفرع الأمني المطلوب له يبلغه فيه بضرورة حضوره إلى الفرع الأمني للمراجعة. ومع ذلك، لديه مخاوف من الذهاب إلى الفرع الأمني خشية الاعتقال أو الاختفاء، مشيراً في هذه النقطة إلى تجارب سابقة لأشخاص ذهبوا للمراجعة بعد إجراء التسوية، ولكنهم اعتقلوا. واستغرب حال طلب المراجعة من قبل الأفرع الأمنية، وعدم اكتفائهم بالحضور إلى مراكز التسويات السابقة، وعدم إدراكهم مخاوف الراغبين في التسوية من الناس، من مراجعة الأفرع الأمنية.

وقال آخر تقدم أيضاً لإجراء التسوية الجديدة في قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة السبت، إنه «من الممكن أن تكون التسوية مفيدة لبعض الحالات. ودائماً ما تصدر قرارات التسوية للأشخاص الراغبين من أبناء المحافظة، دون التطلع إلى تسوية ممارسات المجموعات المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، رغم أنها ارتكبت انتهاكات بحق الأهالي، وكانت ضالعة في تجارة المخدرات، ومنها مدرجة ضمن قائمة العقوبات الغربية». وأضاف «أن التسويات الحقيقية يجب أن تشمل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وإعادة تفعيل الخدمات الصحية والمشاريع الزراعية والتجارية بالمحافظة، التي تكتفي الدولة السورية بالوعود في تحسينها خلال التسويات السابقة»، داعياً الدولة إلى أن تتخذ دورها بالرعاية الحقيقية للأهالي، وحل مشكلاتهم على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وحل ملف المعتقلين والمغيبين في السجون السورية.

وتتضمن تفاصيل التسوية المطروحة أن يجري شطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من اللوائح الأمنية، في مقابل أن يحصلوا على مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة العسكرية. بينما يحصل العسكري أو الشرطي الفار على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية أو الشرطية التي تركها، ويمنح قرار ترك قضائياً ومهمة التحاق، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية. أما الأشخاص المدرجون ضمن قوائم حمل السلاح، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم، أما الذين تترتب عليهم ملاحقات أمنية، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد تقدمهم لإجراء التسوية.

وكان رؤساء الفرق الحزبية والمجالس المحلية (البلديات) قد نقلوا إعلان التسوية إلى القرى والمدن والبلدات في المحافظة يوم الجمعة الماضي، على أن يبدأ التقدم لإجراء التسوية السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بناء قصر الحوريات (مركز التسويات في مدينة درعا المحطة)، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. ووفقًا لفرع محافظة درعا لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي»، فإن هذا القرار جاء في إطار تأمين الاستقرار والأمن في مناطق الجنوب السوري، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات من الحرب الدائرة في البلاد، وهو خطوةٌ هامةٌ نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتهيئة الأجواء للمبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر والمجتمعات المتضررة جراء الصراع.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية الأخيرة جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع وجهاء وفعاليات اجتماعية في درعا مع مسؤولين في اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في المحافظة. وقد جرت تسويات عدة مؤخراً في بلدات النعيمة ونصيب وأم المياذن بريف درعا الشرقي، وفي أنخل والصنمين بريف درعا الشمالي الغربي. لكن على الرغم من هذه التسويات، يبقى التحدي الأكبر هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإدخال الخدمات الضرورية لمناطق المحافظة المتضررة والخاضعة لعدة اتفاقيات وقرارات تخص التسوية التي كانت بدايتها منذ عام 2018.


المتحدث العسكري المصري: مقتل مجند و3 إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود

TT

المتحدث العسكري المصري: مقتل مجند و3 إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)
عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)

أعلنت مصر، اليوم (السبت)، أن أحد عناصرها الأمنية المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية مع إسرائيل اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى «وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة المجند المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران».

وأشار العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في إفادة نشرها بعد ظهر السبت على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن «عملية اختراق الحدود مع إسرائيل جاءت خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت».

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)

وأضاف المتحدث أنه يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأعرب المتحدث العسكري المصري، عن خالص تعازيه لأسر المتوفيين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر خلال إطلاق نار على الحدود مع مصر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر «في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قُتل جندي ومجندة من جيش الدفاع في نقطة عسكرية نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية. بعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة».

وأضاف أن قوات الجيش رصدت ظهرا منفذ الهجوم خلال أعمال التمشيط داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث اندلع تبادل لإطلاق نار أسفر عن مقتل منفذ الهجوم وجندي إسرائيلي وإصابة «ضابط صف بجروح طفيفة».وأضاف أفيخاي في تغريدة «يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري... قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقا ميدانيا...تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة».

جندي إسرائيلي يطلق طائرة مسيّرة قرب موقع تبادل إطلاق جنوب إسرائيل اليوم (رويترز)

وانشغلت إسرائيل طيلة صباح اليوم بالحدث. وأعلن الجيش بداية الأمر أنه قتل شخصاً مسلّحاً نجح باجتياز الحدود، بعد تبادل لإطلاق النار، بدون أن يعطي تفاصيل، ثم بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بتناقل الكثير من الروايات حول عمليات تهريب ومحاولة خطف جنود وإطلاق نار من قبل فلسطينيين، ثم داخل سيناء، ثم من قبل متسلل مصري.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً لوقف اللغط، قال فيه إن الحدث تحت الرقابة العسكرية، ويمنع نشر أي تفاصيل عن المصابين، وأنه يجري التحقق من الحدث، ثم أصدر متحدث عسكري إسرائيلي بياناً آخر قال فيه إن إطلاق نار وقع في منطقة «لواء فاران» قرب الحدود المصرية، وإن جنديين أصيبا في حادث أمني خطير عند الحدود.

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة مؤدية إلى قاعدة عسكرية بعد الحادث المميت على الحدود مع مصر (أ.ب)

وفي تأكيد على وجود حدث أمني غير عادي، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييماً للوضع الأمني ​​مع رئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين.

بعد ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار، ثم في وقت لاحق أعلن أن جنديين قتلا في هذه الحادثة.

جنود إسرائيليون قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر (رويترز)

وكانت القوات الإسرائيلية تصدت في وقت سابق لعملية تهريب مخدرات في المنطقة.

 


الأونروا تواجه خطر «الانهيار الداخلي» لعدم كفاية التبرعات

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
TT

الأونروا تواجه خطر «الانهيار الداخلي» لعدم كفاية التبرعات

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)

جمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار أمس (الجمعة) في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ «غير كاف» لمواصلة مهماتها اعتبارا من سبتمبر (أيلول).

كانت الوكالة التي جمعت 1.2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) نداء للحصول على 4.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمائة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

لكن الأونروا التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات باتت «على وشك الانهيار المالي» حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر صباح أمس (الجمعة)، في خطاب ألقاه أحد ممثليه.

وأسف لوجود «ركود» مالي في حين أن «الاحتياجات تتزايد»، مضيفا أن «بعضا من أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية قالوا للأونروا مؤخرا إنهم قد يخفضون مساهماتهم».

وأعلنت الأونروا في بيان أن المؤتمر أتاح جمع 107.2 ملايين دولار من التبرعات الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 812.3 مليونا، مؤكدة أن هذا «غير كاف لتغطية الاحتياجات المالية اعتبارا من سبتمبر».

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني «رغم امتناننا للوعود المعلنة، فإنها أقل مما تحتاجه الوكالة للإبقاء اعتبارا من سبتمبر على مدارس الأونروا السبعمائة والمائة والأربعين عيادة قيد التشغيل»، متحدثا عن خطر حدوث «انهيار داخلي» للوكالة. وأشار إلى مشاكل مزمنة في الموازنة، داعيا إلى «حلول طويلة الأجل» لتمويل الوكالة.

وكان لازاريني قال في مؤتمر صحافي الخميس إن «الأزمة حقيقية وهي تتعمق، وقدرتنا على إدارتها بالإمكانات الموجودة تقترب من نهايتها، ببطء ولكن بشكل أكيد»، مقارنا الوكالة بسفينة تغرق.

والأونروا التي تأسست عام 1949 تضم 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين. وإضافة إلى المدارس والعيادات، تقدم الوكالة أيضا مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني معظمهم في قطاع غزة.


القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
TT

القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)

تستعدّ القاهرة لاستقبال عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أمنيين مصريين؛ بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة، في حين تحدثت مصادر ومراقبون مصريون وفلسطينيون عن «جدول أعمال واسع ومتعدد البنود» لمشاورات الفصائل في القاهرة، لكنها جميعاً تتركز على الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على المستويين الأمني والاقتصادي.

وقال مصدر مصري مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم نشر هويته، إن وفداً كبيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» وصل إلى القاهرة، الخميس؛ لبدء المشاورات، وأن الوفد، برئاسة زياد نخالة، القادم من خارج القطاع، ليترأس وفدها، في حين سيصل وفد حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال ساعات.

كان المكتب الإعلامي لحركة «الجهاد» قد صرح، في بيان، أن وفداً من الحركة يضم أعضاء في المكتب السياسي، وعدداً من القيادات، غادر، ظهر الخميس، إلى القاهرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد المصدر المصري أن القاهرة ستركز، في هذه المشاورات، على الملف الأمني، وأنها تسعى إلى تأكيد أن «التهدئة الراهنة غير مستقرة»، وأن اندلاع مواجهات مسلَّحة «يمكن أن يحدث في أي وقت، في ضوء تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية».

وتأتي جولة المشاورات الحالية لفصائل قطاع غزة، بعد يومين فقط من اختتام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت 3 أيام، على رأس وفد وزاري ضم 9 وزراء، التقى فيها نظيره المصري مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح المصدر أن المشاورات، التي تُجريها القاهرة، بدأت، بالفعل، خلال زيارة أشتية، الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حيث التقى مسؤولين أمنيين بارزين في مصر، وجرى بحث جهود مصر للحفاظ على التهدئة في الأراضي المحتلّة، والاتصالات التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف لمواجهة انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مفتوحة في قطاع غزة، كما جرى التطرق إلى مجموعة من الأفكار المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وسبل تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقَّع المصدر أن تشمل المشاورات عدداً أكبر من الفصائل الفلسطينية، خلال الآونة المقبلة، حيث من المنتظر أن توجّه الدعوة كذلك إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (القيادة العامة)، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».

وكانت مصر قد استضافت، في فبراير (شباط) الماضي، جولة موسَّعة من المشاورات شاركت فيها قيادات حركتي «حماس»، و«الجهاد»، وركّزت على ضبط الأمن في قطاع غزة، وعدم انسياق الفصائل الفلسطينية وراء الاستفزازات الإسرائيلية.

واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن حضور وفد كبير من حركة «الجهاد» للتشاور مع المسؤولين المصريين «يعكس جدّية الطرح المصري، والثقة، من جانب الحركة، بما تقدمه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني».

وشدَّد فهمي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن نجاح القاهرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في كل مرة نشب فيها الصراع، «يعزز ثقة الفصائل الفلسطينية في أن القاهرة هي الطرف الوحيد في الإقليم القادر على توفير مظلة الأمان للمواطنين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، في ظل ممارسات غير مسؤولة من حكومة متشددة لا تتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية، وتلجأ إلى التصعيد المستمر».

ولفت إلى أن جانباً من الجهود، التي ستبذلها القاهرة، خلال المشاورات الحالية، يتعلق بتقريب وجهات النظر بين حركتي «الجهاد» و«حماس»، خصوصاً في ظل بعض الانتقادات التي خرجت من جانب عناصر في «الجهاد» لعدم مشاركة «حماس» في المواجهتين الأخيرتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستبعد فهمي أن تتطرق المشاورات الحالية إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أو ملف صفقات بشأن تبادل الأسرى، معتبراً أن هذين الملفّين «يتطلبان توفير أجواء من الثقة، سواء بين الأطراف الفلسطينية أو بين السلطات الإسرائيلية»، وهو «ما لا يتوافر حالياً»، على حد تعبيره.

وحول دلالة استضافة القاهرة مشاورات الفصائل، بعد يومين من زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر فهمي ذلك «رسالة بليغة» من القاهرة تؤكد انفتاحها على مختلف الأطراف الفلسطينية؛ من السلطة والفصائل، وأن دعمها للقضية الفلسطينية يشمل جميع الأطراف، كما اعتبر الأمر رسالة لأطراف إقليمية لم يُسمِّها، لكنه وصفها بأنها «تريد العبث في الملف الفلسطيني»، وتؤكد قدرة مصر على التواصل، واحتواء جميع الأطراف الفلسطينية دون تفرقة.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، إن جولة المشاورات الجديدة للفصائل الفلسطينية في القاهرة «ربما تحمل ما هو أبعد من الملف الأمني».

وأوضح الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أفكاراً بدأت تطفو على السطح حول وجود طرح بتشكيل حكومة (تكنوقراط) فلسطينية مؤقتة لمدة عام، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة، وأن الأمر يحظى بدعم إقليمي، ويمكن، في حال بلورته، التوافق على آليات إجرائية لتنفيذه على الأرض، بحيث تتولى الحكومة اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات، وإزالة مظاهر الانقسام، وبعدها يمكن الانطلاق نحو استكمال بقية إجراءات المصالحة الوطنية».

يُذكَر أن مصر توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد عدة أيام من المواجهات بين حركة «الجهاد» وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اغتيال الأخير 5 من قادة الحركة. ونصّ الاتفاق على «الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم البيوت، ووقف استهداف الأفراد».


بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
TT

بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)

لعل السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، بين ساسة البلاد، واللاعبين الدوليين والإقليميين هو إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيدعو إلى الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، أم لا، ومتى.

الجلسات الـ11 التي عقدت قبل الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعده، لا تشجع رئيس المجلس على «تكرار المهزلة»، والضغوط المحلية... ولاحقاً الدولية، لن «تجبر بري على الدعوة من أجل الدعوة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». فالرئيس بري يريد جلسة مثمرة... وبمرشحين جديين اثنين على الأقل. «فلو أردنا تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لدعوت إلى جلسة كل أسبوع. لكن مع غياب الجدية، واحتراماً للمجلس الذي أصبح موضع سخرية الكثيرين، لن أفعل. وبعض (الوشاة) في الداخل والخارج لن يجعلوني أفعل».

عادة لا يعطي بري أذناً صاغية لـ«مزايدات بعض السياسيين» حتى لو استفزوه بأنه لن يعقد جلسة ولو بعد 300 سنة، فهي «تدخل من أذن وتخرج من أخرى»، لكن الكلام الأميركي عن عقوبات على معرقلي الانتخابات ومحاولة بعض اللبنانيين الإيحاء بأن بري هو المقصود بها، دفع بري إلى إصدار بيان «يضع النقاط على الحروف».

موقف بري لا يزال على حاله قبل البيان الأميركي وبعده، «فهو لا يعد أن عدم الدعوة عرقلة، بل عدم الجدية في خوض هذا الاستحقاق العائق الأكبر. أنا سأدعو إلى جلسة فور توفر (الترشيح الجدي)، وليس فقط من أجل مرشحنا الذي ما زلنا نرى فيه الخيار الأفضل للخروج من الأزمة، بل لأي مرشح آخر، حتى لو كان خصماً لنا، علماً بأني لا أرى بين المطروحة أسماؤهم خصوماً».

ولا ينسى بري أن يستذكر تصريحات معلنة لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» اللذين جاهرا بنيتهما مقاطعة الجلسة لمنع وصول «مرشح الممانعة» على حد وصفهما الحرفي، «أما نحن، فكنا نقول دائماً، إن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح ما على الأصوات اللازمة لانتخابه، وبالتالي مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم، وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية». ويضيف: «في ظل هذا الواقع، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نستمر في إرهاق الناس بإجراءات الأمن حول البرلمان وجعل أنفسنا محط سخرية القريب والبعيد بعقد جلسات لا جدوى منها ولا هدف؟ أم السعي إلى الوصول إلى حلول؟ وهو ما نفعله يومياً».

ترشيح فرنجية، لا يزال الخيار الأوضح. «هو مرشح تبنينا ترشيحه في فريقنا السياسي، ولديه خيارات معلنة، واستعداد للتعاون مع الجميع. أما ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا. وعندما يصبح ترشيحه جدياً، سأدعو إلى جلسة فوراً». لا ينظر بري بجدية إلى بعض (الأرقام) التي يتم تداولها عن حصول أزعور على 68 صوتاً. فحتى التيار الوطني الحر لم يصدر بياناً واضحاً، وبعض نواب التكتل يجاهرون بمعارضته.

المعادلة واضحة، كما يراها بري، هناك شبه توازن سيحصل، إذا تم تبني ترشيح أزعور، وبالتالي يبقى صوت النواب السنة الحاسم. وهؤلاء لم يذهبوا في اتجاه واحد، ويتوزعون في مواقفهم، بما يوحي بأن الأمور صعبة من دون تفاهم وطني عام.

دولياً وإقليمياً، يرتاح الرئيس بري إلى الموقف الفرنسي. فباريس لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتعمل من أجل تأمين تفاهم إقليمي ومحلي. أما المملكة العربية السعودية فهي لا تمانع وصول فرنجية، ولا تضع فيتو على أحد. هي تدعو إلى انتخاب رئيس وبرنامج إصلاحي وستحكم - كما بقية الدول - على هذا البرنامج وتطبيقه. الدول الخمس، تقول إنها تريد الخير للبنان وتعمل من أجل مساعدته في الوصول إلى طريق الخلاص، وهذا يستوجب تعاوناً لبنانياً داخلياً وجدية في مقاربة الملفات. «وأنا قلت لسفراء هذه الدول عندما زاروني إننا نريد منهم لا أن يختاروا لنا رئيساً، بل أن يساعدوا من سنختاره. هناك أمور توافقنا عليها، ومسارات تفاهمنا عليها، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذه التفاهمات التي تأخر بعضها لأسباب لا أعرفها».


معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
TT

معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)

تتوالى الإشارات الجادّة في القطاع المالي اللبناني، والدالّة على تقدم اكتمال التوافق الداخلي على معالجة الشغور المرتقب في منصب حاكم البنك المركزي، من خلال آليات قانون النقد والتسليف التي تقضي بانتقال المسؤولية والمهام إلى نائبه الأول، ربطاً بتعذر تولي حكومة تصريف الأعمال مهمة تعيين حاكم جديد، وبموجبات الأعراف القاضية باحترام توجهات رئيس الجمهورية المقبل في قرارات التعيينات الأساسية وذات «الحساسية» العالية في مؤسسات الدولة.

ورصدت «الشرق الأوسط» بوادر ارتياح ظاهر في الأوساط المالية والمصرفية لبلوغ مرحلة الحسم المبكر في قضية خلافة الحاكم رياض سلامة، المشرف على اختتام 30 عاما بالتتالي في سدة «صانع» القرار النقدي مع انقضاء ولايته الخامسة بنهاية شهر يوليو ( تموز) المقبل، وبعدما أفضت المشاورات والاتصالات بين المرجعيات والفعاليات إلى تحييد هذا الاستحقاق عن التجاذبات السياسية والطائفية ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي والملابسات المحيطة بالوضعية الدستورية للحكومة المستقيلة وصلاحياتها.

وبحسب مسؤول مصرفي كبير، وبحال لم تطرأ تطورات مغايرة للمعطيات الحالية، فان الدكتور وسيم منصوري الذي يشغل منصبه الحالي كنائب أول للحاكم منذ 3 سنوات ضمن ولاية تمتد حتى يونيو (حزيران) 2025، سيتولى كامل مسؤولية الموقع وفقاً لنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف بعد «زوال» التحفظات. وكل الدلائل تشي بأن عملية التسلم والتسليم ستجري بسلاسة، والأرجح بتدرج هادئ ومسبق بدأ بالفعل وسيستمر حتى حلول موعد الشغور، ارتكازاً إلى التعاون القائم والظاهر بين شخصيّ الخلف والسلف وحرصهما المشترك على انسياب العمل والمهام بشكل نظامي واعتيادي في كل مرافق السلطة النقدية ومكوناتها المؤسساتية.

ويتمتّع الحاكم، وفق التنظيم الخاص بالبنك المركزي الوارد ضمن مندرجات قانون النقد والتسليف، بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. وهو مكلف، من دون طابع حصري بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي. وهو ممثل المصرف الشرعي، ويوقّع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية، ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية. كما ينظّم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

إدارة جديدة بعقلية فريق عمل

وعلم من مصادر معنية ومتابعة، أن منصوري المتخصص بالقانون (دكتوراه في تخصص القانون الدستوري من «جامعة مونبيليه1» في فرنسا)، والحائز خبرات في الإدارة المالية، يحبّذ إدارة الموقع ومسؤولياته بعقلية فريق العمل، وسيترجم ذلك بحصر القرارات النقدية المفصلية بالمجلس المركزي، وبالتنسيق الصريح والتام مع نظرائه النواب الثاني والثالث والرابع، بشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر موراديان، ولا سيما في ظل الأزمات الصعبة والمعقدة التي تعانيها البلاد على كل الصعد، وحساسية الاستحقاقات والمسؤوليات التي تحاصر القطاع المالي ومؤسساته على مستويي السلطة النقدية والجهاز المصرفي.

واستناداً إلى هذه المعطيات، يتوقّع المسؤول المصرفي، تحقيق تحولات نوعية في حضور السلطة النقدية وممارسة مهماتها بمنأى عن الاتهامات والشكوك التي ولّدتها الإشكاليات السياسية التي تحاصر سلامة وبلغت أخيراً مستوى المطالبة بإقالته «حتى لو قبل ساعة من انتهاء ولايته»، وأيضاً الملفات القضائية ببعديها المحلّي والخارجي، مع ضرورات التزام الموجبات القانونية أي إفصاحات مطلوبة.

ويرجح، بحسب المصادر، عدم إقدام الإدارة الجديدة على تغييرات جوهرية تطال سلسلة التعاميم الطارئة التي اتخذها سلامة لإدارة السيولة بالليرة وبالدولار، وبشكل خاص منصة المبادلات النقدية التي يديرها البنك المركزي، والتدابير الخاصة على السحوبات من الودائع، ولا سيما بعد القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء قبل أسابيع، والذي شكّل بديلاً مؤقتاً عن تعذر تشريع وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، عبر الطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة.

وقد انطلقت فعلياً أول الشهر الحالي المرحلة التنفيذية للتعميم الأساسي رقم 165، وهو التدبير الأحدث والقاضي بفتح مقاصة خاصة لإدارة «الأموال الجديدة» (الفريش)، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة.

وبرز أيضاً في نطاق متصل، الإفصاح المحدث بشأن الحصيلة التراكمية للتعميم رقم 158 الصادر قبل نحو السنتين، والذي يقضي بإتاحة صرف حصة تبلغ 800 دولار شهرياً من الحسابات المصرفية الدولارية للمودعين. وبتوزيع مناصف بين 400 دولار ورقي، و400 يتم تصريفها بالليرة، وبسعر 15 ألف ليرة لكل دولار.

وبيّنت الجردة الحسابية حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن نحو 181 ألف مودع استفادوا من تنفيذ مندرجات التعميم، وبمبالغ ناهزت دفترياً (أي وفق قيود الحسابات) نحو 1.77 مليار دولار، منها فعلياً بالدولار نحو 889.4 مليون دولار، تم دفعها نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.

ولوحظ، أن التدبير أفضى إلى تسديد كامل الرصيد لنحو 87.6 ألف مودع، أي ما نسبته 48.4 في المائة من إجمالي المستفيدين طوعياً. وبذلك يستمر نحو 93 ألف مودع بإجراء السحوبات المحددة شهرياً، ولا يزال في قيود حساباتهم المتفرعة أرصدة تزيد قليلاً على المليار دولار. علماً أن 93 في المائة من الحسابات الإجمالية المستفيدة تعود لمقيمين و7 في المائة لغير المقيمين.


الصين تحسم الجدل العراقي حول طريقي «الحرير» و«التنمية»

صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
TT

الصين تحسم الجدل العراقي حول طريقي «الحرير» و«التنمية»

صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس

في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل في العراق محتدماً بشأن مشروع «طريق التنمية» الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام لجهة علاقته بمبادرة الصين «الحزام والطريق»، حسمت الصين هذا الجدل بما ينسجم مع استمرار المشروع ونجاحه.

وكان العراقيون قد انقسموا، كالعادة إلى فريقين: فريق يؤيد المشروع الذي يعد أول مشروع تنموي متكامل بعد عام 2003 عقب سلسلة الإخفاقات في تنفيذ مشاريع كبرى، وفريق آخر يرى أن هذا المشروع لن يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة منه بالقياس إلى التكلفة المادية الكبيرة التي سوف تنفق عليه (بحدود 17 مليار دولار أميركي).

الجدل العراقي الداخلي انقسم بين فريقين واحد من الخبراء المؤيدين والمعارضين وكل منهما له رؤيته التي يحاول طرحها بالمعلومات والأرقام تأييداً لفكرته مع أو ضد، وفريق آخر كانت مساحته مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

المسؤولون العراقيون المدافعون عن المشروع الذي عقدت الحكومة العراقية لأجله مؤتمراً حضره عشرة من وزراء النقل في الدول المجاورة للعراق، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، مستمرون في وضع الخطط اللازمة لإطلاق مرحلته الأولى التي من المؤمل أن تبدأ مطلع العام المقبل، بينما مهاجمو المشروع، لا سيما ممن بدوا أنهم يمثلون أشبه ما يكون بـ«لوبي صيني» في العراق اصطدموا مؤخراً بالموقف الذي عبّرت عنه بكين عبر سفيرها في العراق تسوي وي الذي أكد، لدى لقائه السوداني، أهمية مشروع «طريق التنمية» للعراق والمنطقة.

وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن «السوداني أكد انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «مشروع العراق الاستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها»، مؤكداً: «العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً على إنشاء مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء». ولفت إلى «تلقي العراق عروضاً من دول عدة في المنطقة للتمويل والتنفيذ».

«طريق التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق»

السفير الصيني في العراق تسوي وي

ومن جانبه، نقل تسوي وي تحيات القيادة الصينية إلى السوداني، وحرصها على استدامة أفضل العلاقات مع العراق في مختلف ميادين التعاون والشراكة. ورأى أن مشروع «طريق التنمية» مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق»، مبدياً رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
 

 

حقائق

17 مليار دولار

تكلفة مشروع التنمية الذي يربط العراق بأوروبا

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي قد التقى هو الآخر السفير الصيني الذي أبدى استعداد بلاده للمساهمة في هذا المشروع الذي يربط العراق بأوروبا، والمقرر أن ينتهي بعد 6 أعوام بتكلفة 17 مليار دولار. وقال الوزير السعداوي طبقاً لبيان لمكتبه، إن الحكومة العراقية «تسعى لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وبكين، كما تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف السعداوي أن «حكومتنا ترحب بمشاركة الصين بمشروع طريق التنمية، في إطار التنفيذ والأستثمار»، مؤكداً أن «المشروع يخدم العراق وسائر المنطقة بما فيها الصين، ويضمن تقليل الوقت والجهد والتكلفة». وأوضح أن «الحكومة العراقية تطمح لأن تكون للصين مساهمة فاعلة في عمل وأنشطة مشروع طريق التنمية، بناءً على الثقة الكبيرة بخبرات الشركات الصينية الكبرى، لا سيما في مجالات النقل والاستثمار والبنية التحتية». وأشار السعداوي إلى «أننا نخطط لعقد مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية، وسنوجه دعوة إلى الصين للمشاركة فيه».

وبدوره، أكد السفير الصيني أن «علاقاتٍ طيبة تربط بين بغداد وبكين، وأن الصين تطمح للمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة». كما أعرب عن تمنياته للعراق بالنجاح في إكمال مشروعيه ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، مبدياً «اهتماماً واضحاً بمعرفة الكثير من تفاصيل ومقومات مشروع طريق التنمية». وفيما يفترض أن تكون الصين قد وضعت حداً للجدل المستمر منذ أسبوعين بشأن جدوى أو عدم جدوى مشروع طريق التنمية فإن، وفقاً للمراقبين والمتابعين، جزءاَ من هدف الحملة المضادة للمشروع لا يتصل بالضرورة بطريق الحرير الصيني من منطلق أن طريق التنمية العراقي سوف يقتصر على نقل البضائع فقط، وهو ما يعني أن دول الجوار هي المستفيدة منه أكثر من العراق.