استجابت إسرائيل لطلبات الأسرى الفلسطينيين وأوقفت الإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، ما أنهى إضرابهم المفتوح عن الطعام قبل أن يبدأ، الذي كان مقرراً له اليوم الخميس مع بداية شهر رمضان.
وأعلنت «الحركة الأسيرة» في بيان رسمي، أنها علّقت خطوة الإضراب، بعد انتزاع حقوقها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى أنه «بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب».
ولاحقاً أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، تعليق الإضراب عن الطعام، وقالت في بيان إنها أجبرت الاحتلال على أن يوقف إجراءاته بحق الأسرى، التي سعى لفرضها عليهم. وأكدت اللجنة أن الأسرى «ليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا».
وكان يفترض أن يبدأ يوم الخميس 2000 أسير فلسطيني إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام مع بداية شهر رمضان، في ذروة تصعيد بدأه الأسرى منذ الـ14 من فبراير (شباط) الماضي، ضد إجراءات أقرها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مست ظروفهم المعيشية، وشملت إجراء تنقلات داخل السجون وإغلاق أقسام ومخابز، وتقليص كمية مياه الاستحمام، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم، قبل أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، بداية الشهر الحالي، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في العلاج.
إضافة إلى ذلك كان الأسرى يعانون من تزايد عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم واستخدام القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي.
ويفترض بعد الاتفاق أن تتراجع إسرائيل عن كل ذلك، كما يفترض أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بإعادة أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى غرفهم بعدما نقلتهم الأربعاء إلى مكان مجهول.
لكن بن غفير عقّب على إعلان الأسرى إنهاء إضرابهم، نافياً وجود اتفاق. وقال في بيان إنه يثق «بمفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي بيري، وكبار المسؤولين الذين أوضحوا لي الليلة الماضية، أنه لم يتم الاتفاق مع الأسرى في السجون، وأن سياستي يتم تنفيذها».
وأضاف: «ثمن الخسارة الذي أوضحته مصلحة السجون لحماس هو الرسالة التي طلبت نقلها إلى قادة السجون جميعاً، أنه في حال الإضراب عن الطعام سندرس تنفيذ توصيات لحرمان الأسرى من حقوقهم جميعها، ابتداءً من رمضان الجاري. أعتقد بأن حماس فهمت الرسالة».
وكان وزير الشرطة جلعاد أردان قد شكل لجنة في 2018 لفحص ظروف الأسرى الفلسطينيين برئاسة الضابطين السابقين في دائرة السجون والشرطة، أفي فاكنين وشلومي كتعبي، ووضعت اللجنة توصيات بإلغاء الفصل المتبع بين الأسرى المتماثلين مع «فتح» ونظرائهم المتماثلين مع «حماس». كما أوصت بتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية ومنع شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى الأمنيين من الشراء من مقصف السجن.
لكن ممثلي الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة أعربوا في أعقاب ذلك عن تحفظهم على تلك التوصيات، قائلين إن الظروف في السجون مشددة بما فيه الكفاية، وإن مفاقمتها وإلغاء الفصل التنظيمي سيؤثران أيضاً في التوتر بين «حماس» و«فتح» والأجواء في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بسبب المكانة الرئيسية للأسرى في نظر المجتمع الفلسطيني.
واستجابة إسرائيل مع الأسرى متعلقة بتوصيات أمنية، باعتبار إضرابهم - من بين قضايا أخرى - سيكون سبباً للتصعيد خلال شهر رمضان الحالي.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…