المدعي العام في نيويورك: ترمب أشاع «توقعاً خاطئاً» بشأن توقيفه

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترمب في قضية دفع أموال مقابل التستر على فضيحة، اليوم (الخميس)، إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة «توقع خاطئ» بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام إليه.
وجاء الموقف في رسالة وجهها «مكتب المدعي العام في مانهاتن»، آلفين براغ، إلى 3 نواب جمهوريين كانوا قد وجهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.
في الرسالة التي وجهوها، الاثنين، اتهم الجمهوريون، وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديمقراطي بإطلاق «ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية».
ووُجهت الرسالة بعدما كان ترمب قد قال، السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء.
واليوم جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك، ليزلي ديوبك، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «رسالتكم هي تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية». وأضافت: «لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترمب توقعاً خاطئاً بشأن توقيفه في اليوم التالي، وحضكم محاموه على التدخل بشكل عاجل. لا يشكل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في (الكونغرس)».
وكان ترمب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصته، «تروث سوشال»، أنه سيتم توجيه الاتهام إليه و«توقيفه» رسمياً.
وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات، ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ و«برج ترمب» ومقر المحكمة.
لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.
ومن غير المقرر أن تلتئم، اليوم (الخميس)، هيئة المحلفين التي ستُكلف التصويت على توجيه الاتهام لترمب من عدمه؛ ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وإذا وُجهت اتهامات لترمب (76 عاماً)، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة؛ ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قَط لرئيس أميركي؛ سواء أكان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن تطور كهذا أن يحدث خضَّة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي يعتزم ترمب خوضها سعياً للفوز بالرئاسة مجدداً.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، التي يُشتبه في أن ترمب سدد لها مبلغاً مالياً في مقابل تسترها على علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنباً بتزوير بيانات (جنحة) أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية فيما يشكل جريمة جنائية (يُعاقَب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات)، عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وأمام هيئة المحلفين، قال مايكل كوهين محامي دونالد ترمب السابق، الذي أصبح في ما بعد ألد أعدائه، إنه سدد المبلغ بالإنابة عن موكله الذي أعاد له المبلغ ما إن تولى سدة الرئاسة.
ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم.
وينفي ترمب صحة القضية، ويصف الأمر بأنه «حملة اضطهاد».